چالش اعلام موضع/ مروری بر عملکرد سخنگویان شورای نگهبان

تا مدت‌ها برای شورای نگهبان سمت سخنگویی تعریف نشده بود؛ شاید هم لزومش حس نمی‌شد. اخبار داخل شورا یا معمولا اطلاع‌رسانی نمی‌شد یا از سوی برخی اعضای نزدیک به دبیر در فضای محدود رسانه‌ای آن زمان منتشر می‌شد. در روزهای نزدیک به انتخابات هم، معمولا هیأت مرکزی نظارت، یک نفر را برای ارائه اطلاعات و اعلام موضع معرفی می‌کرد، نقشی که اکنون سیامک ره‌پیک ایفا و با وجود بودن سخنگو، او هم با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کند.
انتخابات داخلی در شورای نگهبان، طبق روال همه‌ساله برگزار می‌شود تا دبیر، قائم‌مقام و سخنگوی این شورا برگزیده شود. در هشت سالی که عباسعلی کدخدایی سخنگویی شورای نگهبان را برعهده داشت، تقریبا جلسات سخنگو با خبرنگاران به طور مستمر و منظم برگزار می‌شد اما بعد از آخرین نشست کدخدایی، به مدت چند ماه هیچ فردی به عنوان سخنگو معرفی نشد.
سخنگویی، سمتی حقوقی است که معمولا بر دوش یکی از اعضای حقوق‌دان شورا برای مواجهه با اهل رسانه گذاشته می‌شود. با توجه به ماهیت کارکردی شورای نگهبان که نوعی قضاوت است، سخنگو باید همیشه آمادگی پاسخ‌دادن به سؤال‌ها‌یی را داشته باشد که گاه جنبه انتقادی و چالش‌زایی آن زیاد است. خبرنگاران قانع نمی‌شوند و سؤال را از جنبه‌های مختلف مطرح می‌کنند. گاهی این سؤال‌ها نه رویدادمحور، که «فرایندمحور» است و چون به نحوه مواجهه شورای نگهبان با قوانین و سازوکار داخلی آن به‌ویژه در بحث تأیید و رد صلاحیت‌ها باز می‌گردد، نه پایان دارد و نه تاریخ. از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر و از سخنگویی به سخنگویی دیگر منتقل می‌شود. برای همین سخنگو باید امکان اقناع خبرنگار را داشته باشد. به هر علت برای اقناع خبرنگار باید پیش از آن، خودش اقناع شده باشد. این یعنی انتخاب فردی سخنگو که درعین‌حال عضو حقوق‌دان شورای نگهبان با یک حق رأی است، باید همسو با برایند رأی مجموعه ١٢نفری شورای نگهبان باشد. سخنگو باید حتی توان توجیه رفتار و گفتار دیگر اعضای مجموعه شورای نگهبان را هم داشته باشد. نجات‌الله ابراهیمیان در یک سال، دو بار استعفا دهد، گرچه هردوبار استعفایش پذیرفته نمی‌شود.
ابراهیم عزیزی، عضو حقوق‌دان دوره‌های چهارم و پنجم شورای نگهبان، از سال ٨٠ تا ٨٢ سخنگوی شورای نگهبان بود. بعد از او غلامحسین الهام باز هم به مدت دو سال سخنگو بود. طولانی‌ترین زمان سخنگویی را عباسعلی کدخدایی در کارنامه خود داشته است؛ هشت سال. او ٢٢ خرداد ماه ١٣٩٢ قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، آخرین نشست خبری‌اش را در هتل لاله تهران برگزار کرد. در این دو سال هم نجات‌الله ابراهیمیان بر این مسند نشسته بود. به جز ابراهیمیان که در این دو سال دو بار استعفا داده است، یک بار درباره کدخدایی هم شایعه‌ای مبنی بر استعفا به گوش رسید؛ تیرماه ٨٨ اما تکذیب شد. شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای آورد «با توجه به انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها پیرامون تغییر برخی اعضا و سخنگوی شورای نگهبان، به اطلاع مردم شریف می‌رساند که این شایعات، حاصل گمانه‌زنی و خبرسازی غیراخلاقی برخی رسانه‌ها بوده و دارای هیچ مبنایی نیست».
سخنگو پاسخ‌گوی دبیر و سایر اعضا
در شرایطی که سخنگو مجبور است بین نظر فردی خود و شورا، دومی را انتخاب کند، تصور کنید که پاسخ‌دادن به چرایی اظهارات عضو دیگر شورا، چقدر می‌تواند سخت باشد. معمولا آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه، بیشتر و در جاهای دیگر کمتر و گاه برخی دیگر از اعضا صحبت‌هایی می‌کنند که بعدا سخنگو باید پاسخ‌گوی آن باشد. این اظهارنظرها هم عمدتا درباره برخی جریان‌های سیاسی و هشدارهایی درباره عدم‌ امکان احراز صلاحیت وابستگان آنهاست. جایگاه قانونی این سخنان و تأثیر آن در فرایند تأیید صلاحیت‌ها، پرسش‌هایی است که همواره خبرنگاران از سخنگویان داشته‌اند. درباره آیت‌الله جنتی، سخنگویان همواره معتقد بوده‌‌اند باید جایگاه سخنان او را در مقام خطیب نماز جمعه با دبیر شورای نگهبان تفکیک کرد. گاهی هم که امکان چنین پاسخی نبود، می‌گفتند آن سخن یا گفته نظری شخصی بوده است. از نگاه برخی سخنگویان مانند الهام و تا حدی کدخدایی این تفکیک‌شدنی است و از نگاه برخی دیگر سخت است و توصیه به پرهیز می‌شود. آخرین سخنگو در گفت‌وگویی با سایت جماران گفته بود: «بهتر است هیچ عضو شورای نگهبان انتخاب سیاسی خودش را با صدای بلند فریاد نزند». مشابه این اظهار نظر را ما کمتر از سخنگویان قبلی شاهد بودیم. مثلا سال ٨٣ از الهام درباره سخنان آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه که گفته بود بنا بر دلایلی صلاحیت برخی کاندیداها از سوی شورای نگهبان تأیید خواهد شد و مردم هوشیار باشند به چنین افرادی رأی ندهند، سؤال شد که او پاسخ داد: «آقای جنتی گفته بود بالاخره یک‌عده تأیید می‌شوند نه اینکه بالاخره تأیید خواهند شد؛ بنابراین شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها اصل ١١٥ قانون اساسی را مورداستناد قرار خواهد داد».
سال ٨٧ هم کدخدایی در پاسخ به سؤالات خبرنگاری که از او درباره اظهارات آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مبنی بر «درخواست رد اعتبارنامه نمایندگانی که از دست شورای نگهبان در رفته‌اند» پرسیده بود، گفت: «اظهارات آیت‌الله جنتی درباره درخواست رد اعتبارنامه برخی از نمایندگان، موضع شورای نگهبان نبوده و اظهارنظر شخصی بوده ‌است».
بهمن ٨٩ هم باز از کدخدایی درباره این جمله آیت‌الله جنتی که «برخی گروه‌های سیاسی در انتخابات شرکت نکنند» سؤال شد که او پاسخ داد: «این مطلب اصلا خطاب به گروه‌‌های سیاسی و جناح‌های موجود در جامعه نبوده است». او گلایه کرد که سخنان به‌درستی منعکس نشده «من هم زمانی که شنیدم تعجب کردم اما وقتی عبارات را ملاحظه کردم، دیدم ایشان اصلا مطلبی را خطاب به گروه‌های سیاسی و جناح‌های موجود در جامعه مطرح نکرده است. صحبت ایشان نسبت به مطالبی بود که یکی از شخصیت‌ها مطرح کرده بود که در حوادث انتخابات گذشته نیز نقش داشته و اکنون به جای اینکه پاسخ‌گوی رفتار خود باشد، در مقام مدعی و طلبکاری به میدان آمده است».
شورای نگهبان برای اینکه خود را از این تعارض خلاص کند، آیین‌نامه‌ای تدوین کرده که بر اساس آن «اطلاعات‌، تصمیمات، اقدامات و مواضعی را که لازم است تشخیص دهد، از طریق سخنگو به اطلاع مردم می‌رساند و این مواضع تنها توسط سخنگو و همچنین اطلاعیه‌های رسمی به اطلاع عموم می‌رسد و موضع هیچ‌ فرد و سازمان دیگری، موضع رسمی شورا تلقی نخواهد شد». مفهوم این آیین‌نامه این است که خبر و اطلاع‌رسانی را فقط حق سخنگو می‌داند و سایر اظهارنظرها را به رسمیت نمی‌شناسد؛ اما در این دو سال، به‌ویژه روزهای نزدیک به انتخابات، به جز سخنگو برخی اعضای فقیه یا حقوق‌دان شورای نگهبان، همچنین رئیس هیأت مرکزی هیأت نظارت به‌دفعات با رسانه‌ها از موضع شخصیت حقوقی خود در ارتباط با رخدادها و اتفاقات مربوط به شورای نگهبان سخن گفتند... .
چالش سخنگو و دولت احمدی‌نژاد
دوره سخنگویی کدخدایی مصادف بود با دولت نهم و دهم. رابطه او و شورای نگهبان با دولت هم متأثر از رابطه کلیت جریان اصولگرایی با احمدی‌نژاد بود. به جز دو سال آخر دولت، رابطه‌ای حسنه حکم‌فرما بود. ٢٣ اردیبهشت ٩١ از کدخدایی سؤال شد که دلیل حملات اخیر دولت به شورای نگهبان چیست. او به کنایه پاسخ داد «دوستان، شورای‌نگهبان‌‌نوازی می‌کنند و البته ما هم استقبال می‌کنیم اگر انتقادات سازنده باشد. اما تعداد افرادی که دوست دارند در امور دیگران دخالت کنند و تخصصی هم ندارند، زیاد شده است و باید فکری به حال آنها کرد که هرکس در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کند». او ٣١ مرداد ٩١ هم به سایت جهان گفته بود: «بر اساس قانون، شورای نگهبان معتقد است برگزارکننده انتخابات طبق قوانین و مقررات، هیأت‌های اجرائی هستند نه وزارت کشور. وزارت کشور پشتیبان و هدایت‌کننده است، اگر مصوبه‌ای در این چارچوب باشد، طبعا منعی ندارد ولی اگر بخواهد اختیاراتی را که قانون اساسی به قوه مجریه داده سلب کند، قطعا غیرقانونی است». مصطفی محمد‌نجار، وزیر وقت کشور، در واکنش گفت: «صحبت‌هایی که درباره اجرای انتخابات توسط هیأت‌های اجرائی گفته می‌شود و اینکه وزارت کشور نقش پشتیبانی خواهد داشت، مبنای قانونی ندارد». ماجرای حضور احمدی‌نژاد هنگام ثبت‌نام مشایی در وزارت کشور و شائبه سوءاستفاده تبلیغاتی رئیس‌جمهوری از جایگاه خود، شورای نگهبان را وادار به واکنش کرد. ٢٢ اردیبهشت، کدخدایی درباره اقدام احمدی‌نژاد در همراهی اسفندیار رحیم‌مشایی گفت: «بله، این موضوع امروز در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، بررسی شد و با توجه به جایگاه ریاست‌جمهوری، به اتفاق آرا، اکثریت اعضای هیأت معتقد بودند اقدام اخیر رئیس‌جمهور در معرفی یکی از افراد به عنوان نامزد انتخابات، تخلف بوده و عنوان مجرمانه دارد و قرار شد مراتب آن به قوه قضائیه اعلام شود. ما مراتب این موضوع را به قوه قضائیه اعلام کردیم که پس از آن، تصمیم‌گیری بر اساس قانون و برعهده دستگاه قضائی است».
رفتن بعد از ٨ سال
٢٢ تیر، قوه قضائیه چهار نفر؛ یعنی عباسعلی کدخدایی، محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان را به عنوان حقوق‌دانان پیشنهادی برای بررسی رأی اعتماد، به مجلس معرفی کرد که نهایتا محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان به ترتیب با ٢٣٧، ١٤٧ و ١٣٠ رأی از مجموع ٢٦٠ رأی مأخوذه به عنوان اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان انتخاب شدند و کدخدایی به دلیل کم‌داشتن تنها یک رأی، از شورای نگهبان رفت. سخنگو نتوانست نظر مجلس را کسب کند. عمده علت انتخاب‌نشدن کدخدایی، به نوع مواجهه او و مجلس در ماه‌های آخر بازمی‌گشت. از پیش هم مشخص بود مجلسیان به او رأی نخواهند داد. بر سر مصوبه دوشغله‌ها، رابطه سخنگو و نمایندگان شکراب شده بود. سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها را مغایر با قانون اساسی و قواعد حاکم بر حقوق اداری دانسته و گفته بود: «ظاهرا نمایندگان محترم بعضا فراموش کرده‌اند که باید بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده حقوقی، قانون وضع کنند نه احساسات و نگرش‌های شخصی». اما علی مطهری، نماینده تهران، اظهارات کدخدایی را توهین به مجلس دانست و همان زمان گفته بود: «اتفاقا به نظر من خود ایشان بر اساس احساسات اظهارنظر کرده‌اند. شاید چون این مصوبه شامل حقوق‌دان‌های شورای نگهبان هم می‌شود، ایشان برآشفته‌اند. ولی آقای کدخدایی نباید فراموش کند که بر اساس رأی همین نمایندگان به عضویت شورای نگهبان درآمده‌اند، هرچند ما تصور می‌کنیم این اظهارنظر سهوی بوده است نه عمدی؛ اما هیأت‌رئیسه به وظیفه خود در حفظ شأن مجلس عمل کند». کدخدایی بعد از کناررفتن از سمت حقوق‌دانی و سخنگویی شورای نگهبان، شروع به گفت‌وگو با رسانه‌ها کرد و اخبار و اطلاعات جالبی از نحوه رأی‌گیری داخلی شورای نگهبان درباره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ و پیغام‌هایی که از شورا برای نامزدها فرستاده می‌شد، منتشر کرد. اطلاعاتی با این جزئیات را تاکنون، نه دیگر اعضا و نه خود سخنگو، پیش از این نداده بود. مصاحبه‌های او واکنش‌هایی را به دنبال داشت تا جایی که بلافاصله بعد از آمدن سخنگوی جدید، آیین‌نامه سفت و سختی ناظر بر محدودشدن نحوه اطلاع‌رسانی، تدوین شد که ابراهیمیان در نخستین نشست خبری خود از آن خبر داد: «با توجه به اینکه ماهیت وظایف شورا، ناظر بر تصمیمات قطعی و قابل‌ترتیب ‌‌اثر قانونی است، بنابراین انعکاس مقدمات‌، مذاکرات غیررسمی، جزئیات رأی‌گیری، نظرات شخصی اعضا و ارزیابی از نظرات آینده شورا و همچنین پیش‌بینی اقدامات به‌صورت خاص و جزئی در حیطه تکلیف اطلاع‌رسانی قرار نمی‌گیرد».
چالش سخنگو و شورا
٩ تیر سال جاری، نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری خود اعلام کرد مأموریت یک‌ساله‌اش در این سِمَت تا دو هفته دیگر پایان می‌یابد و تمایلی هم به انتخاب و حضور مجدد در آن ندارد. او گفته بود از این به بعد، فقط عضو حقوق‌دان شورای نگهبان خواهد بود. این تصمیم «ابراهیمیان» درحالی‌که «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی پیشین، نزدیک به هشت سال در این سمت بود، باعث تعجب خبرنگاران حاضر در نشست شد. برای همین در چند نوبت علت آن را از «ابراهیمیان» جویا شدند. او اما به‌طور مشخص گفت نمی‌تواند پیام‌رسان یک جمع باشد و ترجیح می‌دهد از این به بعد، نظر شخصی خود را مطرح کند. او با اشاره به اینکه «سخنگویی یعنی به‌دوش‌کشیدن بار امانت نقد جمعی»، گفت: «به‌خاطر شغل و فعالیتم، خیلی علاقه‌ای به کار رسانه نداشته و ندارم». او همچنین گفت: «حمل پیام یک جمع و حفظ نظر شخصی دشوار است، کمی ایثار می‌خواهد که من بلد نیستم».
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش «شرق» که آیا کنارکشیدنش از سمت سخنگویی، به این معناست که بین نظر شخصی خود و نظر جمع ١١نفره شورای نگهبان، تعارضی وجود دارد، گفته بود: «تعارضی نیست. گاهی ممکن است از بین صد اظهارنظر، شما فقط با یک نظر مخالف باشید و در همان حد هم برای شما مشکل باشد». اگرچه ابراهیمیان نگفت در چه مواردی نظرش با دیگر اعضای شورای نگهبان متفاوت بوده است؛ اما یکی از مواردی که مشخص شد او در آن رأیی مخالف با دیگران داشته است، طرح حمایت از دستاوردهای هسته‌ای مجلس است که در شورای نگهبان هم تأیید شده بود. ابراهیمیان اما همچنان سخنگو ماند و استعفایش در آن مقطع پذیرفته نشد. اما مشخص است تضادی که درگیرش بود، هیچ‌گاه از بین نرفت. مشخص بود آخرین نشست خبری‌اش با خبرنگاران پیش از اعلام تأیید صلاحیت‌ها، روز پرکاری برای سخنگو بود. او مجبور بود مدام توضیح دهد که اطلاعیه شورای نگهبان در ارتباط با آزمون خبرگان، ناقض حق انحصاری فقها در تشخیص صلاحیت نامزدها نبود و نیست و اینکه بهتر بود اطلاعیه بهتر تنظیم می‌شد تا این شائبه پیش نیاید که اگر کسی در آزمون خبرگان شرکت نکرد، رد صلاحیت می‌شود. تا جایی که مجبور شد در شب مهم اعلام صلاحیت‌ها و درحالی‌که اعلام شده بود او قرار است در برنامه متن و حاشیه سیما حضور پیدا کند و درباره دلایل رد صلاحیت‌ها صحبت کند، به‌ناگاه خبر استعفایش روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت.