عوامل بهره‌وری پایین نیروی کار در کشور/ ژاپنی ها ٥ برابر ایرانی ها کار می کنند!
ژاپنی‌ها ٥ برابر، کره‌ای‌ها ٦,٥ برابر و آمریکایی‌ها ٣.٦ برابر ایرانی‌ها کار می‌کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ساعت کار مفید در ایران تنها ١١ ساعت در هفته است، این درحالی است که میزان کار مفید هفتگی در ژاپن به ٦٠ ساعت و در کره‌جنوبی به ٧٢ ساعت نیز می‌رسد. میزان کار مفید در آمریکا نیز تا ٤٠ ساعت در هفته گزارش شده است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از شهروند، این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که فعالان کارگری و صنعتی ایران معتقدند بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران به عوامل متعددی بستگی دارد. ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دراین‌باره می‌گوید: در ایران کارگر از منافع کار و تولید سهم بسیار ناچیزی بهره‌مند است و در اغلب موارد بیشتر منافع به جیب کارفرمایان سرازیر می‌شود، بنابراین کارگران انگیزه‌ای در قبال تعالی و ارتقای کار احساس نمی‌کنند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به بهره‌وری پایین ایران در تمامی بخش‌های صنعتی و تولید، مهم‌ترین عامل بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران را سیستم آموزشی ناکارآمد می‌داند و می‌گوید خروجی مدارس و دانشگاه‌ها در ایران برای صنعت و تولید کارایی کافی ندارد. البته حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز رشد اقتصادی پایین، تکنولوژی منسوخ و از رده خارج و درآمد پایین صنایع و تولید را عوامل موثری برای بهره‌وری کم نیروی کار در ایران می‌داند و معتقد است با اصلاح اساسی در ساختار صنایع و تولید و بازنگری روابط و قوانین کار در ایران، موضوع بهره‌وری پایین نیروی کار کشور
قابل حل است.
میزان کار مفید هفتگی در ایران ١١ ساعت
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، سرانه کار مفید در ایران از پاکستان و افغانستان کمتر است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ساعات کار مفید در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت در هر روز حداکثر ٢ ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از ١١ ساعت نمی‌رسد. برخی آمارهای دیگر این شاخص را ٦ تا ٧ ساعت در هفته برآورد کرده‌اند. ازجمله گزارشی تحقیقی تحت عنوان «بررسی وضع بهره‌وری در ایران و برخی کشورهای آسیایی» با استناد به آمار مجامع علمی می‌گوید ساعات کار مفید در ژاپن ٤٩ تا ٦٠ ساعت در هفته است. این رقم در کره‌جنوبی به ٥٤ تا ٧٢ ساعت در هفته و در آمریکا به ٣٦ تا ٤٠ ساعت در هفته می‌رسد. این درحالی است که ساعات کار مفید هفتگی در صنایع ایران ٦ تا ٩ ساعت است. همچنین براساس پژوهشی در سال ٦٥ در مورد ساعات کار مفید کارکنان یک سازمان اداری، ساعات کار اسمی سازمان مورد نظر ٥٢ ساعت کار در هفته بود. حتی کارکنان سازمان علاوه بر ٤٤ ساعت مقرر، ٨ ساعت اضافه‌کاری داشتند، اما نتیجه پژوهش نشان می‌داد که در هفته فقط ٧ ساعت و ٨ دقیقه کار مفید انجام می‌گیرد. این آمار و ارقام دست‌کم ادعای پایین بودن ضریب بهره‌وری نیروی کار ایرانی را ثابت می‌کند. اگر در صحت و سقم این آمار شک نکنیم، به پرسش اصلی می‌رسیم. کدام عوامل بهره‌وری نیروی کار را تا این حد پایین نگه داشته است؟ تحقیقات مختلف به هزینه‌های بالای معیشت در برابر درآمد ناچیز نیروی کار اشاره می‌کند. بر اساس یکی از این تحقیقات، پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران در قیاس با شاخص هزینه زندگی در سال‌های اخیر موجب کم‌کاری و یافتن شغل‌های دوم و سوم شده است که درنهایت خسته‌تر شدن نیروی کار، کاهش بازدهی و بروز مشکلات روحی و روانی برای نیروی کار و خانواده‌های آنها را در پی داشته و روی بهره‌وری تأثیری منفی گذاشته است.
منافع کار تنها به جیب کارفرما سرازیر می‌شود
ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دراین‌باره می‌گوید: یکی از مهم‌ترین علت‌های این مسأله این است که در ایران کارگران سهم منصفانه‌ای از منافع کار ندارند. درحال حاضر جریان غالب و رسانه‌ها همیشه از یک دیدگاه خاص به مسائل کارگری و بهره‌وری نگاه می‌کنند. کار از همسویی سرمایه و نیروی کار تشکیل می‌شود. هر کس در این بین چیزی را به اشتراک می‌گذارد.
او ادامه می‌دهد: کارفرما سرمایه خود را وسط می‌گذارد و می‌خواهد سودی متناسب با این سرمایه به دست بیاورد، اما کارگر به دلیل فقدان قدرت مالی نیروی کارش را می‌فروشد. در این‌جا نیروی کار در کنار سرمایه قرار می‌گیرد، بنابراین بهره‌وری باید دوطرفه دیده شود. کارفرما در قبال بهره‌وری سرمایه و کارگر در قبال بهره‌وری نیروی کار می‌بایست پاسخگو باشد. این درحالی است که جریانی که بالاتر به آن اشاره کردم، به این توقع دامن زده است که فقط بهره‌وری نیروی کار اهمیت دارد. از طرفی هرکس به میزانی که از حاصل کار نهایی سهم می‌برد، می‌بایست پاسخگو باشد. آیا سهم کارگر از حاصل نهایی کار با سهم کارفرما برابر است؟ وقتی بیشتر مواهب کار به جیب یک‌طرف سرازیر می‌شود و طرف دیگر به خوبی از این مواهب بهره‌مند نمی‌شود، به چه دلیل باید در برابر بهره‌وری پاسخگو باشد؟
او ادامه می‌دهد: حقوق پایه کشور ترکیه در سال گذشته ٩٠درصد افزایش پیدا کرد، اما حقوق پایه در کشور ما ١٤درصد افزایش یافت. البته افزایش ٩٠درصدی حقوق صرفا بر دوش کارفرمایان نبوده است، بلکه دولت در عوض افزایش بی‌سابقه دستمزد بخشی از مالیات کارفرمایان را بخشیده است. وقتی کارگر حقوق خوبی دریافت می‌کند، به یقین بهره‌وری کارش نیز بالا می‌رود. وقتی ارزش کار کارگر دیده می‌شود، او سعی خواهد کرد بهترین کار ممکن را
ارایه دهد. چمنی تأکید می‌کند: البته این‌طور نیست که بهره‌وری نیروی کار فقط به خاطر سرکوب دستمزدها پایین باشد. تکنولوژی صنعتی ما شرایط بسیار نامناسبی دارد. زمانی که تکنولوژی فرسوده و قدیمی باشد، کارگر هر کاری هم که کند، نمی‌تواند بهره‌وری را از حدی بالاتر ببرد. علت‌های فراوانی به کاهش بهره‌وری منجر شده است، اما درنهایت ارزان بودن نیروی کار مهم‌ترین علت این مسأله است. متاسفانه عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور ما بر هم خورده است و کارفرمایان با سوءاستفاده از این شرایط دستمزدها را سرکوب می‌کنند.
نگاه ابزاری به نیروی کار
چمنی ضمن هشدار نسبت به هرگونه اقدام مجلس برای تغییر قانون کار معتقد است: قانون کار مشکلی ندارد، بلکه نوع برخورد کارفرمایان با کارگران مسبب مشکل شده است. وقتی کارفرما با کارگر قراردادی یک‌ماهه یا سه‌ماهه می‌بندد، کارگر نگران آینده شغلی‌اش است و هیچ انگیزه‌ای برای ارایه بهترین کارش ندارد. این مسائل ناخواسته در بهره‌وری تأثیر می‌گذارد و تا زمانی که به کارگر به‌عنوان ابزار کار نگریسته شود، بهره‌وری پایین خواهد ماند.
این مقام کارگری می‌گوید: حقوق کارگر باید تا سر ماه زندگی او و خانواده‌اش را تأمین کند و دغدغه دیگری نداشته باشد. کارگر ایرانی با ٨١٢ هزار تومان حقوق چطور می‌تواند همه تمرکزش بر کار باشد؟ اجاره‌خانه، هزینه‌های تحصیلی فرزندان، هزینه‌های آموزش و درمان و انرژی و... تنها بخشی از دغدغه‌های معیشتی کارگران به شمار می‌رود. اگر کارگر پول خوبی دریافت کند، همه تمرکزش را برای کار می‌گذارد.
سیستم آموزشی عامل بهره‌وری پایین نیروی کار
اما مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران سیستم آموزشی را مقصر بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران می‌داند. او می‌گوید: بهره‌وری در ایران در مقایسه با کشورهای خارجی پایین‌تر است. این پایین بودن فقط به بهره‌وری نیروی کار محدود نمی‌شود، بلکه شامل بهره‌وری سرمایه، انرژی و... نیز می‌شود. ظاهر قضیه در بحث بهره‌وری نیروی کار این است که امکان بکارگیری تعداد زیادی نیروی کار تحصیلکرده وجود دارد، اما واقعیت این است که خروجی‌های مراکز آموزش عالی، متوسطه و ابتدایی پایین‌تر از حد انتظار است و هیچ‌کدام از این مراکز جوانان را به سمتی هدایت نمی‌کند که مهارت‌های ضروری برای اشتغال در صنایع را فرا بگیرند.
پورقاضی ادامه می‌دهد: بسیاری از فارغ‌التحصیلانی که استخدام می‌شوند، در روزهای ابتدایی حتی نمی‌توانند نامه درخواست مرخصی را مکتوب کنند، بنابراین اگرچه تعداد فارغ‌التحصیلان در ایران زیاد است، اما تعداد فارغ‌التحصیلانی که بهره‌وری بالایی داشته باشند، خیلی کم است. سیستم آموزشی به‌گونه‌ای نبوده است که انضباط و کار جمعی را در جوانان نهادینه کند.
ارزش کار یا ارزش کارگر
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از هواداران تغییر قانون کار است. او بیان می‌کند: بهره‌وری در کشور ما باید به صورت یک مجموعه از متغیرهای مختلف در نظر گرفته شود. بهره‌وری نیروی کار نیز مشمول این مجموعه می‌شود. قوانین کار اصلی‌ترین مانع رشد بهره‌وری نیروی کار و عقب‌افتادگی کشور از لحاظ توسعه صنعتی است.
او ادامه می‌دهد: ماهیت قانون کار براساس ارزش‌گذاری به کار به صورت فی‌نفسه بنا نشده است، بلکه این قانون به نوعی قانون کارگری است. قانون کار باید ارزش را بر کار بگذارد. در همه جای دنیا کارگر و کارفرما با یکدیگر مواجه می‌شوند و کسی در رابطه آنها دخالت نمی‌کند. وقتی رابطه کارگر و کارفرما خوب و تعامل‌برانگیز باشد، بهره‌وری هم بالا می‌رود اما قانون کار مسیری پیش پای روابط کار قرار داده است که امکان تعامل مثبت را از طرفین سلب می‌کند. درحال حاضر کارگران می‌توانند سر کار نیایند، در خانه بنشینند و از حقوق بیمه بیکاری استفاده کنند. این امر باعث شده است که بسیاری از صنایع با مشکل
مواجه شوند. این عضو اتاق بازرگانی معتقد است: نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف بهره‌وری بیشتری ایجاد می‌کند و این موضوع در صنایع پیشرفته نظیر صنعت نفت و گاز نیز صادق است. نیروی انسانی شاغل در بخش انرژی اکثرا تحصیلکرده، فوق‌دیپلم به بالا و از رتبه‌های برتر دانشگاهی هستند که با آزمون جذب شده‌اند. اگر در این حوزه سازماندهی خوبی انجام بگیرد و این سازماندهی به تحول در چارت سازمانی صنایع مربوطه منجر شود، می‌توان بیشترین بهره‌وری را از نیروهای زبده شاغل در صنایع نفت و گاز به دست آورد.
صالحی تأکید می‌کند: راه‌حل این مسأله به افزایش رشد اقتصادی کشور گره خورده است. یکی از دلایل پایین بودن آهنگ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، وضع نامناسب شاخص بهره‌وری است. البته رکود اقتصادی و تحریم‌های هسته‌ای نیز در پایین نگه داشتن نرخ رشد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته است، اما نمی‌توان نسبت به وضع نامناسب شاخص بهره‌وری بی‌تفاوت بود.
قابل حل است.
میزان کار مفید هفتگی در ایران ١١ ساعت
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، سرانه کار مفید در ایران از پاکستان و افغانستان کمتر است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ساعات کار مفید در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت در هر روز حداکثر ٢ ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از ١١ ساعت نمی‌رسد. برخی آمارهای دیگر این شاخص را ٦ تا ٧ ساعت در هفته برآورد کرده‌اند. ازجمله گزارشی تحقیقی تحت عنوان «بررسی وضع بهره‌وری در ایران و برخی کشورهای آسیایی» با استناد به آمار مجامع علمی می‌گوید ساعات کار مفید در ژاپن ٤٩ تا ٦٠ ساعت در هفته است. این رقم در کره‌جنوبی به ٥٤ تا ٧٢ ساعت در هفته و در آمریکا به ٣٦ تا ٤٠ ساعت در هفته می‌رسد. این درحالی است که ساعات کار مفید هفتگی در صنایع ایران ٦ تا ٩ ساعت است. همچنین براساس پژوهشی در سال ٦٥ در مورد ساعات کار مفید کارکنان یک سازمان اداری، ساعات کار اسمی سازمان مورد نظر ٥٢ ساعت کار در هفته بود. حتی کارکنان سازمان علاوه بر ٤٤ ساعت مقرر، ٨ ساعت اضافه‌کاری داشتند، اما نتیجه پژوهش نشان می‌داد که در هفته فقط ٧ ساعت و ٨ دقیقه کار مفید انجام می‌گیرد. این آمار و ارقام دست‌کم ادعای پایین بودن ضریب بهره‌وری نیروی کار ایرانی را ثابت می‌کند. اگر در صحت و سقم این آمار شک نکنیم، به پرسش اصلی می‌رسیم. کدام عوامل بهره‌وری نیروی کار را تا این حد پایین نگه داشته است؟ تحقیقات مختلف به هزینه‌های بالای معیشت در برابر درآمد ناچیز نیروی کار اشاره می‌کند. بر اساس یکی از این تحقیقات، پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران در قیاس با شاخص هزینه زندگی در سال‌های اخیر موجب کم‌کاری و یافتن شغل‌های دوم و سوم شده است که درنهایت خسته‌تر شدن نیروی کار، کاهش بازدهی و بروز مشکلات روحی و روانی برای نیروی کار و خانواده‌های آنها را در پی داشته و روی بهره‌وری تأثیری منفی گذاشته است.
منافع کار تنها به جیب کارفرما سرازیر می‌شود
ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دراین‌باره می‌گوید: یکی از مهم‌ترین علت‌های این مسأله این است که در ایران کارگران سهم منصفانه‌ای از منافع کار ندارند. درحال حاضر جریان غالب و رسانه‌ها همیشه از یک دیدگاه خاص به مسائل کارگری و بهره‌وری نگاه می‌کنند. کار از همسویی سرمایه و نیروی کار تشکیل می‌شود. هر کس در این بین چیزی را به اشتراک می‌گذارد.
او ادامه می‌دهد: کارفرما سرمایه خود را وسط می‌گذارد و می‌خواهد سودی متناسب با این سرمایه به دست بیاورد، اما کارگر به دلیل فقدان قدرت مالی نیروی کارش را می‌فروشد. در این‌جا نیروی کار در کنار سرمایه قرار می‌گیرد، بنابراین بهره‌وری باید دوطرفه دیده شود. کارفرما در قبال بهره‌وری سرمایه و کارگر در قبال بهره‌وری نیروی کار می‌بایست پاسخگو باشد. این درحالی است که جریانی که بالاتر به آن اشاره کردم، به این توقع دامن زده است که فقط بهره‌وری نیروی کار اهمیت دارد. از طرفی هرکس به میزانی که از حاصل کار نهایی سهم می‌برد، می‌بایست پاسخگو باشد. آیا سهم کارگر از حاصل نهایی کار با سهم کارفرما برابر است؟ وقتی بیشتر مواهب کار به جیب یک‌طرف سرازیر می‌شود و طرف دیگر به خوبی از این مواهب بهره‌مند نمی‌شود، به چه دلیل باید در برابر بهره‌وری پاسخگو باشد؟
او ادامه می‌دهد: حقوق پایه کشور ترکیه در سال گذشته ٩٠درصد افزایش پیدا کرد، اما حقوق پایه در کشور ما ١٤درصد افزایش یافت. البته افزایش ٩٠درصدی حقوق صرفا بر دوش کارفرمایان نبوده است، بلکه دولت در عوض افزایش بی‌سابقه دستمزد بخشی از مالیات کارفرمایان را بخشیده است. وقتی کارگر حقوق خوبی دریافت می‌کند، به یقین بهره‌وری کارش نیز بالا می‌رود. وقتی ارزش کار کارگر دیده می‌شود، او سعی خواهد کرد بهترین کار ممکن را
ارایه دهد. چمنی تأکید می‌کند: البته این‌طور نیست که بهره‌وری نیروی کار فقط به خاطر سرکوب دستمزدها پایین باشد. تکنولوژی صنعتی ما شرایط بسیار نامناسبی دارد. زمانی که تکنولوژی فرسوده و قدیمی باشد، کارگر هر کاری هم که کند، نمی‌تواند بهره‌وری را از حدی بالاتر ببرد. علت‌های فراوانی به کاهش بهره‌وری منجر شده است، اما درنهایت ارزان بودن نیروی کار مهم‌ترین علت این مسأله است. متاسفانه عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور ما بر هم خورده است و کارفرمایان با سوءاستفاده از این شرایط دستمزدها را سرکوب می‌کنند.
نگاه ابزاری به نیروی کار
چمنی ضمن هشدار نسبت به هرگونه اقدام مجلس برای تغییر قانون کار معتقد است: قانون کار مشکلی ندارد، بلکه نوع برخورد کارفرمایان با کارگران مسبب مشکل شده است. وقتی کارفرما با کارگر قراردادی یک‌ماهه یا سه‌ماهه می‌بندد، کارگر نگران آینده شغلی‌اش است و هیچ انگیزه‌ای برای ارایه بهترین کارش ندارد. این مسائل ناخواسته در بهره‌وری تأثیر می‌گذارد و تا زمانی که به کارگر به‌عنوان ابزار کار نگریسته شود، بهره‌وری پایین خواهد ماند.
این مقام کارگری می‌گوید: حقوق کارگر باید تا سر ماه زندگی او و خانواده‌اش را تأمین کند و دغدغه دیگری نداشته باشد. کارگر ایرانی با ٨١٢ هزار تومان حقوق چطور می‌تواند همه تمرکزش بر کار باشد؟ اجاره‌خانه، هزینه‌های تحصیلی فرزندان، هزینه‌های آموزش و درمان و انرژی و... تنها بخشی از دغدغه‌های معیشتی کارگران به شمار می‌رود. اگر کارگر پول خوبی دریافت کند، همه تمرکزش را برای کار می‌گذارد.
سیستم آموزشی عامل بهره‌وری پایین نیروی کار
اما مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران سیستم آموزشی را مقصر بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران می‌داند. او می‌گوید: بهره‌وری در ایران در مقایسه با کشورهای خارجی پایین‌تر است. این پایین بودن فقط به بهره‌وری نیروی کار محدود نمی‌شود، بلکه شامل بهره‌وری سرمایه، انرژی و... نیز می‌شود. ظاهر قضیه در بحث بهره‌وری نیروی کار این است که امکان بکارگیری تعداد زیادی نیروی کار تحصیلکرده وجود دارد، اما واقعیت این است که خروجی‌های مراکز آموزش عالی، متوسطه و ابتدایی پایین‌تر از حد انتظار است و هیچ‌کدام از این مراکز جوانان را به سمتی هدایت نمی‌کند که مهارت‌های ضروری برای اشتغال در صنایع را فرا بگیرند.
پورقاضی ادامه می‌دهد: بسیاری از فارغ‌التحصیلانی که استخدام می‌شوند، در روزهای ابتدایی حتی نمی‌توانند نامه درخواست مرخصی را مکتوب کنند، بنابراین اگرچه تعداد فارغ‌التحصیلان در ایران زیاد است، اما تعداد فارغ‌التحصیلانی که بهره‌وری بالایی داشته باشند، خیلی کم است. سیستم آموزشی به‌گونه‌ای نبوده است که انضباط و کار جمعی را در جوانان نهادینه کند.
ارزش کار یا ارزش کارگر
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از هواداران تغییر قانون کار است. او بیان می‌کند: بهره‌وری در کشور ما باید به صورت یک مجموعه از متغیرهای مختلف در نظر گرفته شود. بهره‌وری نیروی کار نیز مشمول این مجموعه می‌شود. قوانین کار اصلی‌ترین مانع رشد بهره‌وری نیروی کار و عقب‌افتادگی کشور از لحاظ توسعه صنعتی است.
او ادامه می‌دهد: ماهیت قانون کار براساس ارزش‌گذاری به کار به صورت فی‌نفسه بنا نشده است، بلکه این قانون به نوعی قانون کارگری است. قانون کار باید ارزش را بر کار بگذارد. در همه جای دنیا کارگر و کارفرما با یکدیگر مواجه می‌شوند و کسی در رابطه آنها دخالت نمی‌کند. وقتی رابطه کارگر و کارفرما خوب و تعامل‌برانگیز باشد، بهره‌وری هم بالا می‌رود اما قانون کار مسیری پیش پای روابط کار قرار داده است که امکان تعامل مثبت را از طرفین سلب می‌کند. درحال حاضر کارگران می‌توانند سر کار نیایند، در خانه بنشینند و از حقوق بیمه بیکاری استفاده کنند. این امر باعث شده است که بسیاری از صنایع با مشکل
مواجه شوند. این عضو اتاق بازرگانی معتقد است: نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف بهره‌وری بیشتری ایجاد می‌کند و این موضوع در صنایع پیشرفته نظیر صنعت نفت و گاز نیز صادق است. نیروی انسانی شاغل در بخش انرژی اکثرا تحصیلکرده، فوق‌دیپلم به بالا و از رتبه‌های برتر دانشگاهی هستند که با آزمون جذب شده‌اند. اگر در این حوزه سازماندهی خوبی انجام بگیرد و این سازماندهی به تحول در چارت سازمانی صنایع مربوطه منجر شود، می‌توان بیشترین بهره‌وری را از نیروهای زبده شاغل در صنایع نفت و گاز به دست آورد.
صالحی تأکید می‌کند: راه‌حل این مسأله به افزایش رشد اقتصادی کشور گره خورده است. یکی از دلایل پایین بودن آهنگ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، وضع نامناسب شاخص بهره‌وری است. البته رکود اقتصادی و تحریم‌های هسته‌ای نیز در پایین نگه داشتن نرخ رشد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته است، اما نمی‌توان نسبت به وضع نامناسب شاخص بهره‌وری بی‌تفاوت بود.
انتهای پیام/
