اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» جلوی اعمال نفوذ را می‌گیرد

رضا عالی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی گروه جامعه آنا در خصوص اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: لازمه برخورد جدی و دقیق دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی و افرادی که با روابطی که دارند در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، وجود قوانین دقیق و محکمی است که هیچ روزنه‌ای برای دخالت افراد در آن وجود نداشته باشد. همانطور که رئیس دستگاه قضا در چهاردهم شهریور سال جاری در جلسه ای که با اعضای کمیسیون قضائی مجلس داشتند و تأکید کردند که اگر بخواهیم با فساد برخورد کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح شود، ما نیز این سخنان را به فال نیک می‌گیریم. متأسفانه قانون آیین دادرسی فعلی نقص‌هایی دارد که باید برطرف شود.

وی ادامه داد: قانون موجود در سال ۶۹ تصویب شد و طبیعی است که با وجود پیچیدگی های اقتصادی و موارد جدیدی که امروز با آن در عرصه اقتصاد کشور مواجه هستیم، این قانون نیاز به اصلاح داشته باشد. قانون باید طوری اصلاح شود که هم دقیق باشد و هم موارد مجرمانه به‌طور شفاف ذکر شود تا افراد و متهمان نتوانند نسبت به آن تفسیر و تعاریف خود را بیان کنند. نکته مهم و حائز اهمیت این است که رسیدگی ها باید بر اساس آیین دادرسی کیفری صورت بگیرد و از همه مهم‌تر اینکه متهمان بتوانند وکلای موردنظر خود را انتخاب کنند تا هیچ‌گونه شائبه‌ای از این جهت نیز وجود نداشته باشد.

بیشتر بخوانید:

مفسدی که به بهانه دور زدن تحریم اموال مردم را به تاراج برد/ آیا صدور حکم شیخ الاسلامی موجب استرداد وی می‌شود؟

دستگاه قضا مانع از تخلف بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بانکی می‌شود

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه قانونی موثر خواهد بود که به صورت شفاف به روش‌های پیشگیرانه در وقوع جرم رسیدگی کرده باشد، افزود: اصلاح قانون اگر طوری پیش برود که جلوی اعمال نفوذها را بگیرد، قطعاً افراد و اطرافیان و صاحبان قدرت نمی توانند با رانت و اعمال نفوذ خود، در صدور حکم مفسدان دخیل باشند و از طرفی برخی نیز نمی توانند به راحتی اقدام به تسویه حساب های شخصی کنند.

فساد فرهنگی و سیاسی زمینه را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند

عالی گفت: قانون باید بر اساس مقتضیات روز کشور نوشته شود، چراکه فعالیت‌های اقتصادی که امروز در کشور صورت می‌گیرد قابل قیاس با ۳۰ سال گذشته نیست. البته اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نباید جلوی تولید را بگیرد.

وی ادامه داد: موضوع فساد نه تنها در دستگاه قضا بلکه باید در تمام دستگاه‌ها جزء اولویت باشد و از طرفی فساد فقط اقتصادی نیست بلکه در برخی موارد بروز فساد فرهنگی و سیاسی زمینه را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند. این روند را در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی شاهد هستیم که افراد با ضد و بندهای سیاسی دست به اختلاس و به یغما بردن اموال مردم کرده‌اند. از ویژگی‌های اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌توان به حفظ و تأکید بر تضمین‌های قانون آیین دادرسی کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمت، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با افزایش قاضی، حضور مشاوران اقتصادی در شعب ویژه رسیدگی‌ها و رسیدگی توأمان به مجازات شرکا و افرادی که معاونت در جرم داشته‌اند اشاره کرد. از طرفی در ماده ششم الحاق یافته به قانون مذکور در طرح پیشنهادی تأکید شده است که «مجازات‌های تعزیری درجه چهار و بالاتر و نیز مجازات افساد فی‌الارض در پرونده‌های موضوع صلاحیت شعب ویژه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و در سایر موارد قطعی است.

مجلس تا پایان شهریور اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را تعیین تکلیف کند

این کارشناس حقوقی وجود مشاوران اقتصادی در دادگاه‌ها را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: این مشاوران از بین افرادی انتخاب می‌شوند که در حوزه بورس، بانک، بیمه، گمرک و به طور کلی مشرف به مسائل پولی و بانکی باشند و در این صورت است که متهمان و اخلالگران که به واسطه کاری که داشته‌اند تا حدودی با قوانین و نحوه دور زدن قانون آشنا هستند، دیگر نمی‌توانند با صحبت‌ها و تفاسیری که در دادگاه بیان می‌کنند، در روند رسیدگی به پرونده خلل ایجاد کنند.

عالی با بیان اینکه امیدواریم مجلس شورای اسلامی تا پایان شهریور سال جاری اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را تعیین تکلیف کند، خاطرنشان کرد: برخورد با مفسدان اگر قاطع، به دور از تبعیض و با رعایت کامل عدالت صورت گیرد هم موجبات اعتماد بیشتر مردم به دستگاه عدلیه را فراهم می‌کند و هم درس عبرتی برای کسانی است که از این به بعد به فکر مال اندوزی از روش‌های خلاف قانون و با استفاده از رانت های سیاسی هستند.

گفتنی است، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ۲۸ آبان ماه سال ۹۹، طرحی تحت عنوان «نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی» در ۳۶ ماده با رویکرد افتراقی در رسیدگی به جرایم اقتصادی و به منظور رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم اقتصادی در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق، صدور رای و اجرای احکام، تهیه و تدوین و به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کرد که پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، در نهایت موضوع در قالب لایحه اصلاح موادی از قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور انجام که به جهت فوریت و اهمیت موضوع پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی در قالب طرح دو فوریتی در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال جاری اعلام وصول شده است.

انتهای پیام/ ۴۱۷۴