چالشهای تأمین مالی مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، فعالیتهای پژوهشی لازمه توسعه کشورها ست و این امر تقاضا برای منابع مالی پژوهش را افزایش داده است. به دلیل هزینههای روزافزون بخشهایی مانند بهداشت و تأمین اجتماعی، بودجه دولت برای پژوهش که قسمت عمده آن از طریق مؤسسات پژوهشی دولتی هزینه میشود، هر روز محدودتر شده است.
پژوهشگران در مقالهای با عنوان «بررسی چالشهای تأمین مالی مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران» به این موضوع پرداختهاند که مؤسسات پژوهشی بر حسب ماهیت فعالیتهای خود، انواع مختلفی داشته و میتوان قاعده خاصی برای ارزیابی و تخصیص منابع آنها و پاسخ به مسئله کاهش بودجههای پژوهشی تعریف کرد.
* تأمین مالی موسسات پژوهشی
در این پژوهش آمده است که محدودیت منابع بودجهای دولت در مورد کشوری مانند ایران که درآمدهای دولتی به شرایط ناپایداری مانند قیمت توابسته است، نگرانی بیشتری درباره تأمین مالی موسسات پژوهشی دولتی ایجاد کرده و رفع چالشهای موجود به منظور پیشبینی سبدی از سازوکارهای متنوع را ضروری میسازد.
به زعم این پژوهش در اغلب نظامها، بخش عمده وجوهی که توسط دولت در اختیار مؤسسه پژوهشی قرار میگیرد؛ همان تأمین مالی اصلی که بعضاً با تأمین مالی نهادی یا سازمانی مترادف گرفته میشود به شکل پژوهانه بلوکی است.
این پژوهش مطرح میکند که در مقابل تأمین مالی پروژهای قرار دارد و اعضای هیات علمی و پژوهشگران، بودجه را در ازای انجام پژوهشروی پروپوزالهای خود دریافت میکنند که معمولا طی داوری همتایان توسط نهاد تأمینکننده منابع تأیید شده باشند.
این در حالی است که تأمین مالی موسسات پژوهشی دولتی مورد بررسی در این مطالعه با چالشهای متعددی در ارتبا با تأمین مالی عملکرد محور و ارزیابی عملکرد مؤسسات، کارایی و اثربخشی منابع مالی، نقش هیأتامنا و هیأترئیس در ارتبای با تأمین مالی، جذب درآمد اختصاصی و تنوع سازوکارهای تأمین مالی همراه است.
علاوه بر آن، سیاستگذاران باید ملاحظات کلی زیر را نیز در ارتباط با تأمین مالی مؤسسات پژوهشی مد نظر داشته باشند:
- ایجاد سازوکارهای انعطافپذیرتر و رقابتیتر برای تأمین مالی موسسات پژوهشی
- تشویق مؤسسات مسألهمحور و مؤسسات پژوهش و فناوری به افزایش درآمدهای اختصاصی
- توجه به نقش پررنگ یک شورا یا یک آژانس ملی پژوهش در اولویتگذاری و جهتدهی سازوکارها و منابع مالی دولتی
* محدودیتهای دستمزد پژوهشگران مؤسسات پژوهشی
در این پژوهش به طور کلی، این محدودیت مهم که منابع دولتی لاجرم باید مصروف حقوق و دستمزد پژوهشگران مؤسسات پژوهشی و کارمندان دولت و اساتید دانشگاه شود، فضای سیاستگذاری برای تأمین مالی پژوهش را تحت تأثیر قرار میدهد و امکان تغییر یا فاصله گرفتن از سیاستهای جاری را محدود میکند.
به زعم این پژوهش در شرایط رکود اقتصادی هرگونه تغییر در سیاستها باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی باشد. به علاوه، دینامیکهای پیچیدهای بین سازوکارهای مختلف تأمین مالی وجود دارد و پژوهشگران و مؤسسات در یک نظام سرتاسری پیچیدهتر رفتار میکنند. بنابراین در سیاستگذاری برای نظام تأمین مالی، سیاستگذاران باید این تا حد امکان زمینه عملیاتی پیچیده را درک کرده و سازوکارهای تأمین مالی خود را با آن تطبیق دهند.
* تشویق مؤسسات پژوهشی به متنوعسازی منابع و سازوکارهای تأمین مالی
به طور کلی، در اغلب کشورها، تشویق مؤسسات پژوهشی به متنوعسازی منابع و سازوکارهای تأمین مالی مشاهده میشود. این سازوکارها به طور دقیقتر عبارتند از:
- پژوهانه بلوكی؛ کلیه وجوهی که توسط دولت در اختیار مؤسسه پژوهشی قرار میگیرد تأمین مالی اصلی نامیده میشود و بخش عمده آن به شکل پژوهانه بلوکی مؤسسه است.
- تأمین مالی پروژهای؛ در تأمین مالی پروژهای، اعضای هیات علمی و پژوهشگران، بودجه را به صورت رقابتی در ازای انجام پژوهش روی پروژههای کوتاه تا میانمدت خود دریافت میکنند.
- بودجههای تعالی؛ بودجههای تعالی وجوه خاصی هستند که برای پژوهش در مرز دانش، ارتقای کیهیت علمی و افزایش رقابتپذیری در سطح بینالمللی در زمینههای خاص برای مدت زمان مشخص و محدود تعریف میشوند.
در پایان این پژوهش آمده است که سازوکارهای تأمین مالی تنها یکی از متغیرهایی است که بر عملکرد نظام پژوهش تأثیر میگذارد. عوامل زمینهای دیگر مانند وابستگی به مسیر، نظام سیاسی یا کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش نیز میتوانند به همان اندازه مهم باشند. بررسی بیشتر پیرامون این موضوعات در مطالعات آتی پیشنهاد میشود.
این پژوهش به کوشش پریسا علیزاده (استادیار گروه تأمین مالی و اقتصاد علم فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) انجام شده است.
انتهای پیام/