افزایش اختیارات بانک مرکزی نظام بانکی را نجات می‌دهد؟

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران که به‌اختصار «قانون بانک مرکزی» نامیده می‌شود، به‌تازگی تصویب و به قانون تبدیل شد. لایحه قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از چند دور رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان بالاخره به تصویب رسید و مجمع عمومی بانک نیز رای به افزایش اختیارات رئیس کل داد تا دست سیاستگذار پولی برای کنترل تحولات آتی پولی گشوده‌تر از همیشه باشد.

البته شورای نگهبان ایراداتی به طرح داشت و پس از رفع این ایرادات، درنهایت این قانون به تصویب رسید. هنوز به طور دقیق مشخص نیست که ایرادات واردآمده، مربوط به کدام‌یک از مفاد این طرح بوده و چه اصلاحاتی در این زمینه به ثمر رسیده است؛ اما به طور کلی، افزایش اختیارات بانک مرکزی برای تصمیم‌سازی بیشتر در عرصه پولی و بانکی، مسئله‌ای است که کارشناسان و متخصصان حوزه نسبت به آن رویکرد‌های متفاوتی دارند. برخی این قانون را به نفع سیستم پولی و بانکی کشور می‌دانند، اما بخش عمده‌ای از کارشناسان، آن را به‌مثابه دردسری جدید برای بانک‌ها و روند اقتصادی کشور تلقی می‌کنند.

کارشناسان دنبال طرح بهتری برای قانون بانک مرکزی بودند

مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، ابتدا به مسئله تبیین اختیارات بانک مرکزی پرداخت و در این‌باره گفت: مسئله افزایش اختیارات بانک مرکزی و در کنار آن تصویب قانون بانک مرکزی، طی سال‌های اخیر همواره مطرح بوده است.

وی افزود: بدون تردید هر میزان افزایش اختیارات بانک مرکزی به نفع اقتصاد ایران خواهد بود و به این معنا نیست که استقلال بانک مرکزی به شکل صد درصدی حفظ شود؛ بلکه می‌تواند با شفافیت و اراده بیشتری نظر کارشناسی خودش را اعمال کند و این نظر زمانی اعمال می‌شود که در تمام معاونت‌های اقتصادی، ارزی و در سایر بخش‌ها، پاسخگوی تمام مسائل پیش آمده در حوزه تخصصی مورد نظر خواهد بود؛ چراکه ضعف بانک مرکزی در حوزه استقلال و اقتدار موجب شده بود که توان مدیریت ارزی و توان مدیریت شبکه بانکی را به طور کامل نداشته باشد که این موضوع؛ ماحصل نتیجه و آسیب شناسی بانک مرکزی در دهه‌های گذشته بوده است. 

چرا با بخش‌هایی از طرح قانون بانک مرکزی مخالفت شد

عزتی تأکید کرد: اختیارات بانک مرکزی باید معقول و متناسب با شرایط و نظام مالی کشور باشد. طرحی که پیش از این با عنوان طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی منتشر شد، مخالفان زیادی را همراه خود داشت. بخش زیادی از اختیارات اعطا شده در این طرح به بانک مرکزی، غیرمعقول بوده و نگاهی دولت‌گرایانه در تدوین و تنظیم این طرح حاکم بود. اعم افراد کارشناس متخصص و فعال در حوزه پولی و بانکی علی رغم تأیید بخش هایی ازآن با قسمت های مهم ازاین طرح مخالف بوده و به دنبال جایگزینی طرحی بهتر و بهینه‌تر بودند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: هرچند هنوز جزئیاتی از این قانون منتشر نشده است؛ اما به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی بدو در نظر گرفتن تمام نظرات کارشناسی درباره این طرح به سمت تصویب حداکثری آن رفته و طرح جدید تفاوت چندانی با طرح اولیه ندارد.

ضرورت کنترل بازارها

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه اقتدار بانک مرکزی می‌تواند دامنه نظارت بر بانک‌های پرریسک را ارتقا دهد تا کنترل رشد نقدینگی و شاخص‌های کلیدی بانکی را تقویت کند، ادامه داد: ناگفته نماند در قانون بانکداری به بخشی از این موارد اشاره شده است؛ اما تصویب و ابلاغ این قوانین نیاز به بازنگری دارد؛ چراکه این افزایش اختیارات باید شامل تمامی مواردی شود که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی برای این وظایف تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از مدیریت و شناورسازی نرخ بهره و عملیات بازار باز، مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی و پایه پولی، حفظ ارزش پول ملی و دارایی‌های ارزی کشور تا  کنترل و اعمال شفافیت بر سیستم توزیع اعتبارات در کشور از جمله مواردی هستند که باید دست بانک مرکزی را در تمامی آنها باز گذاشت.  

محدودیت‌های بالا برای مشتریان بانک‌ها

عزتی به ابعاد منفی افزایش اختیارات بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: مفاد طرح اولیه، اختیارات بانک مرکزی را برای اعمال نفوذ و تصمیم‌گیری در امور بانکی افزایش می‌داد. توان تغییر سیاست‌ها از سوی بانک مرکزی، حتی سیاست‌های خرد بانک‌ها که هر بانک به منظور بهبود روند فعالیت خود در پیش می‌گیرد، طبق این طرح بالا بود.

این مسئول افزود: از سویی دیگر محدودیت‌های بالایی برای مشتریان بانک‌ها و فعالیت آن‌ها در این طرح تنظیم شده بود. با اجرای مفاد طرح اولیه، انجام اقداماتی که بانک‌ها برای جذب مشتری انجام می‌دادند با مشکل همراه می‌شد و بانک مرکزی آن را تخلف تلقی می‌کرد، این مسئله منجر به ایجاد نگرانی در بانک‌ها شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: به نظر می‌رسید محور طرح ارائه شده، افزایش قدرت دولت در تصمیم‌سازی امور بانکی و کاهش توان بانک‌ها در مدیریت خود است. این روند حتی به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تولید نیز ضربه خواهد زد.

وی گفت: به عقیده کارشناسان، این دیدگاه برای اقتصادی که به دنبال دستیابی به توسعه است، نامناسب بوده و باید اصلاحی درباره آن اجرا کرد. باز هم باید تاکید کرد هنوز جزئیاتی از این قانون منتشر نشده که بتوان به طور دقیق درباره آن اظهار نظر کرد، اما براساس اخبار، اصلاحات کمی بر طرح اولیه اعمال شده و در نهایت به تصویب رسیده است.

اهمیت شناسایی مسیر توسعه

به گزارش آنا، براساس ماده ۴ این قانون، بانک مرکزی باید ثبات قیمت‌ها، تامین ثبات و سلامت نظام بانکی و همچنین حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را به عنوان اهداف اصلی خود مورد توجه قرار دهد. این اهداف، به ذات مهم، تاثیرگذار و استراتژیک بوده و ایرادی درباره ماهیت آن‌ها وجود ندارد. مهم، مسیر تحقق اهداف یاد شده است که درباره آن اظهارنظرات متفاوت و گاه اعتراض‌برانگیزی وجود دارد.

نباید فراموش کرد در شرایطی که نظام اقتصادی ایران درگیر چالش‌های جدی است، اجرای هر نوع تغییر و تحول در سیستم نظام پولی و بانکی باید با حساسیت و بررسی بالا انجام شود.