عبور از بانکداری تراکنش‌محور به تصمیم‌گیری الگوریتمیک/ضرورت حیاتی هوشمندسازی در شریان‌های پولی کشور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تحول در معماری پولی و مالی کشور، اکنون از یک چشم‌انداز نظری به یک الزام فوری در سیاست‌گذاری کلان تبدیل شده است؛ مسیری که متولیان اقتصادی دولت با تأکید بر پایان عصر تأمین مالی تورم‌زا و حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی زنجیره تولید، شالوده آن را بازتعریف کرده‌اند. بر اساس راهبرد اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولویت ساختاری نظام بانکی باید از اعطای تسهیلات سنتی و فشار بر پایه پولی، به سمت فعال‌سازی ابزار‌های زنجیره‌ای نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ تغییر جهت دهد تا با انضباط‌بخشی به گردش وجوه و هوشمندسازی وثایق، جریان نقدینگی دقیقاً به مقصد تولید اصابت کند. پیوند این راهبرد با اقدامات در دست اجرای وزارت اقتصاد از جمله توسعه سامانه‌های نظارتی برخط، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و مهندسی مجدد نسبت کفایت سرمایه بانک‌هاحکایت از آن دارد که مهار تلاطم‌های پولی بدون استقرار کامل حکمرانی داده‌محور در شبکه بانکی ناممکن خواهد بود.

در سپهر کنونی اقتصاد جهانی، نظام بانکی نه تنها واسطه پولی، بلکه ستون فقرات اقتصاد هوشمند و پیشران توسعه صنعتی است. برای نظام بانکی ایران، عبور از مدل‌های سنتی بانکداری به سمت اکوسیستم‌های هوشمند، دیگر یک انتخابِ فناورانه نیست، بلکه ضرورتی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و بهینه‌سازی تخصیص منابع در شرایط پیچیده کنونی است.

اگرچه ایران در شاخص‌های بانکداری الکترونیک و ضریب نفوذ پرداخت‌های دیجیتال با آمار‌های بالای ۹۰ درصد مالکیت حساب بانکی طبق گزارش‌های جهانی در زمره کشور‌های پیشرو منطقه قرار دارد، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که لایه‌های زیرین هوشمندسازی، نظیر حکمرانی داده‌محور، اعتبارسنجی پیشرفته و یکپارچگی زنجیره تولید، همچنان نیازمند تحولی بنیادین است تا بتواند از مرحله تراکنش‌های الکترونیک به تصمیم‌گیری‌های الگوریتمیک گام بگذارد.

شواهدِ حرکت به سوی این تحول را می‌توان در جهش خیره‌کننده ابزار‌های نوین تأمین مالی مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که عملکرد ابزار‌هایی نظیر اوراق «گام»، برات الکترونیکی و فاکتورینگ در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵، با ثبت رقمی فراتر از ۴۰۰ همت، رشدی معادل ۱۰۶۴.۶ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. این جهش آماری، گواهی بر اثربخشی سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در سوق دادن منابع به سمت زنجیره تولید و کاهش وابستگی به وام‌های مستقیم بانکی است. با این حال، فاصله ایران با نظام‌های مالی هوشمند دنیا، نه در زیرساخت‌های اتصال، بلکه در عمقِ تحلیلِ داده‌ها نهفته است.

در حالی که بانک‌های پیشرو جهانی از هوش مصنوعی برای مدیریت آنی ریسک و شخصی‌سازی خدمات بهره می‌برند، سیستم بانکی کشور در حال تلاش برای نهایی کردن پروژه‌هایی کلیدی برای شفاف‌سازی و اعتبارسنجی دقیق است؛ گامی که برای کاهش مطالبات غیرجاری و خروج از بحران‌های انباشته‌شده ضروری است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با تعریف پروژه‌های راهبردی هوشمندسازی، در پی ایجاد زیرساختی یکپارچه است که در آن اطلاعات تسهیلات و تعهدات به صورت آنی پایش شود تا پدیده حبس منابع به حداقل برسد. در همین راستا، برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال  که در بازه زمانی ۲۶ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، بستری حیاتی برای پیوند میان اجزای این زیست‌بوم فراهم می‌آورد. این رویداد، بیش از آنکه یک ویترین نمایشگاهی باشد، نقطه تلاقی نهاد‌های پولی، بازار سرمایه و شرکت‌های فناوری مالی (فین‌تک‌ها) است تا در سایه هم‌افزایی، زیرساخت‌های لازم برای گذار به بانکداری باز را فراهم کنند. فرصتی که این نمایشگاه پیش روی نظام بانکی می‌گذارد، عبور از نگاه جزیره‌ای و ایجاد پلتفرمی مشترک برای تبادل داده و تعریف محصولات جدید سرمایه‌گذاری است.

در نهایت، موفقیت این مسیر در گروی اراده‌ای است که بتواند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فعلی را با حکمرانی داده ترکیب کند تا بانکداری ایران از یک ناظرِ تراکنش‌های روزمره به یک موتورِ محرکِ رشدِ تولید و ثباتِ بازار‌های مالی تغییر هویت دهد.