نیمقرن پیشرفت علمی دربرابر افول غربیها ۱۳-
علم شهروندان رهیافتی نوین در سیاستگذاری بخش عمومی
یکی از رویکرد‌های نوین حکمرانی، تعامل شهروندان با دولت و نقش دادن به مردم برای درگیر شدن در تصمیمات و مشارکت در تعیین اولویت‌ها است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، نوآوری در حکمرانی و استفاده از فرایند‌های جدیدی برای رسیدگی به مشکلات جامعه مستلزم استفاده از رویکردی جدید است. یکی از رویکرد‌های نوین حکمرانی، تعامل شهروندان با دولت و نقش دادن به مردم برای درگیر شدن در تصمیمات و مشارکت در تعیین اولویت‌ها است.
پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «مطالعه تطبیقی پیشران‌های شکل‌گیری علم شهروندان به عنوان رهیافتی نوین در سیاستگذاری بخش عمومی» به این موضوع پرداخته‌اند که امروزه در کشورها، بی اعتمادی به سیاست‌ها و تصمیمات و نگرانی از تاثیر آن بر زندگی و رفاه، منجر به افزایش اضطراب عمومی شده است. بحران اعتماد، به عملکرد بهینه و مطلوب از سوی سیاستگذاران و سطح آگاهی و توجیه بودن شهروندان برمیگردد؛ نحوه تعامل شهروندان با دولت نیازمند تغییر است.
* ارتباط سازمان‌ها با جامعه
به زعم این پژوهش توسعه شکل‌ها و فرایند‌های جدید برای رسیدگی به مشکلات خاص جامعه نوعی نوآوری حکمرانی محسوب می‌شود که زیرمجموعه نوآوری بخش عمومی قرار دارد و به افزایش اثربخشی و کارایی، مقابله با مشکلات اجتماعی، افزایش رضایت منجر می‌شود.
در این پژوهش آمده است که نوآوری در بخش دولتی اهمیت بالایی یافته است با این هدف که به بهبود کیفیت خدمات عمومی و همچنین افزایش ظرفیت حل مسئله سازمان‌های دولتی در مواجهه با چالش‌های اجتماعی کمک کند.
این پژوهش مطرح می‌کند که یکی از رویکرد‌های نوین، نقش دادن و اجازه دادن به مردم برای درگیر شدن در تصمیمات و در جریان امور قرار گرفتن و مشارکت در تعیین اولویت‌ها است. در پارادایم خدمات دولتی نوین بر ارتباط سازمان‌ها با جامعه تاکید شده و شهروندان مخاطب نهایی تصمیمات سیاستی و تحولات فناورانه و نوآورانه هستند و اتخاذ هر تصمیم، بر زندگی و رفاه آنها اثر میگذارد؛ لذا انتظار می‌رود به نقش شهروندان نیز توجه شود.
* اعتماد در سیاستگذاری‌های بخش عمومی
نکته قابل ذکر در این پژوهش این است که با توجه به بحران اعتماد در سیاستگذاری‌های بخش عمومی، اتخاذ رویکردی نوین برای شناسایی و حل مسائل ضروری است. بی‌اعتمادی به سیاست‌ها نوعی بحران حکمرانی است که از ناهمسویی دیدگاه سیاستگذاران و شهروندان ناشی می‌شود.
راه‌اندازی پروژه‌های علم شهروندان در سطح ملی مستلزم فراهم‌سازی شرایط است
در این پژوهش آمده است که یکی از رویکرد‌ها برای مواجهه با این بحران و حل مسائل کشور، رویکرد مشارکت شهروندان و درگیرساختن آنها در تصمیماتی است که بر زندگی و رفاه آنها اثر میگذارد. حفاظت از حریم خصوصی و رعایت حقوق مالکیت فکری شهروندان نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مستلزم تنظیم قوانین مربوطه با قدرت اجرایی بالا است.
به گفته این پژوهش ایران به لحاظ کیفیت علم و ریاضی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و فرصت‌های بالقوه بسیاری برای استفاده از ایده‌های نوآرانه شهروندان در حل مسائل کشور وجود دارد.
در این پژوهش آمده است که در وضعیت فعلی جهت‌گیری دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و نهاد‌های تحقیقاتی برای ارتباط با جامعه فقط در سطح محدود محل و منطقه پاسخگو است. راه‌اندازی پروژه‌های علم شهروندان در سطح ملی مستلزم فراهم‌سازی شرایط است تا احتمال موفقیت و اثر بخشی پروژه را ارتقا دهد.
* روابط تعادلی میان شهروندان
این پژوهش بیان می‌کند که کالای عمومی ارائه شده در بخش دولتی ذینفعان و بازیگران متعدد دارد مانند تامین‌کنندگان مالی، نهاد‌های مدیریتی، عموم مردم و رهبران؛ که همگی دغدغه خروجی ایجاد شده را دارند. ذینفعان افرادی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر خروجی‌های تصمیم قرار دارند.
این پژوهش توضیح می‌دهد که سطح مطلوب بودن خدمات عمومی به این بستگی دارد که خروجی از دیدگاه چه کسی تعریف می‌شود؛ وضعیت ایده‌آل، وضعیتی است که در آن تعادلی میان شهروندان، ارائه‌دهندگان خدمات و سیاستگذاران به وجود آید (شکل زیر).
لذا توجه به شهروندان و نظرات آنها نیز به اندازه سایر بازیگران حائز اهمیت است و بر اجرای موفق سیاست‌ها و مطلوبیت خدمات عمومی اثر تعیین کننده دارد. مشارکت شهروندان به تبیین و شفاف‌سازی نیاز‌های موجود، شناسایی ریشه‌های مشکلات، بررسی آن و حتی ارائه راهکار برای آن می‌انجامد.
در پایان این پیشنهاد می‌شود نظام آموزشی مهارت‌محور شود و اهداف مسئولیت پذیری و فرهنگ‌سازی مشارکت در امور در کنار اهداف آموزشی پیگیری شود. علاوه بر آن سازوکار مناسب برای ارتباط دانشگاه و جامعه تعریف شود و با ادغام برنامه ارتقا اساتید در اجرای پروژه‌های مشارکتی به انگیزش اساتید برای درگیر شدن در این پروژه‌ها کمک شود.
این پژوهش به کوشش وحید تقی‌نژاد عمران (دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران) و مرسده پهلوانیان (دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران) انجام شده است.
انتهای پیام/
