هشدار دبیر ستاد زنان و خانواده نسبت به تضعیف حقوق قانونی زنان/ فرهمندپور: تعیین سقف برای مهریه، امنیت روانی ازدواج را کاهش میدهد
به گزارش خبرگزاری آنا، ر فهیمه فرهمندپور، دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست خبری با خبرنگاران که صبح امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با تشریح اقدامات و دستاوردهای این ستاد، از رویکرد جدید برای اجراییسازی مصوبات زمینمانده و بهروزرسانی اسناد ملی حوزه زنان و کودکان خبر داد. وی تاکید کرد که اولویت اصلی در دوره جدید، تبدیل اسناد نظری به بستههای اجرایی موثر است.
وی با اشاره به منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی که قریب به ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده بود، گفت: این سند با وجود اهمیت بالا، سالها در مسیر اجرا معطل مانده بود. در حال حاضر، این منشور در قالب کارگروههای عملیاتی با محوریت دستگاههای اجرایی سازماندهی شده است. وی همچنین از تشکیل اولین جلسه کمیته بهداشت و سلامت در روز گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این سند مهجور به یک بسته اجرایی ثمربخش تبدیل شود.
دبیر ستاد خانواده، سند ملی حقوق کودک و نوجوان را یکی از افتخارات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و تصریح کرد: این سند در سال ۱۳۹۶ تصویب شد اما به دلیل مخالفتهای رئیسجمهور وقت (دولت دوازدهم)، ابلاغ نشده بود. شهید رئیسی جزو اولین اقدامات خود، این سند را در سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، اما باز هم تا مدتی اجرایی نشد. اکنون هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط انجام شده و اجرای آن به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
فرهمندپور با تاکید بر لزوم انطباق اسناد با شرایط روز جامعه، از بهروزرسانی سیاستهای سلامت زنان خبر داد و گفت: سند قبلی متعلق به سال ۱۳۸۶ بود. با توجه به تغییرات گسترده اجتماعی و فرهنگی در ۱۸ سال گذشته، بازنگری در این سند ضروری بود. سند ملی سلامت زنان اکنون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و در انتظار ابلاغ ریاست محترم جمهوری (دکتر پزشکیان) است.
وی از برنامه ستاد برای بازنگری در سیاستهای مرتبط با ورزش زنان خبر داد و افزود: معتقدم اسنادی که سالها پیش تدوین شدهاند، نیازمند بازنویسی متناسب با شرایط امروز هستند. موضوع ورزش زنان نیز یکی از حوزههایی است که حتماً باید با نگاهی نو و متناسب با ضرورتهای فعلی جامعه مورد بازنگری قرار گیرد.
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه تشریح فعالیتهای این ستاد، از تدوین سیاستهای نوین برای تقویت نقش اقتصادی خانواده و رفع ناهماهنگیهای سیستمی در ردهبندیهای سنی کشور خبر داد. وی تاکید کرد که بسیاری از سیاستهای گذشته پس از دو دهه در حال تحول و انطباق با نیازهای روز جامعه هستند.
فرهمندپور با تمجید از نگاه پیشرو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دهههای گذشته گفت: زمانی که بسیاری از موضوعات هنوز در اولویت تصمیمسازان نبود، این شورا به مسائلی همچون جایگاه زنان در آموزش عالی و ورزش ورود کرده بود. اما اکنون با گذشت حدود ۲۰ سال، این سیاستها نیازمند بازنگری هستند. بهروزرسانی سیاستهای ورزش زنان در دستور کار است و امیدواریم تا پایان امسال تقدیم شورای عالی شود. همچنین بستههای سیاستی جدیدی برای ارتقای جایگاه زنان در آموزش عالی در دست تدوین داریم.
حمایت از خانواده مولد؛ تقویت نقش اقتصادی زنان
وی از نهایی شدن یکی از مهمترین طرحهای ستاد خبر داد و تصریح کرد: بسته سیاستی حمایت از خانواده مولد مراحل نهایی خود را طی میکند. این مصوبه بسیار راهبردی است و میتواند در افزایش کارکردهای خانواده و بهویژه نقشآفرینی اقتصادی زنان در جامعه اثرگذاری جدی داشته باشد. انتظار داریم این طرح به زودی در شورای فرهنگی اجتماعی و سپس در صحن شورای عالی مطرح شود.
دبیر ستاد خانواده، تصویب طرح تعیین گروهبندیهای یکپارچه سنی را یکی از اقدامات زیربنایی این دوره برشمرد و افزود: در حال حاضر دستگاههای مختلف، تعاریف متفاوتی از گروههای سنی (از جوانی تا کهنسالی) دارند که این عدم انسجام، مدیریت مسائل اجتماعی را دشوار کرده است. علاوه بر این، بسیاری از این ردهبندیها با زیستبوم فرهنگی و جمعیتی ایران سازگار نیستند. مصوبه جدید که با مشارکت تمامی دستگاههای ذینفع آماده شده، یک نظام ردهبندی سنی واحد و مبتنی بر واقعیتهای جامعه ایرانی را برای تمامی نهادها الزامی میکند.
فرهمندپور به حواشی اخیر پیرامون سند ملی سلامت زنان اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر شاهد امواج تبلیغاتی، مخالفتها و گفتگوهای عجیبی در فضای رسانهای و سایتها پیرامون این سند بودیم. اصحاب رسانه مستحضرند که مقالات و نقدهای متعددی در این باره منتشر شده است؛ لذا ضروری میدانم در مورد ابعاد واقعی این سند و پاسخ به شبهات مطرح شده، توضیحات شفافی ارائه دهم.
وی ضمن گلایه از نحوه مواجهه برخی نهادها و رسانهها، این سند را یکی از مترقیترین مصوبات جمهوری اسلامی برای صیانت از نهاد خانواده دانست.
نقد بداخلاقیهای رسانهای و بیانیههای بدون گفتگو
فرهمندپور با اشاره به موج مخالفتها در فضای مجازی و صداوسیما گفت: جای تعجب است که برخی گروهها با نامهای مبهم، بدون هیچ تماس یا پرسش از مرجع رسمی تدوین سند، بیانیههای تند صادر میکنند. حتی در آنتن زنده تلویزیون، اتهاماتی مطرح شد بدون اینکه فرصت پاسخگویی به نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شود. ما از این سند دفاع میکنیم و آن را منشأ آثار خیر برای جامعه میدانیم.
دبیر ستاد خانواده در پاسخ به منتقدانی که تدوین این سند را نشانه سیاهنمایی از وضعیت سلامت در کشور یا استفاده از ترمهای بینالمللی (نفوذ) میدانند، تصریح کرد: اینکه ما به سلامت زنان توجه ویژه داریم، به معنای بد بودن مطلق وضعیت نیست، بلکه نشاندهنده هوشمندی نظام است. سلامت زنان شاخصهایی متفاوت از مردان دارد. آیا پرداختن به فقر حرکتی و مشکلات اسکلتی در دختران دانشآموز که مادران آینده هستند و سلامتشان مستقیماً بر بارداری و فرزندآوری اثر دارد، نفوذ است یا تدبیر؟
وی با ارائه آماری تکاندهنده، ضرورت وجود سند سلامت زنان را تبیین کرد: سرطان سینه قابل تشخیصترین و درمانپذیرترین نوع سرطان است، اما بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، دومین عامل مرگومیر زنان در ایران است. چرا؟ چون آموزش کافی وجود ندارد و زنان بسیار دیر متوجه بیماری میشوند. وقتی زنی به دلیل بیماریِ قابل پیشگیری جان خود را از دست میدهد، یک خانواده فرو میپاشد. آیا تلاش برای دسترسی عادلانه زنان به غربالگری و آموزش، اقدامی راهبردی است یا یک امر وارداتی؟
فرهمندپور با ذکر خاطرهای از دوران مسئولیت خود در وزارت کشور افزود: در آن دوره با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، طرح غربالگری را برای زنان شاغل در ستاد وزارت کشور اجرا کردیم. هزینه را دستگاه پرداخت کرد و تمام خانمها تحت آزمایش قرار گرفتند. در همین فرایند، بیماری یک خانم در مراحل بسیار ابتدایی شناسایی شد که اگر این طرح نبود، شاید زمانی متوجه میشد که دیگر کار از کار گذشته بود. هدف سند ملی سلامت زنان، تسری این الگو به کل جامعه است تا هیچ مادری به دلیل نبود آگاهی یا امکانات، قربانی بیماریهای قابل درمان نشود.
وی تاکید کرد که سلامت تنها بعد جسمانی ندارد و گنجاندن ابعاد معنوی و روانی در این سند، بر اساس نگاه جامع اسلام به انسان است. فرهمندپور از رسانهها خواست تا محتوای این بحثها را دقیق منتقل کنند تا از ایجاد سوءتفاهمهای جدید در فضای جامعه جلوگیری شود.
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان انتقادی خود، به بازخوانی اسناد بالادستی و پیشینه مصوبات حوزه زنان پرداخت و تناقضهای رفتاری منتقدان فعلی سند ملی سلامت زنان را به چالش کشید. وی با استناد به مصوبات سال ۱۳۸۶، بر ریشهدار بودن مفاهیم این سند در مبانی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
فرهمندپور با دعوت از رسانهها برای تطبیق سند جدید با مصوبه سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان (مصوب جلسه ۶۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶)، تصریح کرد: بسیار جالب است که حداقل ۵ مورد از ۶ اشکالی که امروز مطرح میکنند، عینا در مصوبه ۱۸ سال پیش وجود دارد. نکته تاملبرانگیز اینجاست که برخی از سرسختترین مخالفان امروز، در آن زمان جزو بانفوذترین افراد در فرآیند تصویب همان مصوبات بودند. چطور موضوعی که در سال ۸۶ خداپسندانه و در راستای منویات نظام بود، امروز در سال ۱۴۰۴ به نفوذ و القای سازمانهای بینالمللی تعبیر میشود؟
دفاع از واژه حق سلامت و سلامت معنوی
وی با انتقاد از کسانی که واژه حق سلامت را یک ترم وارداتی و استعماری میدانند، گفت: تعبیر حق سلامت صراحتا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و منشور حقوق و مسئولیتهای زنان (مصوب سال ۸۳) آمده است. همچنین ترکیب سلامت معنوی که امروز برخی با آن مخالفت میکنند، در همان مصوبه سال ۸۶ به عنوان یکی از ابعاد اصلی سلامت در کنار ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی تعریف شده بود. آیا کلمه حق در سال ۸۶ مجاز بود و امروز غیرمجاز شده است؟
دبیر ستاد خانواده با ابراز تاسف از رویکردهای غیرمتعهدانه برخی رسانهها و افراد، افزود: این بازی با اعتقادات مردم متدین و نگران کردن حوزههای علمیه و علما، بیاخلاقی است. ارسال نامههای نگرانکننده به علما، سخنرانی در مجالس مولودی خانگی و پخش فایلهای صوتی با این ادعا که سندی بدتر از ۲۰۳۰ در راه است، چیزی جز آسیب زدن به سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی نیست. چرا با آدرس غلط دادن و ترساندن مردم از طرحهایی که هدفشان بهبود کیفیت زندگی مادران است، جامعه را ملتهب میکنید؟
انطباق سند با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری
فرهمندپور برای اثبات حقانیت سند ملی سلامت زنان، به سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ارجاع داد و گفت: حضرت آقا در سیاستهای کلان بر آگاهسازی مردم از حقوق و مسئولیتهای اجتماعی تاکید کردهاند. همچنین ایشان صراحتا بر استفاده از ظرفیت محیطهای ارائه مراقبتهای سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی فرمان دادهاند. پیوند زدن خدمات نظام سلامت به اخلاق و معنویت، عینِ سیاستهای ابلاغی رهبری است، نه یک امر وارداتی.
وی با ذکر یک مثال تربیتی خاطرنشان کرد: همانطور که در مدرسه، تربیت دینی تنها وظیفه معلم دینی نیست و معلم ریاضی هم باید در این مسیر حرکت کند، در نظام سلامت نیز نمیتوان سلامت جسم را از سلامت معنوی و اخلاق جدا کرد. این نگاه جامع، مبنای سند ملی سلامت زنان است.
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه نشست خبری خود با انتقاد شدید از آنچه تبلیغات ناجوانمردانه و سوگیرانه علیه سند ملی سلامت زنان خواند، به تشریح دقیق وظایف دستگاهها و تبیین واژگان تخصصی این سند پرداخت. وی تاکید کرد که این سند نه تنها به دنبال سکولاریسم نیست، بلکه به دنبال اجرای دقیق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در پیوند میان سلامت، اخلاق و معنویت است.
تفکیک وظایف؛ وزارت بهداشت متولی همهچیز نیست
فرهمندپور با تکذیب ادعای منتقدان مبنی بر واگذاری تمام ابعاد زندگی زنان به وزارت بهداشت، تصریح کرد: تولیت وزارت بهداشت در این سند تنها محدود به سلامت جسمی و روانی است. در سایر ابعاد مانند سلامت اجتماعی و معنوی، وزارت بهداشت تنها نقش مطالبهگر و همکار را دارد. برای مثال، اگر طلاق یا اعتیاد بر سلامت روان زنان اثر میگذارد، وزارت بهداشت موظف است از دستگاههای متولی (مانند وزارت کشور یا آموزش و پرورش) مطالبهگری کند.
وی با تبیین دقیق مسئولیتها افزود: در فصل پایانی سند صراحتاً قید شده است که مسئولیت سلامت اجتماعی بر عهده شورای اجتماعی کشور، وزارت کشور و وزارت رفاه است و مسئولیت سلامت معنوی و اخلاقی مستقیماً بر عهده مرکز مدیریت حوزههای علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی گذاشته شده است. چرا منتقدان این واقعیت را به مردم نمیگویند؟
دبیر ستاد خانواده با ابراز تاسف از رویکرد غیرحرفهای مخالفان گفت: برخی افراد با دستگرفتن نسخههای پیشنویس، ویرایشهای اولیه و غیرقابل استناد، در جلسات عمومی و خصوصی سناریوسازی کرده و عالیترین نهاد سیاستگذاری کشور را زیر سوال میبرند. توهینآمیز است که سندی را که نیمی از اعضای تصویبکننده آن منصوب مستقیم رهبری هستند، استعماری بنامند و مردم را بیجهت نگران کنند.
بومیسازی واژگان؛ سلامت جنسی یعنی زندگی عفیفانه
فرهمندپور در پاسخ به شبهات پیرامون واژگانی همچون بهداشت باروری و سلامت جنسی گفت: همانطور که شهید رئیسی در سازمان ملل موضوع خانواده را سر دست گرفت اما تعریف ما (زن و مرد) را ارائه داد، ما نیز در این سند تعاریف خودمان را داریم. در این سند سلامت جنسی به معنای روابط در چارچوب شرع و قانون، زندگی اخلاقی و عفیفانه و پیشگیری از بیماریهاست، نه تعاریف منحرف غربی. سلامت باروری، دقیقاً در راستای سیاستهای کلی جمعیت، با تاکید بر کرامت مادری و حق فرزندآوری تعریف شده است تا زنان بارداری و زایمان سالم و ایمنی داشته باشند.
فرهمندپور در پایان این بخش از سخنان خود، سند ملی سلامت زنان را سندی پیشرو و موثر دانست که بر اساس نیازهای واقعی جامعه و مطالبات صریح مقام معظم رهبری تدوین شده است. وی از نخبگان و امضاکنندگان بیانیههای مخالف خواست تا به جای اعتماد به شنیدهها، متن اصلی سیاستها را مطالعه کنند و اجازه ندهند اطلاعات ناقص، ابزار ناآرام کردن جامعه شود.
دبیر ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، در واکنش به طرحهای مطرح شده پیرامون تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه، به نقد رویکرد مداخلهگرانه دولت در مناسبات خانوادگی پرداخت. وی ضمن اشاره به دغدغههای جامعه حقوقی و جامعهشناسی، به تضاد موجود میان سیاستهای افزایش جمعیت و کاهش امنیت روانی زنان در آستانه ازدواج اشاره کرد.
فرهمندپور با اشاره به بازتاب این طرح در فضای مجازی و میان دختران جوان، تصریح کرد: در حالی که کشور به طور مشخص بر موضوع افزایش جمعیت متمرکز است و مقام معظم رهبری نیز بارها بر این مسئله تاکید داشتهاند، طرحهایی از این دست موجب ایجاد فضای ناامنی در میان زنان شده است. بسیاری از دختران در فضای مجازی ابراز میکنند که با تضعیف تنها حق قانونیشان (مهریه)، دیگر جرئت ازدواج ندارند.
وی افزود: اگرچه مهریه لزوماً تضمینکننده خوشبختی نیست، اما به عنوان یک ابزار قانونی، نوعی ضمانت برای حقوق زن در زندگی مشترک محسوب میشود.
مهریههای نامتعارف غلط است، اما راهکار آن تعیین سقف نیست
دبیر ستاد زنان و خانواده با شفافسازی موضع شخصی خود گفت: من شخصاً با مهریههای بی حساب و کتاب و نامتعارف کاملاً مخالفم و آن را کار غلطی میدانم؛ اما باید دید هدف از طرحهای جدید چیست. مدافعان این طرح بر حبسزدایی و کاهش هزینههای دولت و قوه قضاییه تمرکز دارند، اما نکته اینجاست که اگر این مصوبه پیامد مثبتی داشت، اکنون دو قوه مجریه و قضاییه با آن مخالفت رسمی نمیکردند.
فرهمندپور با طرح این پرسش که الگوی مطلوب مداخله دولت در امور خانواده چیست؟، بر لزوم حفظ عاملیت خانواده تاکید کرد. وی توضیح داد: مداخله حاکمیت باید به گونهای باشد که توانمندی و قدرت خانواده را برای حل مسائل خودش افزایش دهد، نه اینکه جایگزین تصمیمات خانواده شود. برای مثال در موضوع تربیت جنسی، وظیفه آموزش و پرورش آموزش مستقیم به کودکان نیست، بلکه باید به خانوادهها آموزش دهد که چگونه با فرزندانشان رفتار کنند.
وی با نقد رویکرد فعلی در برخورد با مهریه گفت: راه مقابله با مهریههای نامتعارف، تعیین سقف قانونی نیست؛ بلکه آموزش و مهارتافزایی است. کسی که در زمان خواستگاری مهریههای چند هزارتایی را میپذیرد، صلاحیت لازم برای مدیریت زندگی را ندارد. ما باید به جای مداخله مستقیم، بصیرت و مهارت افراد را در شکلدهی به مناسبات خانوادگی افزایش دهیم.
ضرورت نگاه عادلانه و دوجانبه در مداخلات قانونی
دکتر فرهمندپور در پایان این بخش از سخنان خود، به ضرورت رعایت عدالت در مداخلات حاکمیتی اشاره کرد و گفت: اگر حاکمیت میخواهد به نفع پسری که از روی هیجان و احساس، تعهد مالی سنگینی (مهریه) را پذیرفته مداخله کند، آیا به نفع خانمی که از روی احساس یا تحت فشار خانواده، از حقوق قانونی و شروط ضمن عقد خود (مانند حق اشتغال، تحصیل یا طلاق) گذشته است نیز مداخله میکند؟ مداخله باید متواضعانه و عادلانه باشد، نه یکسویه.
دبیر ستاد زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه سخنان خود با انتقاد شدید از نگاه تکبعدی به قوانین خانواده، نسبت به پیامدهای میانمدت و بلندمدتِ محدود کردن ضمانت اجرایی مهریه هشدار داد و این اقدام را موجب برهم خوردن موازنه قدرت و تغییر الگوی خانواده ایرانی به سمت الگوهای غربی دانست.
نظام حقوقی اسلام، مجموعهای تفکیکناپذیر است
فرهمندپور با استناد به اندیشههای شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، تاکید کرد: حقوق زن و مرد در اسلام یک نظام است؛ یعنی اجزای آن به هم پیوستهاند و نمیتوان بخشی از آن را بدون در نظر گرفتن سایر بخشها دستکاری کرد. اگر از ما میپرسند چرا ارث زن نصف مرد است، پاسخ ما این است که در مقابل، تکالیف اقتصادی بر عهده مرد است و زن حق مهریه دارد. وقتی شما مهریه را تضعیف میکنید، در واقع کل این موازنه و نظام حقوقی را دچار اختلال کردهاید.
وی مهریه را تنها یک هدیه نمادین ندانست و به کارکردهای اجتماعی آن اشاره کرد: مهریه در نظام خانواده نوعی موازنه قدرت ایجاد میکند، چرا که حق طلاق به طور پیشفرض در اختیار مرد است. همچنین نباید فراموش کرد که سن امید به زندگی در زنان بالاتر است و ما با پدیده زنان سرپرست خانوار پس از فوت همسر مواجهیم. در حالی که سهم ارث زن تنها یکهشتم است، مهریه تنها پشتوانه مالی است که به یک زن اجازه میدهد پس از مرگ شوهر، منزلت و استقلال مالی خود را حتی در برابر فرزندانش حفظ کند.
دبیر ستاد خانواده با انتقاد از رویکرد فرار از مسئولیتِ دولت در قبال اجرای عدالت، افزود: اینکه بگوییم دولت و نظام قضایی فقط تا سقف ۱۴ سکه را تضمین میکنند، مانند این است که بگوییم اگر کسی خودروی شما را خرید و پولش را نداد، ما فقط تا بخشی از قیمت آن را پیگیری میکنیم! این رویکرد موجب شده است که از همین حالا مراجعات زنان به دادگاهها برای به اجرا گذاشتن مهریه (پیش از تصویب قانون جدید) افزایش یابد که خود مایه ناامنی فضای خانواده است.
تغییر اجباری الگوی زندگی از اسلامی به غربی
فرهمندپور در بخش دیگری از سخنانش به یک زنگ خطر جدی اشاره کرد: وقتی امنیت اقتصادی زن را در قالب مهریه و نفقه تضعیف میکنیم، ناخودآگاه این پیام را به جامعه میدهیم که زنان باید به دنبال استقلال اقتصادی مطلق باشند. این یعنی افزایش اقبال به مشاغل تماموقت، کاهش میل به ازدواج، تاخیر در تشکیل خانواده و در نهایت کاهش فرزندآوری. زنی که احساس امنیت مالی نکند، چگونه میتواند به فرزندآوری فکر کند؟
وی تصریح کرد: امروز برخی دختران جوان میگویند مهریه و نفقه نمیخواهیم، اما در عوض حق طلاق، حق تنصیف اموال و اشتغال را میخواهیم. این دقیقاً همان سبک زندگی غربی است. ما با دستکاری در مهریه، عملاً جامعه را از الگوی خانواده دینی دور کرده و به سمتی میبریم که نه با سیاستهای جمعیتی نظام سازگار است و نه با تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در مورد حفظ حقوق اجتماعی و کارآمدی قوانین خانواده.
دبیر ستاد خانواده تاکید کرد که حاکمیت باید به جای مداخلات یکسویه که تنها بار را از دوش دولت یا مردان برمیدارد، به دنبال رویکردهای جامعنگر باشد که همزمان امنیت روانی زن و پایداری خانواده را تضمین کند. وی هشدار داد که کارآمدنمایی قوانین نباید به قیمت قربانی کردن حقوق اساسی زنان تمام شود.
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون ضرورت افزایش مرخصی زایمان برای کاهش اضطراب جدایی میان مادر و فرزند و حمایت از سلامت روان زنان شاغل، به تبیین اولویتهای اجرایی این ستاد پرداخت و بر لزوم واقعگرایی در وضع قوانین تاکید کرد.
تثبیت ۹ ماه مرخصی، پیشنیاز هرگونه تصمیم جدید
فرهمندپور با بیان اینکه در حال حاضر افزایش مرخصی زایمان به بیش از ۹ ماه در دستور کار نیست، تصریح کرد: واقعیت این است که ما فعلاً بر روی تثبیت و اجرای کامل همان ۹ ماه مرخصی قانونی تمرکز کردهایم. متأسفانه در حال حاضر بسیاری از زنان مشمول بیمه تأمین اجتماعی در دریافت حقوق و مزایای خود در دوران مرخصی با مشکلاتی مواجه هستند که عملاً آنها را مجبور میکند زودتر از موعد به سر کار بازگردند. لذا اولویت ما این است که ابتدا همین ۹ ماه را برای تمامی زنان تضمین و تثبیت کنیم.
دبیر ستاد زنان و خانواده از تدوین بستههای حمایتی جدید برای جامعه دانشگاهی خبر داد و افزود: ما در حال کار بر روی شاخصهای دانشگاه دوستدار خانواده هستیم. این طرح شامل حال دانشجویان دختر، اعضای هیئت علمی و کارکنان خانم میشود. هدف این است که فرزندآوری موجب توقف رشد حرفهای یا تحصیلی زنان نشود و مادران بتوانند با آرامش ذهنی و بدون دغدغه از محل نگهداری فرزند، به فعالیت خود ادامه دهند.
فرهمندپور در اقدامی نوآورانه، بر لزوم حمایت از پدران نیز تأکید کرد و گفت: در مصوبات جدید، بر روی آقایانی که دارای فرزندان متعدد یا فرزندانی با نیازهای ویژه هستند نیز تمرکز کردهایم. این پدران نیز نیازمند حمایتهای روانی و تسهیلات خاص هستند تا اشتیاق به فرزندآوری در خانواده تقویت شود.
توسعه مشاغل منعطف به جای افزایش طولانیمدت مرخصی
وی راهکار جایگزین برای حمایت از مادران پس از پایان دوران مرخصی ۹ ماهه را توسعه مدلهای جدید شغلی دانست و خاطرنشان کرد: به جای افزایش کمی مدت مرخصی، به دنبال ایجاد زمینههای مساعد برای مشاغل خانگی و مشاغلی هستیم که دارای انعطافپذیری زمانی و مکانی باشند. ایجاد این آرامش و اطمینان خاطر که مادر بتواند در کنار فرزندش باشد و در عین حال هویت اجتماعی و شغلی خود را حفظ کند، از اولویتهای اصلی سند خانواده مولد است که در حال نهاییسازی آن هستیم.
دکتر فرهمندپور تأکید کرد که هدف نهایی، رسیدن به الگویی است که در آن تعارض میان نقش مادری و حضور اجتماعی به حداقل برسد، اما این مسیر باید به صورت گامبهگام و با در نظر گرفتن زیرساختهای اقتصادی کشور طی شود.
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره کارآمدی سند ملی حقوق کودک با توجه به گذشت ۱۵ سال از تدوین آن و همچنین سازوکارهای نظارتی شورا، بر رویکرد اجراییسازی و نظارتهای سختگیرانه در دوره جدید تاکید کرد.
اجرای سند حقوق کودک؛ سنگ محکی برای بازنگریهای آتی
فرهمندپور در پاسخ به این دغدغه که آیا سندی با قدمت ۱۵ سال میتواند پاسخگوی نیازهای امروز کودکان باشد، تصریح کرد: اولویت فعلی ما بازنگری و بهروزرسانی نیست؛ چرا که این سند هنوز طعم اجرای کامل را نچشیده است. معتقدیم سند باید وارد فاز عملیاتی شود تا نقاط ضعف و خلاهای واقعی آن در میدان عمل مشخص گردد. اگر در فرایند اجرا به این نتیجه برسیم که بخشهایی از سند کارآمد نیست، قطعاً برای بهروزرسانی آن اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به تغییرات شگرف اجتماعی از جمله ظهور فضای مجازی، افزود: درست است که شاید واژه فضای مجازی در متن اولیه سند (۱۵ سال پیش) وجود نداشته باشد، اما مفاهیم کلی و صیانتی نظیر ممنوعیت محتوای مضر برای کودک در سند گنجانده شده است که امروزه به طور کامل بر مصادیق فضای مجازی نیز تطبیق پیدا میکند. لذا در حال حاضر خلأ قانونی جدی حس نمیشود، مگر آنکه در مقام اجرا، نیاز به جزییات بیشتری احراز شود.
دبیر ستاد خانواده و زنان از یک تحول مهم در نظام نظارتی شورا خبر داد و گفت: یکی از ماموریتهای اصلی ما نظارت بر حسن اجرای مصوبات است. در دوره اخیر، تدبیر عالمانهای صورت گرفته و همکاری راهبردی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفته است. اکنون سازمان بازرسی، مصوبات اولویتدار ستادها را دریافت کرده و در بازرسی از دستگاههای اجرایی، میزان پایبندی آنها به این مصوبات را به عنوان یک سنجه اصلی لحاظ میکند.
وی تاکید کرد: با ورود جدی سازمان بازرسی، انتظار داریم فرایند اجراییسازی مصوبات زمینمانده، با یک جهش و رشد چشمگیر مواجه شود.
دکتر فرهمندپور یادی از خبرنگار فقید، مرحومه فرشته باقری کرد و از حاضران خواست برای شادی روح ایشان و همچنین شهدای مظلوم جبهه مقاومت، فاتحه و صلواتی قرائت کنند. وی حضور اهالی رسانه در مسیر تبیین حقوق زنان و خانواده را ارزشمند و جهادی توصیف کرد.
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش دیگری از پاسخهای خود به خبرنگاران، بر لزوم امیدآفرینی و بازنمایی صحیح دستاوردهای ۴۰ ساله جمهوری اسلامی در حوزه زنان تاکید کرد. وی با انتقاد از شکاف میان واقعیتهای پیشرفت و احساس عمومی جامعه، نقش رسانهها را در این زمینه کلیدی دانست.
فرهمندپور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر انتقال امید به جامعه، گفت: مجموعه دستاوردهای نظام در حوزه زنان و خانواده، جزو بخشهای افتخارآمیز کارنامه جمهوری اسلامی است. اما متاسفانه امروز برخی دختران دانشجو گمان میکنند وضعیت زنان پس از انقلاب بدتر شده است؛ این یعنی ما در عرضه اطلاعات ضعیف بودهایم و رسانهها نیز در انعکاس آن کوتاهی کردهاند.
وی به تدوین کتاب کارنمای چهار دهه تلاش جمهوری اسلامی در حوزه زنان و خانواده اشاره کرد و افزود: این مجموعه که با عدد و رقم، پیشرفتهای حوزه زنان را نشان میدهد، گویای عظمت کار انجام شده است. برای مثال، امروز درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی رایگان شده است؛ این اقدام امنیت و آرامش روانی بزرگی به خانوادهها تزریق میکند، اما چقدر این دستاوردها در رسانهها بازتاب داشته است؟
دبیر ستاد خانواده با یادآوری یاد و خاطره شهدای خبرنگار، خطاب به اصحاب رسانه گفت: من پیش از حضور در شورا، یک کنشگر و مطالبهگر حوزه زنان بودم و هنوز هم هستم؛ اما مطالبهگری نباید باعث انکار موفقیتهای چشمگیر در حوزههای آموزش و سلامت زنان شود. ما باید همزمان که به دنبال رفع کاستیها هستیم، عظمت مسیر طی شده را نیز برای مردم تبیین کنیم تا سرمایه اجتماعی کشور آسیب نبیند.
فرهمندپور در ادامه تشریح برنامههای راهبردی ستاد، به تبیین جزئیات بسته سیاستی خانواده مولد پرداخت. وی هدف اصلی این طرح را بازگرداندن نقش تولیدی به نهاد خانواده و اصلاح الگوی مصرف در جامعه دانست.
فرهمندپور با تبیین مفهوم عاملیت، آن را ترکیبی از حساسیت، آگاهی، توانایی و انگیزه دانست و تصریح کرد: در سالهای اخیر شاهد کاهش عاملیت خانوادهها در حوزه اقتصاد بودهایم. خانوادههایی که روزی کانون تولید بودند، امروز به مصرفکنندگان صرف تبدیل شدهاند. این تغییر سبک زندگی، ریشه اصلی ناترازیها در مصرف انرژی و امکانات کشور است.
تغییر نگاه به نقش اقتصادی زنان و کودکان
وی با انتقاد از مصرفکننده پنداشتن زنان خانهدار، گفت: بسیاری از زنان ما ظرفیتهای عظیمی برای مدیریت ناترازیها و تولید ثروت دارند. بسته سیاستی خانواده مولد بر تبدیل خانواده از یک نهاد مصرفکننده به یک نهاد تولیدگر تمرکز دارد. این به معنای لزوماً ایجاد شغل خانگی نیست، بلکه هدف اصلی افزایش سواد اقتصادی، تصحیح الگوی مصرف و توانمندسازی خانواده در مدیریت منابع است.
دبیر ستاد خانواده همچنین به موضوع آموزش اقتصادی به کودکان اشاره کرد و افزود: ما با برچسب زدنِ اشتباهِ کودک کار به هرگونه فعالیت اقتصادی، عملاً راه رشد سواد و کنشگری اقتصادی را در کودکانمان بستهایم. در حالی که در دنیا، مشارکت در فعالیتهای اقتصادی خانواده بخشی از فرآیند تربیتی است. ما باید انگیزه و دانش تولید ثروت را از کودکی در خانواده نهادینه کنیم.
فرهمندپور خاطرنشان کرد: این بسته سیاستی یک برنامه بلندمدت است و تنها محدود به شعار سال نیست. در حال حاضر این طرح بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است و امیدواریم با نهایی شدن آن، شاهد تحولی در کنشگری اقتصادی خانوادههای ایرانی باشیم.
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن انتقاد جدی از عدم مشورت با نهادهای تخصصی در تدوین طرحهای مرتبط با مهریه، نسبت به برخی بندهای نگرانکننده در قوانین در حال تصویب، هشدار داد.
گلایه از عدم نظرخواهی قانونی در موضوع مهریه
فرهمندپور در پاسخ به پرسشی پیرامون میزان مشارکت ستاد در طرح جدید مهریه، صراحتاً اعلام کرد: در خصوص طرح مهریه، هیچگونه نظرخواهی یا مشورتی با ما صورت نگرفته است. حتی از سایر ساختارهای رسمی مرتبط با زنان و کارشناسان زبده حقوقی که چندین دهه سابقه قضاوت در پروندههای خانواده را دارند نیز استعلامی نشده است. در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای دولتی مخالف این طرح هستند، مشخص نیست این مصوبه بر چه مبنایی در حال پیشروی است.
دبیر ستاد خانواده با ابراز نگرانی شدید از برخی بندهای پیشنهادی در قوانین جدید، تصریح کرد: در پیشنهادات جدید، اثبات عسر و حرج زن برای دریافت حق طلاق را منوط به دو سال دوری از منزل کردهاند. این یک اتفاق بسیار خطرناک است. معلق کردن یک زن جوان برای دو سال، هدر دادن جوانی و فرصتهای اوست، در حالی که مرد در این مدت دستش برای ازدواج مجدد باز است. قرآن صراحتاً نسبت به معلقه کردن زنان هشدار داده است و ما رسماً مخالفت خود را با این بند که پیامدهای اخلاقی و روانی ناگواری دارد، اعلام میکنیم.
فرهمندپور با انتقاد از مبنا قرار گرفتن آمارهای غیردقیق در سیاستگذاریها، افزود: برخی برای پیشبرد اهداف خود آمارسازی میکنند؛ مثلاً تعداد زندانیان مهریه را ۲۵ هزار نفر اعلام میکنند در حالی که آمار واقعی کمتر از ۲ هزار نفر است. نباید بر اساس تجربه زیسته موردی (مثلاً زندانی شدن یک فامیل یا آشنا) برای کل جامعه قانونگذاری کرد. هر طرحی نیازمند بررسیهای دقیق پیشینی است که متأسفانه در این مصوبه دیده نمیشود.
وی در خصوص آخرین وضعیت لایحه منع سوءرفتار و امنیت زنان گفت: دولت و مجلس مجدداً در حال مذاکره برای نهایی کردن این لایحه هستند. ما تأکید داریم که این مصوبه باید جامعالاطراف باشد. نباید به بهانه توافق، قانونی تصویب شود که بازدارندگی واقعی و عینی نداشته باشد. همانطور که رهبری فرمودند، این حوزه نیازمند ضرب و زور قانون است؛ قانونی که ضعیف باشد، نمیتواند از مظلوم دفاع کند.
فرهمندپور در پاسخ به سوالی درباره آمار بالاتر ترک تحصیل دختران نسبت به پسران، توضیح داد: این موضوع عمدتاً ریشه در محدودیتهای امکاناتی و فرهنگی در برخی مناطق دارد. مسافت طولانی بین روستاها و مدارس، نبود معلم خانم در دورههای متوسطه و حساسیتهای خانوادگی باعث میشود دختران بیش از پسران از تحصیل باز بمانند که این نیازمند یک فکر اساسی و تأمین زیرساخت در مناطق محروم است.
دبیر ستاد خانواده و زنان در پایان نشست با طلب دعای خیر از خبرنگاران، از آنها خواست در کنار بیان کاستیها، اخبار امیدبخش را نیز منعکس کنند: خواهش میکنم اخبار خوب و شیرین را هم منتقل کنید. دقت، صداقت و انصاف حداقلهای اخلاق حرفهای است که در حوزه حساس زنان و خانواده اهمیتی مضاعف دارد. ما بر روی حمایت و حضور مؤثر شما برای پیشبرد اهداف جامعه زنان حساب میکنیم.
انتهای پیام/
