۱۳/ اسفند /۱۴۰۳
نظری خانقاه:

دولت شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان را تدوین کند

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح ضرورت تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان، گفت: هدفمندی یارانه با هدف حمایت از طبقات پایین جامعه اجرا شد اما عدم وجود اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان موجب شد تا افرادی با درآمدهای میلیونی یارانه بگیرند.
1.jpg

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سیدغنی نظری خانقاه عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح ضرورت تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان، گفت: هدفمندی یارانه با هدف حمایت از طبقات پایین جامعه اجرا شد اما عدم وجود اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان موجب شد تا افرادی با درآمدهای میلیونی یارانه بگیرند.


وی تأکید کرد: دولت با تجمیع اطلاعات باید شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان را تدوین کند. این موضوع قطعاً موجب جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود و از سوی دیگر گروه مستمند و ضعیف جامعه را مشخص می‌کند.


وی افزود: متأسفانه در تجمیع و تکمیل اطلاعات، دولت کمی کوتاهی کرده است زیرا قرار بود با شناسایی دهک‌های جامعه، شناسنامه اقتصادی و اجتماعی افراد نیز تدوین شود. دولت با عملیاتی کردن این قوانین گام مثبتی به نفع مردم برمی‌دارد.


نظری خانقاه یادآور شد: امروزه ۱۰ میلیون نفر از افرادی که یارانه می‌گیرند، نیازی به یارانه نقدی و کمک‌های معیشتی ندارند اما اطلاعات ناقص دولت موجب پرداخت یارانه به این اقشار از جامعه شده است. در ارتباط با سهام عدالت نیز وضعیت همین‌گونه است. نزدیک به ۶ میلیون کارگر ساختمانی روزانه کار می‌کنند که سهام عدالت دریافت نکردند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و ۲۰۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران بهزیستی نیز نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند لذا اگر دولت با داشتن شناسنامه اقتصادی افراد، می‌تواند این تبعیض را رفع کند.


وی افزود: متأسفانه حدود ۱۰ میلیون غیرنیازمند سهام عدالت گرفتند اما حدود ۲۰ میلیون نیازمند از دریافت سهام عدالت محروم شدند. بنابراین ضرورت دارد که اطلاعات جامع اقتصادی و اجتماعی مردم تکمیل شود. این موضوع در تحقق برنامه‌های توسعه کشور تأثیرگذار است.

گوشتیران
قالیشویی ادیب

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پایگاه رفاه ایرانیان با هدف تجمیع اطلاعات اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایجاد شد، گفت: در ابتدا دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات کوتاهی کردند اما در شرایط فعلی اطلاعات جامعی در اختیار این پایگاه قرار گرفته است، قانون تصویب شده و مشکل ما عدم اجرای قوانین است.


عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس همه دستگاه‌ها را مکلف به همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تکمیل اطلاعات این سامانه کرده است، عنوان کرد: این قانون نیازمند ضمانت اجرایی است. پایگاه رفاه ایرانیان می‌تواند شرایط تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان را فراهم کند البته گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است که باید کامل شود.


انتهای پیام/۴۱۲۹/


ارسال نظر