همه مسئولان موظف به رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر دوشنبه در نشست با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست‌جمهوری، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال پیشرفت دانست و با اشاره به رشد فزآینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه، گفت: عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است.

رئیس‌جمهور با اشاره به انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری دانست.

رئیسی، زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب و کارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، دانست و تأکید کرد: نقش دولت در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب و کار نشود.

رئیسی، لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تأکید قرار داد و گفت: خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب و کارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آن‌ها تلاش مضاعف کند.

«تسهیل و تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کسب و کارهای دیجیتال»، «تضمین خرید خدمات صاحبان کسب و کارهای مجازی»، «تخصیص ارز مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال»، «حمایت از صادرات فناوری و خدمات دیجیتال» و «فعال شدن ستاد ویژه اقتصاد رمز ارز» از دیگر تأکیدات رئیسی در این نشست بود.

رئیس‌جمهور با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره اینکه بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.

رئیسی، لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.

رئیس‌جمهور مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد پیشنهادات ارائه شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تأکید کرد که سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵ هزار به ۸ هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد.

«ایجاد مناطق آزاد فناوری اطلاعات»، «جلوگیری از رقابت شرکت‌های شبهه دولتی با بخش خصوصی»، «افزایش زمان تسویه حساب تسهیلات ارزی فعالان حوزه دیجیتال»، «آینده‌پژوهی و تثبیت بازار برای کسب و کارهای مجازی»، «جلوگیری از ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال» و «تدوین سند چشم‌انداز کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز و تدوین لایحه برای کنترل ریسک‌های این حوزه» از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود و سخنرانان علاوه بر تقدیر از دولت برای ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال و تجمیع مجوزهای کسب و کار مجازی، دو خبر خوب هم در این حوزه داشتند که عبارت بودند از رونمایی قریب‌الوقوع از مرکز تبادل پیام در شبکه‌های اجتماعی و صادرات فناوری و خدمات دیجیتال به دو کشور همسایه در آینده نزدیک.