ضمن مجازات مفسد، ساختار فسادزا را باید اصلاح کرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی، برگزاری چنین نشست‌هایی را مفید و مغتنم دانست و تصریح کرد: استان‌هایی که مدت زیادی از حضور رئیس قوه قضائیه در آن ها می‌گذرد، در اولویت سفرهای استانی ما قرار دارند و ان شاءالله در اسرع وقت به همه استان‌ها سفر خواهیم کرد.

 

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت قانونی، حقوقی، قضایی، مالی و تسهیلاتی از کارآفرینان و سرمایه گذاران، بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت قضایی از کارآفرینی و رونق تولید تأکید کرد و گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که از همه مدیران شجاع و جسوری که در جهت دور زدن تحریم‌ها، رونق تولید و باز کردن گره‌ها گام برمی‌دارند حمایت قاطع خواهیم کرد و هیچ مدیری نباید ترس و واهمه از انجام کار را به‌عنوان توجیه سستی خود مطرح کند.

 

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در سراسر کشور، به موضوع قاچاق پرداخت و اظهار کرد: مسئله ما قاچاق سازمان یافته کالاست و بحثی در خصوص کولبری نداریم. در این زمینه شاهد آمارهای فراوانی هستیم اما آنچه در داخل بازار مشاهده می‌کنیم چندان با آمارها هم‌خوانی ندارد؛ لذا باید بازنگاهی در این عرصه داشته باشیم. واقعیات نشان می‌دهد که وضعیت قاچاق، نگران کننده است و رونق تولید با این امر سازگار نیست. بر همین مبنا همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا این قضیه حل شود.

 

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر برخورد دستگاه قضایی با مفسدان در کنار برخورد با فساد، از نمایندگان مجلس خواست که در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا اقدام کنند و خاطرنشان کرد: ما مبارزه با فساد را امری مقطعی نمی‌دانیم بلکه این یک فرآیند مستمر است. حاشیه سازی‌ها و ملامتِ ملامت‌کنندگان نیز هرگز ما را دلسرد نخواهد کرد. البته در این مسیر همکاری همه دستگاه‌ها را مؤثر می‌دانیم.

 

آیت‌ الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص میزان اموال برگشت داده شده به بیت‌المال تأکید کرد و با اشاره به اطلاع رسانی‌های سخنگوی دستگاه قضایی در این زمینه گفت: بنای ما این است که علاوه بر برخورد با فاسد، میزان مالی که به بیت المال استرداد می‌شود حتماً به اطلاع مردم برسد.

 

رئیس قوه قضائیه در خصوص تلاش‌های مجلس در زمینه تقلیل مجازات حبس، خاطرنشان کرد: ان شاءالله نظر نمایندگان با اصلاحاتی که قوه قضائیه در لایحه آیین دادرسی کیفری دارد، تأمین خواهد شد. معتقدیم تقلیل مجازات‌های حبس نباید خدشه‌ای به قوانین قبلی خود مجلس وارد کند. البته ما از ابتدا نیز بر کاهش جمعیت کیفری و اعمال مجازات جایگزین حبس تأکید داشته‌ایم و قضات ما تا آنجا که امکان قانونی وجود داشته باشد در این زمینه عمل می‌کنند.

 

آیت‌الله رئیسی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل موافقت با پیشنهاد عفو اخیر در خصوص برخی محکومان، تصریح کرد: مجرمان باید بدانند که هزینه جرم زیاد است اما نباید روز به روز شاهد افزایش جمعیت زندان‌ها باشیم. در همین راستا، ما از بازدید نمایندگان از زندان‌ها استقبال می‌کنیم تا با مشاهده مشکلات، در جهت کاهش مجازات‌های حبس و تأمین بودجه‌های لازم اقدام کنند.

 

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما معتقدیم «حیف» بیت‌المال همانند «میل» بیت‌المال باید مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا خسارت برخی حیف‌ها و ترک فعل‌ها از برخی میل‌ها و فعل‌ها بیشتر است. گاه یک غفلت بیشتر از یک اقدام خسارت می‌زند.

 

آیت‌الله رئیسی در خصوص انتقال محکومان حبس به زندان محل زندگی خانواده نیز اظهار کرد: اگر مانعی در حکم صادره وجود نداشته باشد، سیاست ما نیز انتقال محکوم به محل زندگی خود یا جایی است که امکان ملاقات با خانواده راحت‌تر باشد.

 

رئیس قوه قضائیه درباره روند مبارزه با فساد نیز با بیان این که برخی اقدامات داشت به اعتماد مردم ضربه می‌زد، این موضوع را دغدغه جدی خود از زمان تصدی ریاست قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: متأسفانه اجماع مرکبی ایجاد شده بود مبنی بر این‌كه مسئولان یا دست‌کم اغلب آنان فسادهایی دارند. بر همین مبنا اقدام قاطعانه و عبرت آموز را در دستور کار قرار دادیم تا اولاً نسبت به پرونده‌هایی که دغدغه مردم بود، اقدام شود و ثانیاً نتایج این رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد. موضوع فساد برای ما امری فراجناحی و فراقوه‌ای است. اراده محکم نظام نیز بر برخورد با فساد است و برخورد حرفه‌ای، حقوقی، مستمر و مستدام خواهیم داشت. برای‌مان فساد کوچک و بزرگ فرقی ندارد زیرا باید نظام اداری ما سالم و کارآمد باشد.

 

آیت‌الله رئیسی در ادامه، تصویب و اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان را در جهت صیانت از آبروی مدیران کشور دانست و درباره دستورالعمل «کرامت» نیز گفت: برای پیگیری اجرای این دستورالعمل مصمم هستیم و بی تردید آثار آن برای مردم و ارباب رجوع کاملا ظاهر خواهد شد.

 

رئیس قوه قضائیه هم‌چنین با اشاره به بهره گیری از قضات اهل سنت در مناطق سنی نشین در خصوص پرونده‌های مربوط به احوال شخصیه، نظر خود را راجع به قانون مربوط به ربح مرکب، همسو با نمایندگان دانست و اظهار کرد: من در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رأی دارم و آن هم همان نظر نمایندگان است تا راه برای سرمایه گذاری، تولید و تسهیلات باز شود. اصل دغدغه، درست است و باید دنبال شود. فکر می‌کنم با فضای حاکم بر مجمع نیز در این زمینه به نتیجه روشنی برسیم.

 

آیت الله رئیسی از حل مشکل بیش از هزار نفر از نیروهای شرکت کننده در آزمون قوه قضائیه در سال 96 و جذب همه 6000 نیرو تا پایان امسال نیز خبر داد.

 

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حل مشکل پزشکی قانونی در شهرستان‌ها، به موضوع جوان‌گرایی در کنار بهره ‌ندی از قضات با تجربه در دستگاه قضایی پرداخت و یادآور شد: حفظ قضات مجرب در گرو ایجاد جاذبه‌های لازم است که از این جهت مجلس باید در خصوص اعتبارات، همکاری لازم را داشته باشد.

 

آیت‌الله رئیسی هم‌چنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی قضایی، تصریح کرد:  یکی از مناسبات جدی ما مناسبات قضایی و حقوقی است که آن را در کنار سایر عرصه های دیپلماسی لازم می دانیم و روی آن حساب باز کرده‌ایم. در خصوص وضعیت گزارش‌های حقوق بشری نیز خوشبختانه امسال در مجمع عمومی موضع تهاجمی برخی کشورها تعدیل شده بود. البته ما مدعی حقوق بشر هستیم و غرب در جایگاه متهم قرار دارد. لذا استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و نیروهای آماده به‌ویژه در مجلس می‌تواند فضای خوبی را به لحاظ تبیینی در عرصه حقوق بشر در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد.

 

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره مبارزه با فساد گفت: ما همه پرونده‌ها را به دقت دنبال می‌کنیم و بحث جناح، فرد و ... برای‌مان مطرح نیست. یک کار حرفه‌ای، شرعی، قانونی، منصفانه و همراه با اطلاع رسانی را در دستور کار داریم. در خصوص علنی بودن دادگاه‌ها نیز قانون اساسی و قوانین موضوعه تکلیف را مشخص کرده است و در خصوص پرونده‌های اقتصادی که حکم آن‌ها قطعی شده است، الزام به اطلاع رسانی داریم.

 

آیت‌الله رئیسی درباره پرونده‌های تحقیق و تفحص نیز از نمایندگان خواست گزارش‌های متقن تهیه کنند و درباره خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: متأسفانه مشکلات خصوصی‌سازی نه تنها به رونق تولید کمک نکرده بلکه در برخی موارد به کاهش یا توقف تولید، از بین رفتن ابزار تولید و بیکاری کارگران منجر شده است. الحمدلله فضا در این زمینه برگشته و ما اشکالات ساختاری را نیز در پرونده‌ها دنبال می‌کنیم. امیدواریم دولت نیز موضوعات را به‌صورت جدی دنبال کند تا ان شاءالله مشکلات خصوصی سازی حل شود.

 

رئیس قوه قضائیه در پایان بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، کوتاه شدن فرآیند رسیدگی‌ها و هم‌چنین اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و از ارسال لایحه مربوط به اصلاح این قانون تا 10 روز آینده به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

 

آیت‌الله رئیسی هم‌چنین توضیحاتی را در خصوص تصویب طرح مدیریت مصرف سوخت و شیوه اجرای آن توسط دولت ارائه کرد.

 

براساس این گزارش، بیش از 40 تن از نمایندگان حاضر در این نشست به مدت حدود دو ساعت به بیان دیدگاه ها، مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.