اجرای طرح رتبهبندی معلمان از مهرماه/ طرح رتبهبندی به 3 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمد بیرانوندی اظهار کرد: پیشنهاد اضافه شدن بودجهای برای اجرایی شدن طرح رتبهبندی معلمان در آموزش و پرورش به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است، بنابراین امیدواریم بتوانیم با تدابیر اصولی این مهم را در راستای ساماندهی وضعیت معلمان این اقشار زحمتکش بکار بگیریم.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی نشستی در وزارت آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدیم که طرح اجرایی رتبهبندی معلمان درآموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی شود، تصریح کرد: امیدوارم بودجه طرح اجرایی رتبه بندی معلمان در آموزش و پرورش در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا در راستای آن بتوان این طرح بسیارکاربردی و مهم را اجرایی کرد.
بیرانوندی با بیان اینکه معضل انتقال بدهیهای آموزش و پرورش به سال آینده باید ریشهای برطرف شود تصریح کرد: با اجرای طرح رتبهبندی درآموزش و پرورش به نوعی خواهش دیرینه معلمین محقق میشود و ازهمین رو با اجرای این طرح بسیار کاربردی و مهم میتوان در بهبود تامین معیشت فرهنگیان، افزایش کیفیت آموزش و پرورش در لوای ایجاد صلاحیت حرفه ای گامهای اساسی برداشت.
نماینده مردم خرم آباد مجلس افزود: صلاحیت حرفهای در طرح رتبه بندی معلمان در آموزش و پرورش بدین معنا است که معلم باید به تناسب درس و پایه ای که تدریس میکند، تسلط کافی بر شیوههای تدریس نیز داشته باشد تا بتوانند از صلاحیت تدریس بهرهمند شود.
براساس ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
1- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
2- تهیه نظام رتبهبندی معلمان و استقرار نظام پرداختها براساس تخصص با شایستگیها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبهبندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی
3- ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهدهدار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن بهعنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائی.
انتهای پیام/