یک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با آناتک:
حجت الاسلام کاشانی در جلسه سوم «مبانی فاطمیه»:
در گفت وگو با آنا مطرح شد
گذر از اقتصاد کلنگی با توسعه فناوری‌های پیش‌ساخته/ راهکار دانش مهندسی برای حل صنعت مسکن چیست؟
به گزارش خبرگزاری آنا، در عصر تحولات شتابان فناورانه، توسعه پایدار شهری و صنعتی‌سازی مسکن بیش از هر زمان دیگری به نوآوری‌های علمی، مصالح پیش‌ساخته و روش‌های نوین مهندسی گره خورده است. صنعت ساختمان‌سازی در ایران، دهه‌هاست که با تکیه بر سنت‌های دیرپا و الگو‌های پرهزینه و کم‌بازده موسوم به «اقتصاد کلنگی»، سد راه بهره‌وری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تحقق عدالت مسکن شده است. در حالی که اقتصاد‌های پیشرفته جهان با اتکا به دستاورد‌های دانش‌بنیان، اتوماسیون و فناوری‌های نوین ساخت، هزینه‌های تمام‌شده ساخت‌وساز را به حداقل رسانده و کیفیت زیست‌محیطی سکونتگاه‌ها را ارتقا داده‌اند، نظام سیاست‌گذاری مسکن در کشور ما همچنان در چرخه سنتیِ پیمانکاری، بوروکراسی سنگین و نگاه صرفاً کالایی به مسکن درجا می‌زند.
توسعه علمی این صنعت نیازمند تغییر پارادایمی بنیادین از آپارتمان‌نشینی‌های پرهزینه به سمت الگو‌های نوین صنعتی‌سازی، مسکن یک‌طبقه و بهره‌گیری از فناوری‌های سبکی است که هم‌زمان با حفظ پایداری زیست‌محیطی و بهینه‌سازی انرژی، امکان مشارکت مستقیم و آسان شهروندان را در فرآیند خانه‌دار شدن فراهم می‌سازد. بررسی‌های دقیق آماری و مطالعات بالادستی نشان می‌دهد که چالش مسکن در ایران، ریشه در کمبود زمین یا ضعف دانش فنی ندارد؛ بلکه گمشده اصلی این زنجیره، «اراده سیاست‌گذاری» در جهت پیوند زدن بدنه اجرایی کشور با ظرفیت بی‌نظیر نخبگان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است.
ریشه‌های فاصله صنعت ساختمان کشور با استاندارد‌های بین‌المللی
محمدصالح شکوهی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به ریشه‌های فاصله صنعت ساختمان کشور با استاندارد‌های بین‌المللی و گرفتار بودن آن در چرخه اقتصاد کلنگی و سنت‌های سنتی گفت: در حوزه ساختمان‌سازی در دنیا، به‌طور کلی دو نگاه وجود دارد؛ نگاه نخست، مسکن را به مثابه یک کالا و ابزاری برای سودآوری می‌بیند که در دوران مدرن، مشابه هر کالای دیگری به سمت تولید انبوه و انبوه‌سازی هدایت شده است. در مقابل، نگاه دوم مسکن را کالایی سرمایه‌ای ندانسته، بلکه آن را نیازی اساسی برای انسان‌ها و بستری برای پرورش خانواده و روابط اجتماعی می‌داند.
وی افزود: با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز داشتن مسکن به عنوان یک حق مورد تأکید قرار گرفته، نگاه ما به مسکن نباید صرفاً تجاری و کالایی باشد؛ بنابراین برای توسعه و پیشبرد صنعت ساختمان، به‌جای تمرکز بر خط‌تولید‌های انبوه آپارتمانی، باید به سمت روش‌هایی حرکت کنیم که امکان خانه‌دار شدن آسان‌تر مردم را فراهم سازد و از صنایعی که ساخت واحد‌های مستقل یک‌طبقه را برای هر خانوار میسر می‌سازند، حمایت شود.
گمرک موانع ساخت مسکن یک‌طبقه و پاسخ به چالش کمبود زمین
این پژوهشگر حوزه شهرسازی در پاسخ به پرسشی پیرامون وجود محدودیت زمین و زیرساخت‌ها در کشور برای توسعه مسکن یک‌طبقه تصریح کرد: برخلاف تصور رایج، کشور با کمبود زمین مواجه نیست؛ چنان‌که مطالعات مختلف این موضوع را تأیید کرده‌اند. بر اساس مطالعه سازمان برنامه‌وبودجه، حدود ۱۶ درصد از مساحت کشور را می‌توان به توسعه شهری و روستایی اختصاص داد. همچنین مطالعه یک اندیشکده تخصصی با کسر اراضی کشاورزی درجه یک و دو، پهنه‌های گسلی، حریم رودخانه‌ها، شنزار‌ها و فرونشست‌ها، نشان می‌دهد که حدود ۲۹ درصد از مساحت کشور قابل ساخت‌وساز است.
وی افزود: افزون بر این، بررسی‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی نیز حاکی از آن است که حتی با اعمال سخت‌گیرانه‌ترین معیار‌ها و حذف تمامی اراضی کشاورزی، حداقل ۶ درصد از مساحت کشور برای سکونت شهری و روستایی قابل استفاده است؛ در حالی‌که در حال حاضر تنها حدود یک درصد از مساحت کشور ساخته شده است؛ بنابراین فرضیه کمبود زمین در کشور موضوعیت ندارد.
مدیریت هزینه‌های زیرساختی و مزیت‌های زیست‌محیطی مسکن ویلایی
شکوهی بیدهندی در خصوص چالش هزینه‌های تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و شبکه معابر در الگوی مسکن یک‌طبقه بیان کرد: درست است که توسعه افقی شهر‌ها و ساخت مسکن یک‌طبقه ممکن است هزینه‌های اولیه لوله‌کشی و جاده‌کشی را نسبت به وضعیت فعلی افزایش دهد، اما در مقابل، هزینه ساخت‌وساز به دلیل حذف پیچیدگی‌های سازه‌ای آپارتمان‌های چندطبقه به‌شدت کاهش می‌یابد؛ به‌طوری‌که در مجموع، هزینه‌های ساخت و زیرساخت در الگوی یک‌طبقه از الگو‌های متداول چهار یا پنج‌طبقه نظیر مسکن مهر و نهضت ملی مسکن کمتر و اقتصادی‌تر خواهد بود.
وی با اشاره به تکنولوژی‌های نوین ساخت‌وساز خاطرنشان کرد: امروزه فناوری‌های پیش‌ساخته‌ای وجود دارد که ساخت مسکن یک‌طبقه را حتی برای افراد غیرمتخصص نیز همچون بازی خانه‌سازی کودکان ساده کرده و با مصالح پیش‌ساخته به راحتی سرهم می‌شود که این امر صرفه‌جویی چشمگیری در زمان و هزینه‌ها به همراه دارد. وی افزود: از منظر مصرف آب و انرژی نیز تفاوت معناداری میان الگوی یک‌طبقه و آپارتمانی وجود ندارد، زیرا مصرف آب تابع سرانه جمعیت است؛ با این حال، در الگوی مسکن ویلایی امکان بازیافت آب و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی به مراتب بیشتر بوده و این الگو به لحاظ پایداری و حفظ محیط‌زیست به‌صرفه‌تر از آپارتمان‌نشینی است.
اصلاح سیاست‌گذاری زمین و رهایی دولت از نگرانی‌های پیمانکاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم اصلاح نظام سیاست‌گذاری زمین و مسکن گفت: اگر دولت زمین‌های لازم را در طرح‌های حمایتی به خانوار‌ها اختصاص دهد و از سوی دیگر از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه‌دهندگان صنعتی‌سازی مسکن یک‌طبقه حمایت کند، می‌توان امیدوار بود که بخش وسیعی از اقشار جامعه با کمک خانواده و اطرافیان خود، مسکن مورد نیازشان را تأمین کنند؛ بدون آنکه دولت بخواهد نگرانی‌های مربوط به فرآیند‌های پیچیده پیمانکاری، افت کیفیت ساخت‌وساز توسط بسازوبفروش‌ها و دغدغه‌های نظارتی را تجربه کند.
وی در پایان با اشاره به موانع اصلی تحقق این الگو در کشور تصریح کرد: ما به لحاظ دانش مهندسی، حضور متخصصان کارآمد و پیشرفت تکنولوژی هیچ‌گونه کمبودی نداریم؛ مشکل اصلی در حوزه سیاست‌گذاری است که نتوانسته است سیاست‌های اجرایی خود را کاملاً در راستای تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی تنظیم کند. برای عبور از این چالش‌ها و دستیابی به پایداری، توسعه شهری و اشتغال‌زایی در این صنعت، نیازمند اراده مدیریتی قوی، اصلاح نظام صدور مجوزها، هدایت سرمایه‌ها از بخش‌های غیرمولد به سمت تولید و تسریع در پیاده‌سازی الگو‌های علمی و دانش‌بنیان در مدیریت هزینه و انرژی هستیم.
انتهای پیام/
