لزوم حمایت غیر تورمی دولت از تولیدکنندگان و اقشار کم درآمد

مصطفی محمدی مدیر گروه مطالعات صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی،صنعت تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا در خصوص سابقه ارز ترجیحی اظهار کرد: دولت طی ۴۰ سال گذشته همواره از ارز ترجیحی با عناوین مختلف استفاده می‌کرده اما از اردیبهشت سال ۹۷ همزمان با خروج ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام آثار روانی این رویکرد سیاسی در اقتصاد کشور نمایان شد و دولت وقت در آن زمان تصمیم گرفت تا ارزی را به عنوان ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی وارد چرخه اقتصاد کند.

وی افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کل نیازهای وارداتی کشور از اوایل سال ۹۷ آغاز شد و در ابتدا به تمامی اقلام وارداتی کشور، ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد. عمده منبع تخصیص ارز ترجیحی ارز نیمایی شامل صادرات نفت، فولاد و پتروشیمی بود؛ از این زمان فساد و رانت در تخصیص ارز ترجیحی تشدید شد و متقاضی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا کرد بنابراین ریشه این موضوع از ابتدا ایراد دارد اگرچه که چرایی این تصمیم را باید با مدنظر قرار دادن شرایط آن روز کشور تحلیل نمود.

حذف تدریجی ارز ترجیحی کالاهای اساسی

مدیر گروه مطالعات صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: در ابتدا به تعداد زیادی از کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شد اما به تدریج از تعداد این کالاها کاسته شد و در حال حاضر به نهاده‌های دام، طیور، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد.

محمدی عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در هشت‌ماهه امسال از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری تخصیص داده شده در صورتی که میانگین قیمت ارز نیمایی ۲۴ هزار تا ۲۵ هزار تومان بوده است؛ پس فاصله‌ای که بین دو ارز ایجاد می‌شود و رصد تحقق اهداف با ساختارهای فعلی به شدت سخت می‌شود.

پیچیدگی رصد اثربخشی ارز ٤٢٠٠ در زنجیره تولید

مدیر گروه مطالعات صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به نهاده‌های دام، طیور و گندم اختصاص داده می‌شود عمدتا زنجیره تولید آن به صنایع لبنی و غذایی باز می‌گردد و رصد اثربخشی اختصاص ارز دارو و تجهیزات پزشکی راحت‌تر انجام می‌شود و زنجیره تولید و ارزش شفاف‌تری نسبت به سه مورد ابتدایی دارد چرا که در صنایع غذایی و لبنی زنجیره تولید و ارزش گسترده تر و رصد اثربخشی آن نیز سخت‌تر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

کارت اعتباری خرید کالا جایگزین مناسب برای ارز ترجیحی

محمدی با بیان اینکه رصد قیمت کالاها در زنجیره تولید برای اینکه مطمئن شویم به نسبت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده می‌رسند سخت خواهد بود، گفت: به دلیل افزایش واسطه در زنجیره تولید به طور مثال در رشته فعالیت تولید فرآورده‌های لبنی، رصداثربخشی تخصیص ارز ۴۲۰۰ سخت می‌شود.

وی گفت: دولت ارز را با نرخ ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان از بخش خصوصی خریداری می‌کند و به بخش تولیدی با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارائه می‌دهد؛ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ترجیحی ٤ تا ۷ درصد اثرتورمی دارد اما ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ٢٨ درصد اثر تورمی دارد. بنابراین اگر بخواهیم روند فعلی رو ادامه دهیم تورم تشدید خواهد شد.

هزینه تامین نقدینگی ۱۰۰ درصد افزایش یافت

مدیر گروه مطالعات صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه دولت باید از مصرف‌کنندگان ارز ترجیحی حمایت غیرتورمی کند اظهار کرد: بدیهی است شوک حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی موجب تشدید تورم و افزایش نرخ کالاها شود چرا که در حال حاضر تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی‌ با مشکل مواجه می‌شوند آن هم به این دلیل است که با توجه به کاهش ارزش پول ملی تأمین نقدینگی هر سال برای تولید کنندگان افزایش داشته و موجب شده تا نتواند به اندازه ظرفیت کارخانجات خود تولید داشته باشند؛ نکته قابل اهمیت اینجاست که نقدینگی مورد نیاز تولید نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

محمدی با بیان اینکه بازار محصولات داخلی محدود شده است، گفت: بازارهای صادراتی هم به دلیل شرایط تحریم و بالا رفتن هزینه مبادله کمتر شده یعنی حتی اگر به راحتی به کشورهای همسایه صادرات انجام دهیم اما بازگشت پول به مدار تولید با مشکل مواجه است.

تاثیر ٢٨ درصدی تورم با ادامه ارز ترجیحی

وی تاکید کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای بخشی از جامعه تخصیص داده شود دلیل نمی شود که به همه جامعه با یک دید نگاه کرد چراکه بر اساس تمامی گزارش‌ها اهداف ارز ترجیحی محقق نشده و تورم ناشی از این ارز کل جامعه را متاثر می‌کند و مهمترین تاثیر تورم بر تولید، کاهش تولید است. زمانی که تولید کننده احساس کند تورم افزایش پیدا کرده تمایلی به تولید کالا نخواهد داشت.

مدیر گروه مطالعات صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: دولت در بسیاری از مواقع برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی مجبور به فروش اوراق قرضه است و در این شرایط وامی که بانک‌ها می‌توانند در اختیار تولید قرار دهند خود دولت از آنها گرفته که در این شرایط مجددا تولید با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود و فشار مضاعفی به دولت و بخش‌های مختلف تولید وارد می‌شود.

اثر تورمی ٥ تا ۷ درصدی

محمدی عنوان کرد: بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ٥ تا ۷ واحددرصد اثر تورمی دارد ولی نحوه حذف و سیاست اجرایی آن بسیار مهم است چون می‌تواند منجر به افزایش تورم در تمامی بخش‌های اقتصاد شود و تولید نیز با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند اما با توجه به اصول اقتصاد ناچار هستیم ارز ترجیحی را با توجه به پیش‌بینی تاثیر تورمی ٢٨ درصدی و یا افزایش ٥ تا ۷ درصدی تورم کالاها یکی را انتخاب کنیم. در کنار این نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی و حمایت دولت از تولیدکنندگان باید مورد اهمیت ویژه قرار گیرد. به حذف ارز نمی توان تک بعدی نگاه کرد چرا که این موضوع بر بخش اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود و باید در این میان دولت به سفره اقشار کم درآمد نیز توجه ویژه‌ای کند.

وی تصریح کرد: اگر در زمینه حذف ارز ترجیحی پیوست حمایت غیرتورمی از تولید و حمایت غیرتورمی از اقشار کم درآمد در کنار پیش رفتن به سمت واقعی شدن قیمت‌ها با هم در یکسو قرار گیرد؛ اگرچه در ابتدا با افزایش قیمت کالاها روبه‌رو می شویم ولی با گذشت زمان قیمت‌ها تعدیل می‌شود.

مدیر گروه مطالعات صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: افزایش تفاوت ارز نیمایی و ارز ترجیحی باعث می‌شود تا شائبه‌های فساد افزایش پیدا کند و در این شرایط مشکلات و اشتباهاتی رخ خواهد داد پس بهتر است سیستماتیک موضوع حذف ارز ترجیحی حل شود اگرچه باید در این راستا حمایت از تولیدکننده و اقشار کم درآمد در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/