رئیسزاده در گفتوگو با آنا:
آناکست؛ تاریخ و اندیشه
در گفتوگوی تفصیلی آنا با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان عنوان شد
اجرای قانون مهمترین راهکار مدیریت ناترازی بنزین/ سهمیه سوخت در برنامه هفتم به خانوارها اختصاص مییابد
به گزارش خبرنگار آنا، این روزها بار دیگر گمانه زنی ها در خصوص تعدیل نرخ بنزین و یا تغییر در سهمیه بندی ها داغ شده و بدیهی است که در شرایط فعلی با وجود نیاز به همراهی عمومی هر اقدامی در موضوعات اقتصادی بایستی با پشتوانه دقیق کارشناسی انجام گیرد تا محملی برای سو استفاده دشمن و یا کاهش تاب آوری کشور در مقابل محور متخاصم نباشد.
درهمین راستا نادرقلی ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به گمانهزنیهای مطرحشده درباره افزایش قیمت بنزین یا تغییر در نظام سهمیهبندی سوخت، اظهار کرد: مجلس به طور کامل مخالف ایجاد هرگونه شوک اقتصادی جدید به جامعه است و با توجه به شرایط اقتصادی، معیشتی و فشارهایی که مردم در ماههای اخیر متحمل شدهاند، هر اقدامی که موجب افزایش فشار اقتصادی مضاعف بر مردم شود، از نظر مجلس مردود است.
مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین و شوک اقتصادی
ابراهیمی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حمایت از معیشت مردم گفت: مردم نزدیک به پنج ماه است که درگیر شرایط ویژه و نبرد با دشمن بودهاند و در چنین فضایی، توجه به معیشت، درآمد و اشتغال آنان اهمیت مضاعفی دارد. از این رو، هر اقدامی که باعث ایجاد شوک اقتصادی و تشدید مشکلات معیشتی شود، قابل قبول نیست.
وی افزود: پیشنهادی که در قانون بودجه و همچنین برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته، اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهاست؛ به این معنا که صرفنظر از داشتن یا نداشتن خودرو، سهمیه مشخصی به هر خانواده تعلق گیرد و این سهمیه از طریق کارت بانکی افراد قابل استفاده باشد. این شیوه علاوه بر کاهش زمینههای هدررفت و نشتی بنزین، امکان مدیریت بهتر مصرف را نیز فراهم میکند.
اجرای قانون مهمترین راهکار مدیریت ناترازی بنزین
نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای قانون اظهار کرد: مهمترین پیشنهاد مجلس این است که دولت دقیقاً بر اساس قانون برنامه هفتم حرکت کند، از ایجاد شوک اقتصادی پرهیز داشته باشد و اجازه ندهد مردم در شرایط فعلی متضرر شوند.
وی ادامه داد: سومین موضوع مهم این است که هرگونه اقدام در حوزه بنزین باید با هماهنگی مجلس انجام شود و با قانون برنامه و قانون بودجه انطباق داشته باشد. مجلس نمیتواند نسبت به اقداماتی که خارج از چارچوب قانون و بدون هماهنگی انجام شود، اطمینان خاطر داشته باشد و اجازه دهد برخی دستگاههای اجرایی تصمیمات خودسرانهای اتخاذ کنند که فشار بیشتری به مردم وارد شود.
ابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، ارتقای کیفیت سوخت، بهبود کیفیت خودروها و کاهش مصرف نیز از دیگر محورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در مجموع این اقدامات میتواند به کاهش تقاضای بالای بنزین منجر شود.
افزایش قیمت بنزین راهکار کاهش مصرف نیست
این نماینده مجلس با اشاره به تجربههای گذشته تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته نه موجب کاهش مصرف شد و نه توانست مسئله استفاده گسترده از کارتهای جایگاه را برطرف کند. به گفته وی، همچنان حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد سوخت خودروها از طریق کارت جایگاه تأمین میشود و این نشان میدهد افزایش قیمت، راهکار مؤثری برای مدیریت مصرف نیست.
وی توضیح داد: اگر سهمیه به خانوارها تعلق گیرد، امکان مدیریت مصرف فراهم میشود. بر اساس این طرح، حدود ۲۳ میلیون خانوار کشور سهمیه مشخصی دریافت خواهند کرد و حتی خانوارهایی که خودرو ندارند یا سهمیه مازاد دارند، میتوانند مطابق سازوکار پیشبینیشده در قانون، سهمیه خود را از طریق بورس انرژی عرضه کنند.
ابراهیمی افزود: شرکتهای کارگزاری نیز برای این منظور پیشبینی شدهاند تا خانوارهای فاقد خودرو یا دارای سهمیه مازاد بتوانند سهمیه خود را در بورس انرژی عرضه کنند. به گفته وی، این اقدام ضمن ایجاد انگیزه برای مصرف بهینه، زمینه قاچاق سوخت را نیز کاهش میدهد؛ زیرا افراد ترجیح میدهند سهمیه خود را از مسیر قانونی و با قیمت بالاتر عرضه کنند.
وزارت نفت مکلف به اجرای قانون است
نماینده مجلس با تأکید بر اینکه وزارت نفت و مجموعههای مرتبط باید قانون را اجرا کنند، اظهار کرد: اگر احکام قانونی به درستی اجرا شود، هم مصرف بنزین کاهش پیدا میکند و هم هزینههای تأمین و خرید بنزین افزایش نخواهد یافت.
وی افزود: راهکارهای مدیریت مصرف مشخص است و نباید سادهترین راه یعنی واردات یا افزایش قیمت انتخاب شود. کشور ظرفیت بالایی برای مدیریت مصرف دارد و باید با اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت خودروها و ارتقای کیفیت سوخت از این ظرفیت استفاده کرد.
لزوم توسعه خودروهای برقی و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی
ابراهیمی با اشاره به ضرورت اصلاح صنعت خودرو گفت: باید به سمت توسعه خودروهای برقی حرکت کرد و در کنار آن کیفیت خودروهای بنزینی نیز ارتقا یابد. همچنین با تولید سوخت استاندارد یورو۴ و یورو۵ میتوان بخش قابل توجهی از مصرف را مدیریت کرد.
وی تصریح کرد: اینکه به جای اجرای این راهکارها، صرفاً به واردات بنزین یا افزایش قیمت فکر کنیم، منطقی نیست؛ زیرا منابع ارزی کشور محدود است و نباید صرف موضوعی شود که با مدیریت صحیح قابل کنترل است.
نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: مردم حق دارند سوخت مورد نیاز خود را بر اساس الگوی مصرف دریافت کنند، اما وجود اختلاف قیمت، زمینه ایجاد حاشیه سود، قاچاق و انتقال غیرقانونی سوخت به خارج از مرزها را فراهم کرده است.
دستگاههای نظارتی با ترک فعل در اجرای قانون برخورد کنند
ابراهیمی درباره روند توسعه خودروهای برقی و هیبریدی نیز اظهار کرد: در فصل مدیریت یکپارچه انرژی قانون، تکالیف مشخصی برای دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است، اما خودروسازان این الزامات را به طور کامل اجرا نمیکنند.
وی خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی و سایر نهادهای مسئول شد و گفت: عدم اجرای تکالیف قانونی و ممانعت از انجام وظایف باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اداره کشور نیازمند تدبیر، اراده، همت و شجاعت است و اگر منافع برخی رانتها مانع اجرای قانون شده باشد، باید با آنها برخورد شود.
نماینده مجلس افزود: مجلس نیز از طریق ابزارهای نظارتی از جمله سؤال، استیضاح و پیگیری از وزرا اجرای این قوانین را دنبال خواهد کرد و در کنار آن انتظار میرود سازمان بازرسی، قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی نیز بر نحوه توزیع خودرو، سوخت و اجرای قوانین نظارت دقیق داشته باشند.
هرگونه تصمیم درباره بنزین باید با نظر مجلس باشد
ابراهیمی با تأکید بر اینکه منافع عمومی و معیشت مردم اولویت اصلی مجلس است، گفت: دستگاههای مسئول باید به گونهای عمل کنند که عملکردشان محل سؤال مجلس قرار نگیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسهای درباره موضوع بنزین اظهار کرد: هرگونه تصمیم در این حوزه باید با هماهنگی و نظر مجلس اتخاذ شود. تجربه تصمیمات ناگهانی سالهای گذشته و افزایش یکباره قیمت بنزین برای مجلس قابل پذیرش نیست و هیچ دستگاهی حق ندارد بدون اطلاع و همراهی نمایندگان مردم، تصمیماتی اتخاذ کند که آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر دولت برخلاف قانون و بدون هماهنگی با مجلس اقدام به افزایش قیمت بنزین یا اتخاذ تصمیمات مشابه کند، مجلس از ابزارهای قانونی خود از جمله استیضاح و سایر اقدامات نظارتی استفاده خواهد کرد. به گفته وی، امروز نیز بر این موضوع تأکید شد که هرگونه تصمیم درباره بنزین باید پس از بررسیهای کارشناسی و در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اتخاذ شود.
انتهای پیام/
