گروه جامعه خبرگزاری آنا-احسان یعقوبی؛ یکی از پرونده‌هایی که در دوره تحول دستگاه قضائی در دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی است که با ۷۲ هزار برگ در قالب ۲۹۶ جلد یکی از پرونده های سنگینی محسوب می شود که اتفاقا اقبال عمومی نیز نسبت به آن صورت گرفت. ۱۴ متهم این پرونده به دلیل مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در حوزه پالایش و پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از فروش محصولات شرکت به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه این افراد البته بخشی از متهمانی که در کشور حضور داشتند به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. متهمان پرونده مذکور در مجموع به ۱۸۰ سال حبس محکوم شدند.

چهاردهم شهریور ماه سال جاری بود که ذبیح الله خدائیان سخنگوی دستگاه قضا بعد از اتمام جلسات دادگاه این پرونده، رای متهمان را صادر کرد. متهمان در پرونده مذکور به بهانه دور زدن تحریم ها اقدام به تحصیل مال نامشروع از سال ۸۹ تا ۹۲ کرده بودند.

بیشتر بخوانید:

۱۸۰ سال حبس در انتظار متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی/ عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه با برخی تخلفات درون قوه قضائیه

براساس رای دادگاه رضا حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نایب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیأت مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیأت مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.

با اینکه این حکم از سوی متهمان قابلیت اعتراض را دارد اما به بهانه صدور حکم، نگاهی به سابقه مرجان شیخ الاسلامی که وقتی نامش در بین متهمان قرار گرفت سروصدای بسیاری در جامعه داشت انداخته ایم و البته باید به این سوال نیز پاسخ داد که آیا صدور حکم غیابی برای متهمان یک پرونده در صورتی که خودشان خارج از کشور هستند تا چه اندازه اعتبار خواهد داشت؟

مرجان شیخ الاسلامی که بود و چه کرد؟

مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در سال ۱۳۴۵ در خانواده ای از خاندان مذهبی آل آقا در کرمانشاه به دنیا آمد. خاندان آل آقا جزو خاندان های مذهبی در کرمانشاه محسوب می‌شود. تا قبل از اینکه نام مرجان شیخ الاسلامی در پرونده فساد شرکت پتروشیمی باشد، همه او را روزنامه نگار و فعال سیاسی می شناختند. البته که این فرد در دو برهه اولین مرتبه در انتخابات مجلس ششم و بعدی در انتخابات مجلس هشتم برای ورود به مجلس اقدام کرد که موفق نشد، اما عمده فعالیت وی از اواخر دهه ۸۰ آغاز می شود. جایی که مرجان شیخ الاسلامی با روابطی که دارد به بهانه دور زدن تحریم وارد عرصه اقتصادی شده و با شرکت سپانیر که زیرمجموعه قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، وارد معامله می شود و قول وارد کردن کالاهای تحریمی به کشور را در ازای دریافت مبالغ بالایی داد. متاسفانه نه تنها کالایی در ازای دریافت ارز دولتی وارد کشور نشد بلکه متهم چند سال بعد به کانادا فرار می کند.

ماجرا زمانی جالب می شود که خبر ازدواج وی با مهدی خلجی که از مخالفان سرسخت نظام جمهوری اسلامی ایران بود، رسانه ای شد. مهدی خلجی درست برعکس مرجان شیخ الاسلامی که قرار بود با دور زدن تحریم ها دردی را از کشور دوا کند، در حوزه تحریم شرکت ها و افراد موثر ایران اقدام می کرد. همین ازدواج ذهن ها را به سمتی برد که شیخ الاسلامی از مدت ها قبل نقشه غارت اموال بیت المال را به بهانه دور زدن تحریم کشیده بود و چه بسا در این راه از کمک های مهدی خلجی و دوستانش اپوزیسیونش کمک نیز گرفته است.

داماد وزیری که کمک شایانی به رکورددار اختلاس ایران کرد

وی بعدها که مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت شد نیز به بهانه های واهی و البته ارتباطاتی که در داخل کشور داشت توانست پول های هنگفتی را از کشور خارج کند. به عنوان مثال رضا حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در برهه ای بیش از ۶۵۹ میلیون یورو ارزی که قرار بود به داخل کشور بیاید را به حساب شرکت دنیز واریز کرد.

حال نکته اینجاست که یک فرد چطور توانسته حجم بالایی از اموال بیت المال را به تاراج ببرد؟ بنابراین با اینکه نام علی اشرف ریاحی (داماد نعمت زاده وزیر اسبق صمت) جزو متهمان پرونده دیده می شود اما جا دارد که دستگاه قضائی با نهادها و افرادی که چنین اجازه ای را به امثال شیخ الاسلامی‌ها داده است تا به بهانه دور زدن تحریم دست به دزدی اموال مردم بزنند نیز برخورد کند. چراکه این نکته جزو مطالبات اصلی مردمی از دستگاه قضائی در دوره تحول محسوب می شود.

این متهم به همراه رابطه ای که با داماد وزیر صمت داشت توانسته بود اعتماد نهادهای مختلف را نیز در دور زدن تحریم ها جلب کند. در خلال برگزاری دادگاه این پرونده، مرجان شیخ الاسلامی بارها متهمان را تهدید کرده بود که برخی از مطالب را بیان نکنند و مزاحمت هایی نیز برای آنها ایجاد کرده بود. این متهم به جای آنکه خود را پاسخگوی اقداماتش بداند، با صدور بیانیه ای تمام اتهامات وارده را رد کرد. میزان اختلاس این افراد به قدری بود که برخی از کارمندان شرکت های وابسته به آنها در پاکستان بیشتر از صدراعظم این کشور حقوق دریافت می‌کردند. به همین دلیل است که مرجان شیخ الاسلامی را رکورددار اختلاس در ایران می‌نامند.

به هرحال مرجان شیخ الاسلامی آل آقا به دلیل فعالیت هایی که در پرونده فساد پتروشیمی به آن اشاره شده است، به ۲۰ سال حبس محکوم شد. اما این سوال بین اذهان عمومی مطرح می شود که چطور برای فردی که در خارج از کشور حضور دارد و اتفاقا به واسطه اقداماتش علیه ایران تابعیت نیز گرفته است، می توان حکم صادره را اجرایی کرد؟ و یا اصلاً حکم صادره از سوی دستگاه قضائی برای این فرد از اعتبار کافی برخوردار است که بتواند پلیس بین الملل را مجاب به استرداد وی کند یا خیر؟

صدور حکم غیابی برای مفسدان فراری می تواند موجب استرداد آنها به کشور شود

از طرفی رضا ادیانی کارشناس حقوق بین الملل در خصوص اینکه آیا صدور حکم ۲۰ سال حبس برای مرجان شیخ الاسلامی می تواند منجر به بازگرداندن این متهم به کشور به کمک پلیس بین الملل شود یا خیر به خبرنگار آنا گفت: مستحضر هستید ما زمانی به حکمی که از سوی دادگاه برای متهمان صادر می شود، غیابی می گوییم که خوانده، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی متهم در جلسات دادگاه حضور نداشته باشد و از طرفی به صورت کتبی نیز از خود هیچ دفاعی را صورت نداده باشد. البته زمانی که حکم برای متهم به صورت غیابی صادر می شود، برای وی حقی برای اعتراض وجود دارد.

وی ادامه داد: کسانی که در ایران قرار دارند ۲۰ روز مهلت اعتراض دارند و متهمانی که خارج از کشور هستند نیز دو ماه وقت دارند تا نسبت به رای صادره اعتراض کنند. بنابراین حکم صادره از سوی دادگاه اعتبار لازم را دارد و با اینکه مجرم می تواند اعتراض و اعلام تجدیدنظرخواهی کند، اما اینگونه نیست که این حکم از اعتبار قانونی برخوردار نباشد.

این کارشناس حقوق بین الملل با بیان اینکه در کشور ما معمولا برای مفسدانی که خارج از کشور هستند حکم غیابی صادر می شود، اظهار کرد: خوشبختانه طبق قانون مجرمانی که به بهانه فرار از دادگاه از کشور گریخته اند، به صورت غیابی محاکمه می شوند و حکم صادره براساس مفاد قانونی اعتبار لازم را هم در کشور و هم در خارج از کشور دارد و چه بسا می تواند منجر به این شود تا مفسدان فراری که در لیست پلیس بین الملل نیز قرار دارند راحت تر به کشور بازگردانده شوند.

بنابراین پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی با صدور حکم متهمان وارد فاز جدیدی شده است و امیدواریم به بهانه همین احکام، پلیس بین الملل نیز کمک شایانی به استرداد دو متهم اصلی این پرونده یعنی مرجان شیخ الاسلامی و علی اشرف ریاحی باشیم تا این دو نفر نیز با مجازات های درنظرگرفته شده تا حدودی پاسخگوی اعمال خود که منجر به بیشتر شدن فشار اقتصادی علیه مردم ایران شده است، باشند.

انتهای پیام/۴۱۷۴