کدام معیار عدالت برای نظام حقوقی ایران مناسب است؟

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا سمانه رحمتی‌فر (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان) در پژوهشی با عنوان «ابتنای عدالت در رابطه شهروند و دولت بر حقوق بشر» با رویکردی تحلیلی و تجویزی به دنبال ارائه پیشنهادی در فلسفه علم حقوق است.

نویسنده در این پژوهش از روش استنتاج، یعنی کل به جزء، استفاده کرده و با اثبات کبری و صغری به سمت اثبات فرضیه حرکت می‌کند به این ترتیب که: عدالت، جهانی شده‌ است؛ حقوق بشر بین‌الملل محتوای اخلاقی دارد؛ پس حقوق بشر معیار مناسبی برای عدالت است.

* فلسفه اخلاق/ اخلاق خط ممیز میان خوبی و بدی است

در بیان مسئله این پژوهش آمده است: موضوع اخلاق تقسیمِ انتخاب‌هایِ انسانی به خوب و بد است؛ به عبارت دیگر اخلاق خط ممیز میان خوبی و بدی است. این خط کجا قرار دارد؟ بر سر دو راهیِ انتخاب‌ها با چه معیار می‌توان خوب و بد را از هم تمییز داد؟

در فلسفه علم اخلاق دیدگاه‌های گوناگونی در مورد قضاوت‌های انسانی وجود دارد، از اخلاق فردمدار تا اخلاق فضیلت‌مدار، سودانگار، نوع دوستانه و ... بنا بر این، دیدگاه‌ها متکثر است.

در فلسفه علم اخلاق دیدگاه‌های گوناگونی در مورد قضاوت‌های انسانی وجود دارد، از اخلاق فردمدار تا اخلاق فضیلت‌مدار، سودانگار، نوع دوستانه و ...

علاوه بر این در مورد حیطه شمول معیار‌های خوبی و بدی نیز اتفاق نظر وجود ندارد؛ اختلاف نظر تاریخی اشاعره و معتزله بر سر حسن و قبح عقلی و ذاتی امور به همین موضوع برمی‌گردد. در حوزه اخلاق اختلاف نظر و تشتت آرا کم نیست. در دو سر طیف اختلافِ نظر طبیعی‌گرا‌ها و پوزیتیوست‌ها ایستاده‌اند.

گروه اول معیار‌های اخلاقی جایی ورای اراده دولت (در مثلاً طبیعت اشیا یا خرد انسان) می‌جویند؛ گروه دوم دولت را متولی اخلاق می‌دانند.

از دیدگاه طبیعی‌گرا‌ها دولت تنها می‌تواند ضمن به رسمیت شناختن آن چه اخلاقی فرض می‌شود، نظام حقوقی را بر مبنای اخلاق بچیند و در غیر این صورت الزام‌آوری قواعد حقوقی با چالش کشیده می‌شود و حتی ممکن است نظام سیاسی با بحران مشروعیت مواجه شود. دقیقاً در این نقطه است که پوزیتیوست‌های متأخر مانند هارت، به حقوق طبیعی‌گرا‌ها نزدیک می‌شوند و ورود حداقلی از اخلاق و نظام ارزش‌ها به نظام حقوقی را می‌پذیرند.

* قانون امر اخلاقی و غیراخلاقی را روشن می‌کند

بر مبنای دیدگاه پوزیتیوست‌ها قانون است که اخلاقی و غیراخلاقی را روشن می‌کند. از طرف دیگر گروهی قایل به قطعیت یعنی فرازمانی-فرامکانی بودن اخلاق هستند، گروهی آن را ساخته مناسبات اجتماعی می‌دانند و معتقدند اخلاق از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است، در نتیجه امری نسبی و تابع زمان و مکان است. با چنین اختلاف دیدگاهی امری از منظر گروهی می‌تواند اخلاقی و امری هم زمان و از منظر گروهی می‌تواند غیراخلاقی باشد.

از میان موضوعات علم اخلاق، عدالت بیش از بقیه با علم حقوق در تماس و مرتبط است. از یک طرف تعیین مرز میان عادلانه از ناعادلانه به عنوان گونه‌ای خاص از خوب و بد در حیطه اخلاق است و از طرف دیگر برقراری عدالت از جمله وظایف و اهداف و ادعا‌های نظام حقوقی است.

* معیار عدالت چیست؟

در علم اخلاق بسته به مبنای فلسفی که اتخاذ می‌شود پاسخ این پرسش متفاوت می‌شود؛ با دیدگاهی فردمدار می‌توان روش حکومتداری یک فرد (مثلاً پیامبر اسلام) را مبنا قرار داد، آن چه او انجام داده، عادلانه و آن چه او انجام نداده، ناعادلانه ارزیابی کرد؛ در این صورت این فرد چه کسی باشد؟

تابعان نظام حقوقی تمام شهروندان هستند؛ متصور به نظر نمی‌رسد که تمام افراد ساکن درون مرز‌های یک کشور، صرف نظر از قومیت و مذهب و دیدگاه‌های سیاسی، بر سر یک فرد انسانی به توافق برسند

تابعان نظام حقوقی تمام شهروندان هستند؛ متصور به نظر نمی‌رسد که تمام افراد ساکن درون مرز‌های یک کشور، صرف نظر از قومیت و مذهب و دیدگاه‌های سیاسی، بر سر یک فرد انسانی به توافق برسند. به علاوه حتی در فرضی که اتفاق نظر حاصل شود، علم حقوق تابعی از علم تاریخ و پژوهش‌های حقوقی تابعی از پژوهش‌ها تاریخی می‌شود؛ گذشته از این اگر قائل به اخلاق فردمدار باشیم، پاسخ تمام پرسش‌های امروز نظام حقوقی را باید در جایی در گذشته یافت؛ در این صورت تکلیف پویایی نظام حقوقی چه می‌شود؟

با دیدگاهی فضیلت‌مدار، می‌توان عدالت را بسته‌ای، متشکل از مؤلفه‌هایی دید و نظام حقوقی عادلانه نظام حقوقی است که با محتویات آن بسته انطباق دارد. در این صورت محتوای عدالت چیست؟

نظام حقوقی نظام حتمیت و ختمیت است؛ دیدگاه فضیلت‌مدار چنین قطعیتی ندارد. با دیدگاهی سودانگارانه و نیز نوع‌دوستانه می‌توان امر عادلانه بر اوضاع و احوال روز جامعه داخلی از یک طرف و مناسبات بین‌المللی از طرف دیگر روان کرد؛ ولی آیا نظام حقوقی، که در ذات خود محافظه‌کار و قاعده‌مدار است، تحمل این میزان سیالیات را دارد؟ پاسخ به نظر منفی می‌رسد. پس معیار حقوقی و عمل‌گرای عدالت چیست؟

* کدام معیار عدالت برای نظام حقوقی ایران مناسب است؟

نویسنده در این پژوهش به دنبال یافتن معیاری برای عدالت در نظام حقوقی، با درنظرگرفتن وضعیت درونی جامعه ایرانی، به ویژه از حیث تکثر اعتقادی و قومی موجود در جامعه، و مناسبات فرامرزی دولت، به ویژه از حیث تعهدات بین‌المللی و به دنبال آن مسؤلیت بین‌المللی دولت، است.

از این رو هدف از این پژوهش یافتن معیار عدالت برای نظام حقوقی ایران است؛ مبتنی بر همین ایده پرسش اصلی پژوهش این است که کدام معیار عدالت برای نظام حقوقی ایران مناسب است؟

و فرضیه پژوهش این که نظام حقوق بشر بین‌الملل پتانسیل مناسبی برای تبدیل شدن به معیار عدالت در نظام حقوقی ایران را دارد.

* نقطه شروع جهانی شدن حقوق

در نتایج این پژوهش آمده است: از اواخر قرن بیستم میلادی، نشانه‌های جهانی شدن در حقوق پر رنگ شده‌است. حقوق بشر، با ذات جهانی خود، نقطه شروع جهانی شدن حقوق است. جهانی شدن تأثیراتی بر حقوق گذاشته‌است، برای نمونه مفاهیم و مقولات حقوقی را عینی و غیر شخصی کرده‌است.

از منظر این پژوهش از جمله مقولات حقوقی عدالت است؛ بنابراین جهانی شدن عدالت را تا حد زیادی عینی کرده‌است. به عبارت دیگر آن از موضوعی مبهم در علم اخلاق به مفهومی روشن و قابل لمس در علم حقوق تبدیل شده‌است؛ به نحوی که می‌توان مدعی شدن نظام حقوقی‌ای عادلانه است که با نظام حقوق بشر بین‌الملل باشد و بالعکس نظام حقوقی‌ای ناعادلانه است که با موازین حقوق بشر سازگار نباشد.