حریم خصوصی در گوشی‌های هوشمند
آناتک گزارش می‌دهد
کارشناس مسائل قفقاز در گفت‌و‌گو با آنا:
پیشنهاد اصلاح قانون بازگشت ارز صادراتی؛ مجوز فعالیت برای کارت‌های بازرگانی تعلیقی و جرائم پلکانی
حسین قربانیان وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی حقوقی برای خبرگزاری آنا طرحی برای تغییر مقررات و ضمانت اجرا‌های عدم رفع تعهد ارزی صادرات را ارائه کرده است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات، از الزامات اساسی حفظ ثبات بازار ارز، تأمین نیاز‌های وارداتی و حمایت از تولید داخلی است. بااین‌حال، اجرای تبصره (۶) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الحاقی ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، با ابهاماتی در تعیین ارزش صادرات، میزان و مواعد تعهد ارزی، روش‌های بازگشت ارز، ارز مازاد بر پروانه گمرکی و اعمال ضمانت‌اجرا‌ها مواجه شده است.
تعدد و تغییر مقررات، محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات انتقال وجوه و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی نیز ایفای تعهد را در مواردی خارج از اختیار صادرکننده دشوار ساخته است. بنابراین، ضروری است میان صادرکننده‌ای که عامدانه از بازگشت ارز خودداری می‌کند و صادرکننده‌ای که به دلایل موجه قادر به ایفای تعهد نبوده، تفکیک صورت گیرد.
هدف طرح پیشنهادی، ایجاد توازن میان صیانت از منابع ارزی، استمرار تولید و صادرات، حمایت از صادرکنندگان قانون‌مدار و برخورد مؤثر با معاملات صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و کتمان عمدی منابع ارزی است.
تعیین تعهد ارزی و حقوق صادرکننده
مبنای اولیه تعهد ارزی، ارزش قانونی کالای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است که با اعمال نسبت قانونی تعهد، معافیت‌ها، اصلاحات قطعی ارزش و مبالغ ایفاشده تعیین می‌شود. اصلاح قطعی ارزش توسط مرجع صالح گمرکی باید در محاسبات بانک مرکزی و پرونده‌های مرتبط منعکس شود.
چنانچه قیمت نهایی معامله به‌دلیل اختلاف وزن، کیفیت، نتایج بازرسی مقصد، فرمول قیمت‌گذاری یا تخفیفات قراردادی تغییر کند، صادرکننده حق درخواست بررسی ارزش یا میزان واقعی مطالبات صادراتی را دارد. اصلاح ارزش گمرکی در صلاحیت مراجع قانونی گمرک و پذیرش کسری موجه وصول ارز، در موارد غیرمستلزم اصلاح ارزش، در صلاحیت بانک مرکزی است.
هزینه‌های حمل، بیمه و سایر هزینه‌های پس از خروج کالا، چنانچه قانوناً جزء ارزش صادراتی نباشند، نباید مبنای تعهد قرار گیرند. همچنین تعهد کالا‌های تولیدشده از مواد اولیه ورود موقت، با رعایت مقررات مربوط و ارزش افزوده داخلی تعیین می‌شود.
ارز واقعی وصول‌شده مازاد بر ارزش پروانه باید اظهار شود، لیکن صرف وصول آن موجب افزایش خودکار تعهد ارزی نیست. صادرکننده حق استفاده قانونی از این منابع را دارد؛ مگر آنکه کم‌اظهاری عمدی، کتمان ثمن یا اسناد خلاف واقع احراز شود.
توسعه روش‌های قانونی بازگشت ارز
روش‌های پیشنهادی ایفای تعهد شامل عرضه حواله در بازار رسمی، فروش ارز به بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز به سایر واردکنندگان، تهاتر کالا و مطالبات، بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیلات ارزی مجاز، فروش اسکناس صادراتی، تسویه از طریق اشخاص ثالث و انتقال مطالبات به مؤسسات مالی مجاز است.
سایر روش‌های قانونی که موجب عرضه، انتقال یا مصرف واقعی و قابل ردیابی ارز شوند نیز قابل پذیرش خواهند بود.
صادرکنندگان واجد شرایط حق دارند از یک یا ترکیبی از روش‌های مجاز استفاده کنند. تغییر روش رفع تعهد حتی پس از سررسید امکان‌پذیر است، هرچند مسئولیت ناشی از تأخیر گذشته لزوماً منتفی نمی‌شود.
پذیرش روش‌های غیرمستقیم منوط به احراز اصالت معامله، هویت اشخاص، منشأ و مقصد وجوه و جلوگیری از شناسایی مضاعف منابع ارزی است. عملیات صوری فاقد انتقال یا مصرف واقعی ارز، رفع تعهد محسوب نمی‌شود.
حمایت ویژه از واردات در مقابل صادرات خود
واردات در مقابل صادرات خود باید به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر ایفای تعهد مورد حمایت قرار گیرد. پایین بودن نسبت ایفای تعهدات سنوات گذشته، به‌تنهایی نباید مانع ثبت درخواست واردات از محل ارز واقعی صادراتی شود؛ مشروط بر قانونی بودن کالا و عدم استفاده از منابع ارزی تخصیصی بانک مرکزی.
برای واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات ضروری تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد مسیر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت است. محدودیت سهمیه و کنترل‌های مقداری باید با رعایت قوانین و ضرورت استمرار تولید اعمال شود، بدون آنکه ممنوعیت‌های قانونی واردات یا الزامات استاندارد و مبارزه با پولشویی منتفی گردد.
در سامانه‌های ارزی باید میان سه وضعیت «درخواست ثبت‌شده»، «پرداخت ارزی تأییدشده در انتظار تکمیل تشریفات» و «رفع تعهد قطعی» تفکیک شود.
چنانچه صادرکننده پرداخت معتبر انجام داده، اما تأخیر دستگاه اجرایی موجب عدم تکمیل تشریفات شده باشد، مدت تأخیر احرازشده باید در بررسی مسئولیت وی لحاظ گردد. دستگاه‌های مسئول نیز مکلف به ثبت مستند زمان درخواست، تکمیل مدارک و دلایل تأخیر هستند.
جلوگیری از توقف تولید در نتیجه تعلیق کارت بازرگانی
یکی از مهم‌ترین ابتکارات طرح، ایجاد نهاد «مجوز فعالیت محدود و نظارت‌شده برای استمرار تولید و رفع تعهد ارزی» است.
در موارد تعلیق اداری کارت بازرگانی، چنانچه منع قضایی لازم‌الاجرا یا دلایل کافی بر تقلب وجود نداشته باشد، مرجع تصمیم‌گیرنده باید پیش از اعمال محدودیت کامل، آثار آن بر تولید و امکان ایفای تعهد را بررسی کند.
صدور مجوز منوط به احراز فعالیت واقعی اقتصادی، ضرورت واردات یا صادرات، فقدان دلایل کافی بر تقلب، ارائه برنامه زمان‌بندی تسویه، پذیرش نظارت ویژه و تضمین متناسب است.
مجوز حداکثر برای ۹۰ روز صادر و در صورت اجرای برنامه تسویه، برای یک دوره ۹۰روزه دیگر تمدید می‌شود. نوع کالا، ارزش عملیات، ثبت سفارش، بانک عامل و مدت اعتبار باید مشخص باشد.
دارنده مجوز می‌تواند در حدود آن، مواد اولیه و تجهیزات ضروری وارد کند، ثبت سفارش‌های قبلی را تکمیل نماید، کالا‌های قانونی را ترخیص کند، صادرات قراردادی انجام دهد و از روش‌های مجاز رفع تعهد استفاده کند.
عواید صادرات جدید باید مطابق برنامه مشخص، میان ایفای تعهدات گذشته و تأمین نیاز‌های ضروری تولید اختصاص یابد. استفاده از حساب‌های تحت نظارت و سازوکار‌های تسویه قابل ردیابی نیز قابل الزام است.
تضمین‌ها می‌توانند شامل ضمانت‌نامه بانکی، بیمه اعتباری، ضمانت صندوق‌ها یا وثایق معتبر باشند. اخذ تضمین مضاعف بدون توجیه مستند ممنوع است و برای واحد‌های کوچک و متوسط، تضامین اعتباری اولویت دارند.
درخواست‌ها در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و دستگاه تخصصی مربوط، حداکثر ظرف پنج روز کاری بررسی می‌شوند. موارد خطر توقف فوری تولید در اولویت قرار دارند و رد درخواست باید مستدل و قابل اعتراض باشد.
تعلیق کارت نباید دسترسی صادرکننده به خدمات ضروری رفع تعهد، اصلاح اطلاعات، فروش ارز، مصالحه قانونی و ارائه اسناد را مسدود کند. همچنین حقوق ایجادشده پیش از تعلیق، از جمله ثبت سفارش و اسناد حمل معتبر، اصولاً محفوظ است.
احکام قضایی لازم‌الاجرا و محدودیت‌های ناشی از جعل، کارت اجاره‌ای، قاچاق سازمان‌یافته، پولشویی یا جرائم مستقل، مشمول صدور خودکار مجوز فعالیت محدود نیستند.
صادرکنندگان نفتی، پتروشیمی و صنایع بزرگ
صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تابع قوانین خاص مربوط به فروش و وصول عواید ارزی خواهد بود.
تعهد صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی اصولاً معادل صد درصد ارزش قانونی صادرات تعیین می‌شود.
بااین‌حال، استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات، خدمات ضروری و بازپرداخت بدهی‌های ارزی قانونی شرکت یا شرکت‌های وابسته در گروه اقتصادی، با تأیید مراجع ذی‌ربط و ثبت کامل عملیات امکان‌پذیر است.
در شرکت‌های بزرگ، انتقال و مصرف منابع ارزی میان شرکت‌های هم‌گروه باید بدون تشریفات غیرضروری و تأخیر نامتعارف انجام شود. هویت صادرکننده، مصرف‌کننده ارز، مبلغ، منشأ منابع و مسئولیت هر شخص باید مستقل ثبت شود و رفع تعهد مضاعف ممنوع است.
مشوق‌های صادراتی، کسری موجه وصول ارز و شرایط اضطراری
برخورداری از معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های صادراتی، متناسب با میزان ایفای تعهد و تابع قوانین مربوط خواهد بود.
ایفای تعهد در مهلت معتبر تمدیدشده، از حیث مشوق‌های وابسته به ایفای به‌موقع، در حکم ایفای در مهلت قانونی است؛ مگر آنکه قانون حکم خاصی داشته باشد. استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز تابع مقررات اختصاصی خواهد بود.
بانک مرکزی باید سازوکاری برای پذیرش کسری موجه وصول ارز ناشی از اختلاف کیفیت یا مقدار کالا، تعدیل معتبر قیمت، خسارت، ورشکستگی خریدار خارجی و سایر موانع تجاری مستند ایجاد کند. پذیرش کسری منوط به احراز معامله واقعی، اقدامات متعارف برای وصول مطالبات و فقدان تبانی است.
در شرایط جنگی، تحریم‌های مؤثر جدید، انسداد گسترده مسیرهای بانکی یا حمل‌ونقل و اختلال فراگیر سامانه‌ها، هیأت وزیران می‌تواند وضعیت ویژه بازگشت ارز را برای مدت معین اعلام کند. آثار این وضعیت بر مواعد، روش‌های جایگزین و محدودیت‌های تجاری باید مشخص باشد.
در صورت احراز قوه قاهره، ضمانت‌اجرا‌های عدم ایفای تعهد در حدود تأثیر حادثه اعمال نمی‌شود. در سایر موارد عذر موجه خارج از کنترل متعارف صادرکننده، تمدید مهلت یا عدم اعمال جریمه تأخیر امکان‌پذیر است؛ بدون آنکه اصل تعهد خودبه‌خود ساقط شود.
نظام نظارت، ضمانت‌اجرا و مرجع صالح رسیدگی
بانک مرکزی موظف است برای هر پروانه صادراتی، کارنامه الکترونیکی مشتمل بر ارزش قانونی، نسبت تعهد، سررسید معتبر، روش‌های رفع تعهد، مبالغ تأییدشده و مانده واقعی ایجاد کند. صادرکننده حق اعتراض دارد و بانک مرکزی باید ظرف ۳۰ روز کاری تصمیم مستدل اتخاذ کند.
عدم ایفای تعهد پس از آخرین مهلت معتبر، در صورت احراز شرایط انتساب، تخلف محسوب می‌شود. پیش از ارجاع پرونده، اخطار مستند با فرصت ۳۰روزه برای ارائه مدارک یا ایفای تعهد الزامی است؛ مگر در موارد مستلزم اقدامات فوری قانونی.
نظام پلکانی جرائم پیشنهادی به شرح زیر است:
ایفای کامل در مهلت اخطار، بدون تقلب یا سابقه تخلف قطعی مؤثر| بدون جریمه
استمرار عدم ایفای تعهد بدون تقلب| ۵ درصد
استمرار عدم ایفای تعهد بیش از سه ماه پس از اخطار| ۱۰ درصد
خودداری عمدی همراه با کتمان ارز یا تقلب| ۲۰ درصد
جرائم نسبت به یک تعهد تجمیع نمی‌شوند و پرداخت‌های قبلی از جریمه نهایی کسر می‌شود.
محرومیت‌های تجاری باید متناسب با رفتار و آثار آن بر تولید اعمال شوند. پس از ایفای تعهد یا زوال مبنای محدودیت، وضعیت کارت باید اصلاح شود.
تخلف عدم ایفای تعهد واجد جنبه عمومی است و رسیدگی به آن منوط به شکایت یا گذشت بانک مرکزی نیست؛ لیکن ایفای داوطلبانه می‌تواند آثار قانونی مربوط به عدم ارجاع، کاهش جریمه و رفع محدودیت را داشته باشد.
رسیدگی به تخلفات عادی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و موارد واجد شرایط قانونی سازمان‌یافته یا حرفه‌ای بودن و نصاب بیش از سه میلیون یورو، در صلاحیت مرجع قضایی خواهد بود. جرائم مستقل تابع قوانین خاص هستند و صرف بالا بودن مبلغ تعهد یا تعدد پروانه‌ها، برای انتساب جرم مستقل کفایت نمی‌کند.
در استفاده غیرقانونی از کارت متعلق به دیگری، بهره‌بردار واقعی، تصمیم‌گیرنده، دریافت‌کننده ارز و دارنده رسمی کارت باید بر اساس نقش و اسناد شناسایی شوند. مطالبه مضاعف ممنوع است و فعالیت قانونی نمایندگان شرکت، به‌تنهایی واگذاری غیرقانونی کارت محسوب نمی‌شود.
ثبات مقررات، اصلاح ضوابط اجرایی و نظارت بر اجرای قانون
تغییر مقررات مؤثر بر میزان تعهد، مواعد، روش‌های ایفای تعهد و محدودیت‌های تجاری باید با تعیین تاریخ اجرا و گروه‌های مشمول منتشر شود. افزایش تعهد یا محدودسازی روش‌های قانونی نسبت به صادرات گذشته، جز به حکم قانون، مجاز نیست.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های مرتبط و اخذ نظر مشورتی اتاق‌های بازرگانی و تعاون، ظرف سه ماه آیین‌نامه اجرایی را تهیه کند. آیین‌نامه باید شرایط مجوز فعالیت محدود، تضامین، عملیات مشروط، اختیارات بانک عامل و رسیدگی فوری را مشخص کند و حق ایجاد جرم، تخلف یا جریمه جدید نخواهد داشت.
وزارت صمت نیز باید ظرف سه ماه اصلاح ضوابط کارت بازرگانی و ثبت سفارش را پیشنهاد کند؛ به‌نحوی‌که خدمات رفع تعهد در دوره تعلیق برقرار بماند، واردات ضروری تولید اولویت یابد، عملیات پیش از تعلیق تعیین تکلیف شود، محدودیت‌های اداری از احکام قضایی تفکیک گردد و امکان اعتراض فراهم باشد.
بانک مرکزی و وزارت صمت مکلف‌اند هر شش ماه گزارش آثار اجرای قانون، شامل بازگشت ارز، تعلیق کارت‌ها، مجوز‌های صادرشده، واردات در مقابل صادرات، استمرار تولید و تخلفات کشف‌شده را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس ارائه کنند.
احکام انتقالی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی سنوات گذشته
بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، با همکاری دستگاه‌های مرتبط، تعهدات سنوات گذشته را از حیث ارزش قانونی صادرات، اصلاحات گمرکی، نسبت تعهد، آخرین سررسید معتبر، روش‌های ایفای تعهد، مبالغ عرضه‌شده یا مصرف‌شده، مصالحه ریالی، کسری موجه وصول و مانده واقعی بازبینی کند.
نتیجه بازبینی باید در کارنامه صادرکننده منعکس و اصلاحات مؤثر به مراجع اداری، تعزیراتی یا قضایی مربوط اعلام شود.
صادرکنندگان حق اعتراض مستند نسبت به ارزش گمرکی، میزان تعهد، سررسید، شناسایی عملیات ارزی، واردات در مقابل صادرات خود و عدم انعکاس رفع تعهد را دارند. اختلافات ماهوی ارزش گمرکی در مرجع قانونی گمرک و سایر اختلافات در بانک مرکزی یا مرجع اداری صالح بررسی می‌شوند.
اصلاح محاسبات اداری، به‌تنهایی موجب نقض آرای قطعی نیست. بازنگری آرا صرفاً از طریق اعتراض قانونی، اعاده دادرسی، اعمال قانون لاحق مساعد در موارد مشمول و سایر طرق مقرر امکان‌پذیر است.
آثار ایفای تعهد یا مصالحه باید به مرجع صادرکننده رأی یا اجرای حکم اعلام شود. اجرای مقررات جدید موجب موقوفی خودکار تعقیب جرائم مستقل یا رفع ممنوعیت‌های قضایی نخواهد بود و آثار مقررات کیفری مساعد نسبت به گذشته تابع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است.
جمع‌بندی
طرح اصلاحی با حفظ اصل الزام بازگشت ارز، به دنبال تعیین واقعی تعهدات، توسعه روش‌های قانونی تسویه، جلوگیری از توقف تولید، حمایت از صادرکنندگان قانون‌مدار و برخورد مؤثر با متخلفان عمدی است.
مهم‌ترین ابتکارات آن عبارت‌اند از مجوز فعالیت محدود برای کارت‌های تعلیقی، تسهیل واردات در مقابل صادرات خود، پذیرش کسری موجه وصول ارز، اصلاح پلکانی جرائم، تفکیک تخلف از جرم و بازبینی تعهدات سنوات گذشته.
هدف نهایی، ایجاد توازن میان صیانت از منابع ارزی کشور، استمرار تولید و صادرات، تضمین حقوق قانونی صادرکنندگان و اثربخشی ضمانت‌اجراهاست؛ به‌گونه‌ای که اجرای قانون، خود مانعی برای بازگشت ارز نشود.
انتهای پیام/
