متهمان فراری پرونده دیوان‌دری در لندن و سوئیس ردیابی شدند/ نماینده دادستان: در این پرونده 20 میلیون درهم اختلاف حساب داریم

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیوان‌دری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی موحد آغاز شد.

علی دیوان‌دری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت‌الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به  متواری هستند.

متهمان این پرونده  از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت‌الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی موحد با اشاره به متواری بودن سعادتی، باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی گفت: بر اساس گزارش‌های رسیده دو نفر از متهمان متواری در لندن و یکی دیگر در کشور سوئیس حضور دارند.

وی با بیان اینکه متهمان متواری پرونده با ارسال نامه‌هایی به مقامات مختلف سعی دارند تا از خود دفاع کنند، افزود: به آن‌ها توصیه می‌کنیم به جای آنکه به دیگران نامه بنویسید در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده و در کنار وکیل‌شان از حق خود دفاع کنند.

مظفر احمدی دستگردی وکیل مهدی فلاحتیان در ادامه جلسه دادگاه با حضور در جایگاه از موکل خود دفاع کرد.

وکیل فلاحتیان با تأکید بر حسن نیت موکل خود که تمام اموالش را در اختیار بانک گذاشته است، اظهار کرد: تا مهر سال 94 موکل اقساط خود را پرداخت کرده و زمانی که پرونده در دادگاه تشکیل شده این پرداخت‌ها متوقف شده و تمام اموال وی توقیف شد، به گونه‌ای که نتوانست چیزی پرداخت کند.

قاضی موحد در ادامه پرسید: متهم بعد از سال 94 چه کرد؟

وکیل پاسخ داد: در سال 94 این تسهیلات دو بار تمدید شد.

قاضی موحد وکالت دادن متهم در وثیقه‌ها را زیر سؤال برد و افزود: ملک موردنظر در رهن بانک بوده و بر اساس قانون اجازه نداشته وکالت بدهد.

رییس دادگاه از وکیل فلاحتیان پرسید: متهم چقدر به بانک ملت بدهکار است؟

وکیل گفت: 104 میلیون درهم اصل آن است که اگر با سود حساب کنیم بالغ بر196 میلیون درهم بدهکار است.

وکیل فلاحتیان یکی از ایرادات کیفرخواست را مشخص نبودن مبنای شکایت شاکی دانست و قاضی از نماینده بانک ملت خواست در این زمینه توضیح دهد.

احمدی قبل از ترک جایگاه نسبت به پوشش تصویری دادگاه از رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: عکس شخص دیگری را منتشر می کنند و می‌گویند وکیل فلاحتیان است در حالی که نماینده شاکی بوده است. لطفاً به رسانه‌ها تذکر دهید.

قاضی هم در جواب این وکیل دادگستری گفت: نام بنده را به عنوان رئیس شعبه سه می‌نویسند ولی من ناراحت نشدم. البته مردم نیز به این مسائل خیلی توجه نمی‌کنند.

در ادامه نماینده بانک ملت با ارائه توضیحاتی در خصوص بدهی فلاحتیان گفت: مجید سعادتی مدیر شرکت مینیون 240 میلیون درهم را در سال 2013 بدون اخذ مصوبه و قرارداد و بدون وثیقه‌های کافی و همچنین بدون درنظر گرفتن اهلیت دریافت کنندگان به برادران فلاحتیان پرداخت کرده است.

وی افزود: مبنای شکایت ما نیز عدم اهلیت گروه فلاحتیان برای دریافت تسهیلات بوده است.

قاضی موحد پس از اظهارات نماینده حقوقی بانک ملت گفت: در تطبیق عمل انجام‌شده توسط متهم با قانون، چه بسا در کیفرخواست عناصری ذکر شده باشد ولی دادگاه آن را نپذیرد. بنابراین اگر عنوان اقدامی با عمل انجام شده مطابقت نداشته باشد آن را اصلاح خواهیم کرد.

در ادامه جلسه، رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان پس از ارائه مدارک از سوی وکیل فلاحتیان گفت: نیازی به ارائه چند زونکن نیست و گاهی چهار برگ کافی است اما امروز این وکیل نحوه فساد را افشا کرد.

نماینده دادستان تصریح کرد: تیم فساد بانک ملت غلطی کردند که منجر شد دیوان‌دری به بانک پارسیان منتقل شود و هنگامی که فساد سعادتی و فلاحتیان محرز شد با وجود آن که آقای دیوان‌دری باید در بانک پارسیان از نیروی سالم استفاده می‌کرد، اما دوباره سر و کله سعادتی پیدا شد.

او ادامه داد: اتهام سعادتی و دیوان‌دری اشدّ اتهامات است و نقش و اتهام احدی تنها کمی از آن‌ها کمتر است و این در حالی است که مدیرعامل شرکت امرالد شخصی خارجی‌ بود.

قهرمانی با بیان اینکه سعادتی نمی‌توانست وارد شبکه بانکی شود، گفت: به همین دلیل فرد دیگری باید وارد می‌شد تا می‌توانست فساد سعادتی را بپوشاند و به همین دلیل احدی وارد شرکت شد.

نماینده دادستان ادامه داد: احدی در شرکت امرالد به عنوان مدیر بازرگانی معرفی شد، اما هیچ فعالیت بازرگانی نداشت و ایمیل خود را در اختیار سعادتی قرار داد و سعادتی از ایمیل او برای نقل و انتقالات استفاده کرد.

او با بیان اینکه می‌دانیم سعادتی مفسد واقعی بوده است، گفت: حتی آقای احدی هم از این موضوع خبر داشته و جای سؤال است که چرا نگفته که سعادتی خود نامه‌ها را امضا کند.

قهرمانی تصریح کرد: حسب دستور از مقامات دیوان‌دری تنها می‌توانسته تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار اقدامات تجاری انجام دهد، اما او این موضوع را نقض کرده و از مرز ۴۰۰ میلیون دلار بالاتر رفته است.

نماینده دادستان افزود: آقای وکیل به گونه‌ای صحبت می‌کند که انگار گفته پول بدهید بر اساس مصوبه موجود صلاحیت احدی باید از وزارت اطلاعات استعلام می‌شد و البته مشخص نیست که آقای احدی بالاخره مجری بوده است یا امانتداری کرده، زیرا آقای وکیل در صحبت‌های خود از این دو واژه استفاده کرده است.

او با اشاره به اقرار متهم احدی بیان کرد: آقای احدی خود گفته از آگوست ۲۰۱۴ که مصادف با مرداد سال ۹۳ بوده همکاری خود را آغاز کرده است، اما وکیل ایشان می‌گوید همکاری از اسفند ۹۳ بوده است.

قهرمانی ادامه داد: نامه‌هایی که به شرکت امرالد زده شده نشان می‌دهد که مدیر احدی بوده و رونوشت برای سعادتی ارسال می‌شده است همچنین بانک پارسیان خود اعلام کرده که مکاتبات در بانک رسماً به اسم آقای احدی تمام می‌شد.

نماینده دادستان با اشاره به مبلغ تسهیلات به فلاحتیان اظهار کرد: بر اساس اسناد موجود ما می‌گوییم مبلغ ۲۲۶ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز شده، اما وکیل آقای احدی می‌گوید تسهیلات ۲۰۶ میلیون درهم بوده است، اگر حرف شما صحیح است اسناد آن را به دادگاه بیاورید.

بنا به این گزارش، هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان سه‌شنبه صبح در شعبه یک دادگاه ویژه جرائم مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/4076/پ