از ارائه تسهیلات به شبنم نعمت‌زاده تا ناپدید شدن 116 میلیون درهم توسط فلاحتیان

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد آغاز شد.

در جلسه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و نماینده حقوقی بانک ملت و  وکیل شرکت پارس کیش مطالبی را بیان کردند. همچنین فلاحتیان و اسماعیل احدی از متهمان این پرونده دفاعیات خود را بیان کردند.

در ابتدای این جلسه، قاضی موحد از متهم حسین ابوالحسنی خواست که در جایگاه حضور یافته و به دفاع از خود بپردازد.

وی ضمن ارائه بخشی از مستندات خود به دادگاه خطاب به قاضی گفت: من دستور پرداخت‌ها را می‌دادم و بعد از من آقای تدین دستور پرداخت‌ها را انجام می‌داد. شرکت ما در پایان هر سال اسناد و مدارک مربوط به اضافه صورت‌های مالی را عرضه می‌کرد. در تاریخ دهم خردادماه سال 94 هم سود و زیان به تأیید و تصویب بانک پارسیان رسید. در آن گزارش ریز درآمدها بررسی شده بود و تمام منافع سرمایه‌گذاری‌ها مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفت. از طرفی شرکت امرالد به‌عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شده بودند.

این متهم با اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: بانک به ما اعلام کرد که معمولاً جواب منفی نمی‌آید و تا جواب نیامده ادامه دهید، لذا ما با توجه به نظر بانک به اقدامات ادامه دادیم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت که چرا اعتبارسنجی نکردید و استعلام نگرفتید؟ که متهم در پاسخ گفت که در آن زمان به ما اعلام کردند که لیست کارگزاران را ارائه دهیم و هیچ نهاد و فردی به ما نگفت که استعلام بگیریم.

قاضی در واکنش به سخنان متهم گفت: به نظر می‌رسد بخشی از مطالب را نمی‌گویید و فقط به دنبال فرافکنی هستید، به‌طوریکه بخشی از اظهارات فعلی هم شما خلاف صحبت‌های قبلی است و در اظهارنظر صداقت ندارید. بار دیگر تکرار می‌کنم آیا شما می‌دانستید که باید برای ارائه تسهیلات اعتبارسنجی کنید؟ که ابوالحسنی در پاسخ اظهار کرد: اعتبارسنجی جزء الزامات بانکی است و این موضوع وظیفه شرکت‌های تجاری نیست.

در این هنگام قاضی گفت که شما می‌خواستید تسهیلات بدهید و باید استعلامات لازم را می‌گرفتید که متهم ابوالحسنی گفت که شرکت‌های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند. بنده برای ارائه تسهیلات به آقای فلاحتیان استعلام نگرفتم و اینکه گفته می‌شود این فرد جزء بدهکاران بانکی بود، من در جریان نیستم چراکه این موضوع در دوره مدیریت بنده نبوده است.

متهم گفت: از شما به‌عنوان رئیس دادگاه تقاضا دارم میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.

قاضی بار دیگر به متهم گفت: جواب غیرمرتبط ندهید و شما به‌عنوان مدیرعامل آیا تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید؟ که متهم اعلام کرد که استعلام جزء وظایف ما نبوده است. آقای دیواندری به‌صورت شفاهی به ما گفتند که تسهیلات بدهیم و در قراردادی که در شرکت بود، نحوه پرداخت تسهیلات آمده است.

وی اعلام کرد: قبل از حضور در بانک پارسیان هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و این موضوع را نیز بگویم که تمدید قرار داد وام این گروه در زمان بنده رخ نداده است.

در ادامه دادگاه، رسول قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در واکنش به سخنان متهم مطالبی را بیان کرد.

نماینده دادستان اظهار کرد: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه‌ای نداده، وکالت داده که آن هم فاجعه است، چراکه این فرد ملکی را که در رهن بوده است به‌عنوان وثیقه داده است. از طرفی سهام پست بانک دو سال بعد از دریافت تسهیلات به‌عنوان وثیقه توسط متهم ارائه شده است. سؤال اینجاست که آیا بدون اعتبارسنجی تسهیلات داده می‌شود!

قهرمانی در واکنش به دفاعیات ابوالحسنی اذعان کرد: ابوالحسنی می‌گوید که اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری بوده است و به همین دلیل تسهیلاتی ارائه نشده است. باید بگویم که فلاحتیان با دریافت تسهیلات، بدهی خود با بانک ملت را تسویه کرد. طبق دستورالعملی که در بانک موجود است، باید قبل از ارائه تسهیلات استعلام گرفته می‌شد که متأسفانه این کار صورت نگرفت.

نماینده دادستان گفت: اسناد و مدارکی وجود دارد که آقایان به همین شیوه‌ای که به آقای فلاحتیان تسهیلات دادند، به افراد دیگر نیز تسهیلات ویژه‌ای ارائه کرده‌اند. شبنم نعمت‌زاده یکی از این افرادی است که در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ ۵ میلیون درهم بدون مصوبه از آنها تسهیلات دریافت کرده است، البته این پول تسویه شده است. متأسفانه 116 میلیون درهم ناپدید شده است و آقایان سعادتی و فلاحتیان باید شفاف‌سازی کنند و بگویند که این پول‌ها کجا رفته است.

قاضی از متهم پرسید که به‌ چه دلیلی پول به فلاحتیان دادید؟ که ابوالحسنی گفت که برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگهداری می‌کردیم.

در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: اشکالی که به اقدامات شما وارد است این است که بدون دقت در انجام مقدمات و سنجش اعتبار و از طرفی عدم پیگیری امور در خصوص سرنوشت پول‌ها کاری انجام ندادید و هر گزارشی که آمده آن را حمل بر صحت کردید.

ابوالحسنی در دفاع از خود اظهار کرد: امرال با پارسیس کیش تسویه کرده و پولی گم نشده و ابهامی نیز در کار وجود ندارد و  من در نامه‌ای نوشتم که تضمین گرفته شد البته اشتباه کردم.

قاضی موحد در واکنش به سخنان متهم گفت: شما چه مدیری هستید که دچار اشتباهات مکرر می‌شوید؟ که متهم پاسخ داد که زمانی که متوجه اشتباهاتم شدم تمام موارد را ابطال کردم.

انتهای پیام/4110/پ