تحلیل سیستمی تنظیمگری صنعت خودرو
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، تجربیات منفی و ناموفق در حوزه تنظیمگری در برخی کشورها ازجمله ایران نشان میدهد که مفهوم تنظیمگری ارتباط مستقیم و چند جانبهای با ساختار سیاسی دولت ها، رویکرد اقتصادی غالب، و شیوه مدیریت عمومی دارد؛ به طوری که نمیتوان انتظار داشت در هر ساختار سیاسی، ایجاد نهادهای تنظیم گر منجر به نیل به اهداف مدنظر شود.
ساختارهای پیچیده، به ابزارهای تحلیل پیچیده نیاز دارند؛ چند جانبه بودن ساختار تنظیمگری و تأثیر آن بر بسیاری از سطوح اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، لزوم استفاده از یک نگرش کلان با قابلیت بررسی ابعاد چندجانبه این مفهوم را بیش از پیش آشکار میسازد.
تفکر سیستمی ابزاری است که به کمک آن میتوان پویاییهای این چالش را درک، تفسیر و مدل کرد. بر همین اساس، در این گزارش سعی شده تا با ارائه یک مدل تحلیل سیستمی به بررسی ابعاد و روابط متقابل متغیرهای موجود در ساختار نظام تنظیمگری خودرو پرداخته شود.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بازطراحی نظام تنظیمگری صنعت خودرو (۲): ساختار تنظیمگری صنعت خودرو از دریچه تحلیل سیستمی» آورده است که نظام تنظیمگری این صنعت، همانگونه که در گزارش اول از مجموعه گزارشهای بازطراحی نظام تنظیمگری صنعت خودروسازی تبیین شد؛ بهعنوان یکی از ریشههای اصلی شکلدهنده مشکلات این صنعت در ایران مطرح است. بر همین اساس، در برخی دورهها تصمیمات اتخاذی در حوزه تنظیمگری صنعت خودرو با انتقادهای جدی مواجه شده که علاوهبر آشفتگی در تعیین اهداف دقیق و واقعبینانه، نشئت گرفته از نگاه جزیرهای نهادهای تأثیرگذار بر این صنعت و تغییرات نوسانی متولیان نهادی تصمیمگیر درخصوص برخی ابزارهای تنظیمگری در صنعت خودروسازی بوده است.
این گزارش بیان میکند که خروجی نوع معماری تنظیمگری و تصمیمات اتخاذ شده در این ساختار بهگونهای است که علاوهبر دولتها، هر دو سمت اصلی ذینفعان این صنعت- مصرفکنندگان و تولیدکنندگان- از وضع موجود ناراضی هستند. بهبیاندیگر، نتیجه نوع تنظیمگری که در دهههای گذشته در حوزه خودرو، در ساختار حکمرانی کشور اتخاذ شده، نادیده گرفتن همه سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، و بهخصوص اجتماعی تصمیمات درخصوص صنعت خودروسازی کشور و بهتبع آن نارضایتیها از شرایط فعلی این صنعت بوده است؛ بنابراین بهرهگیری از ابزارهای پیچیده تحلیل سیستمی، در مسیر اصلاح و بازطراحی نظام تنظیمگری صنعت خودرو، ضروری بهنظر میرسد.
این گزارش ابتدا به طراحی مدلی مفهومی با هدف ایجاد چارچوبی برای بررسی سیستمی این صنعت و ابعاد آن پرداخته شده و عواملی که در پیوست فنی قابل رؤیت است، بهکمک این مدل مفهومی در ابعاد مختلف دستهبندی شده و تأثیر آنها بر یکدیگر با استناد به مطالعات و مراجع داخلی و بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مفهومی ارائه شده، سعی در ایجاد تعادل بین همه جوانب و زوایای صنعت خودرو و با در نظر گرفتن نیروهای اصلی مستقیم و غیرمستقیم، در قالب جدول تحلیل میدان– نیرو، دارد.
در این گزارش آمده است که در این پژوهش مجموعهای نزدیک به دویست متغیر تأثیرگذار که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر ابعاد و جنبههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و بینالمللی در این حوزه تأثیرگذار هستند استخراج شده، سپس این متغیرها به چندین دسته کلیدی ازجمله کیفیت، نارضایتی عمومی، سرمایهگذاری، قیمت، واردات، مالیات، خدمات پس از فروش، میزان تولید، استاندارد، سازگاری با محیط زیست، میزان فروش، نوسازی، ارزیابی عملکرد، انحصار، تحقیق و توسعه و منافع دولت تقسیمبندی شده است.
این گزارش بیان میکند که مکمل مدل مفهومی ارائه شده، ساختار تحلیل سیستمی است که برطبق اصول چرخه بهبود مستمر طراحی و به مدل مفهومی الحاق میشود. این ساختار به پویایی مدل مفهومی و بهبود عملکرد آن در گذر زمان کمک خواهد کرد و دقت تصمیمگیری مبتنیبر آن را با گذشت زمان بیش از پیش خواهد کرد. مکمل دو ساختار قبلی، مدل اصلی تحلیل سیستمی طراحی شده که شامل حلقههای اصلی «وضعیت رفتار انحصاری»، «تنظیم میزان واردات»، «وضعیت قیمت فروش و بازار»، «وضعیت رفتار سرمایهگذاری»، «تنظیم میزان سرمایهگذاری»، «سطح ورود در تحقیق و توسعه» و «وضعیت حمایت از مصرفکننده» است. این مدل با جمعآوری طیف گستردهای از متغیرها و عوامل تأثیرگذار مستقیم و غیرمستقیم، امکان بررسی اثر سیاستها در کل ساختار صنعت خودرو- از تولیدکننده تا مصرفکننده و زنجیرههای پسین و پیشین این حوزه- را فراهم میسازد.
این گزارش خاطرنشان میکند که چارچوب مفهومی این گزارش و مدل اولیه همراه با مدل نهایی که در سلسله گزارشهای آتی خواهد شد، این امکان را برای سیاستگذاران فراهم خواهد نمود تا بهکمک ساختار تحلیل سیستمی طراحی شده مبتنیبر چرخه بهبود مستمر و مدل سیستمی طراحی شده، جوانب تصمیمات اتخاذ شده را پیش از اجرا سنجیده و سپس بهکمک ساختار تحلیل سیستمی مبتنیبر چرخه بهبود مستمر، پس از اعمال سیاستها، مجدداً نتایج را پایش کنند.
انتهای پیام/