تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات اقتصادی مناطق آزاد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از سازمان برنامه‌وبودجه كشور، محمدباقر نوبخت پس از نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جزیره كيش گفت: در كارگروه مذكور كه به‌زودی فعاليت خود را آغاز می‌کند، آثار برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل صادره از مركز درروند فعاليت مناطق آزاد بررسی و تلاش خواهد شد كه در صورت لزوم برخی از اين بخشنامه‌ها اصلاح شود و فعالان اقتصادی بتوانند به فعاليت خود در اين مناطق ادامه دهند.

نوبخت افزود: سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی طبق قوانين مناطق آزاد در اين مناطق سرمایه‌گذاری كرده اما اكنون به جهت شرايط ويژه و تحريمی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جديدی به اين مناطق ابلاغ می‌شود كه با قوانين اصلی مناطق آزاد متفاوت است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه كشور، اضافه كرد: بخشنامه‌های جديد به مسائلی تأکید دارد كه با توجه به شرايط تحريم و محدودیت منابع ارزی و برای مديريت بازار ارز صادرشده، به همين جهت برخی اقلام كه قبلاً به‌صورت عادی به مناطق آزاد وارد می‌شد، اكنون ممنوع شده است.

وی تصريح كرد: اين ممنوعيت قطعاً درروند فعاليت مناطق آزاد تأثیرگذار بوده به همين جهت دولت با تشكيل كارگروهی ويژه در حال بررسی و دست‌یابی به راهكار برون‌رفت از اين مشكل است تا از يك سو در جهت منافع ملی و تثبيت نرخ ارز عمل كند و از ديگر سو، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

رئيس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به اهداف كارگروه ويژه مناطق آزاد توضيح داد: در اين زمينه تصميماتی كه در مركز يا سرزمين اصلی برای مناطق آزاد گرفته می‌شود از این‌ پس در اين كارگروه موردبررسی قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعالیت‌های اقتصادی در اين مناطق نباشد.

وی اضافه كرد: اين كارگروه می‌تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه‌ها يا دستورالعمل صادره را به‌گونه‌ای شايسته اصلاح كند.
نوبخت با اشاره به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب درسیاست‌های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و توسعه صادرات تأکید دارند و به‌تبع آن مجلس و دولت برای رونق بخشيدن بیش‌ازپیش اين مناطق همراه و هم‌نظر هستند.

نوبخت تصريح كرد: يكی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای تقويت اقتصاد ملی است و دولت در اين زمينه تلاش می‌کند.

بر اساس اين بخشنامه و ابلاغيه وزير صمت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ رديف تعرفه‌ای كالا كه شامل بيش از ۱۴۰۰ قلم كالاست، ممنوع شد.

انتهای پیام/4083/پ