نتیجه یک نظرسنجی در آمریکا:
خلأ دانشگاهها در تحولات جنگ اخیر ایران؛ ضرورت تشکیل مرکز ملی مطالعات اقدامات متقابل حقوقی
محمدمهدی کریمنژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، در گفتوگو با خبرنگار آنا درباره مهمترین خلأهای پژوهشی دانشگاهها در جریان تحولات جنگ اخیر ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین درسهایی که از این تحولات میتوان گرفت، ضرورت بازتعریف مأموریت دانشگاه در مواجهه با بحرانهای بینالمللی است. دانشگاه نباید صرفاً پس از وقوع یک بحران به تحلیل آن بپردازد؛ بلکه باید پیش از شکلگیری بحران، ابزارهای حقوقی و علمی لازم برای مواجهه با آن را طراحی کرده باشد.
وی افزود: در این زمینه چند مسئله اساسی وجود دارد که به نظر میرسد در پژوهشهای دانشگاهی کشور کمتر به شکل منسجم دنبال شدهاند و لازم است در دستور کار مراکز علمی و پژوهشی قرار گیرند.
ضرورت طراحی سازوکار حقوقی برای اقدامات متقابل
کریمنژاد نخستین خلأ را نبود یک چارچوب منسجم برای اقدامات متقابل حقوقی عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته قوانین و مقررات مختلفی در واکنش به اقدامات و جنایات طرف مقابل به تصویب رسیده، اما مشکل اینجاست که این قوانین در بسیاری از موارد پراکنده هستند و در قالب یک نظام حقوقی یکپارچه که بتواند مبنای اقدام متقابل قرار گیرد، ساماندهی نشدهاند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد بیان کرد: دانشگاهها میتوانستند با بررسی مجموعه قوانین موجود، ظرفیتهای حقوق داخلی و قواعد حقوق بینالملل، یک الگوی مشخص برای اقدامات متقابل طراحی کنند؛ الگویی که علاوه بر مبانی نظری، دارای ضمانت اجرایی و مسیر عملیاتی مشخص باشد.
وی ادامه داد: در شرایطی که یک کشور با اقدامات نظامی یا نقض قواعد بینالمللی مواجه میشود، صرف محکومیت سیاسی کافی نیست و باید مجموعهای از ابزارهای حقوقی در اختیار نظام تصمیمگیری قرار داشته باشد. این همان حوزهای است که پژوهشهای دانشگاهی میتوانند ارزش افزوده جدی ایجاد کنند.
دانشگاه باید دوگانگی در اجرای حقوق بینالملل را مستند کند
کریمنژاد در ادامه با اشاره به نحوه اجرای قواعد حقوق بینالملل در عرصه جهانی گفت: مسئله دوم، ضرورت مستندسازی علمی و حقوقی برخوردهای دوگانه با قواعد بینالمللی است. در تحولات اخیر شاهد آن بودیم که برخی سازوکارهای بینالمللی در مواجهه با نقض قواعد حقوقی با محدودیتهای جدی مواجه شدند.
وی افزود: دانشگاه باید این مسئله را فراتر از موضعگیری سیاسی بررسی کند و با استفاده از ادبیات تخصصی حقوق بینالملل، موارد تبعیض در اجرای قواعد، تفاوت برخورد با دولتها و ناکارآمدی برخی سازوکارهای موجود را بهصورت مستند و قابل استناد ارائه دهد.
این پژوهشگر عنوان کرد: تولید چنین اسنادی میتواند بعدها در تهیه لوایح، پروندههای حقوقی و حتی مذاکرات بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین پژوهش دانشگاهی نباید صرفاً به انتشار مقاله ختم شود و باید قابلیت تبدیل شدن به ابزار حقوقی و سیاستی را داشته باشد.
جای خالی الگوی حقوقی برای مدیریت مناطق بحرانزده
کریمنژاد سومین موضوع مغفول را طراحی الگوی حقوقی برای اداره مناطق آسیبدیده از جنگ دانست و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسئله حکمرانی موقت در مناطق بحرانزده است.
وی گفت: زمانی که جنگ یا یک بحران نظامی موجب جابهجایی جمعیت، تخریب زیرساختها و اختلال در نظم عمومی میشود، صرفاً مسائل نظامی مطرح نیست؛ بلکه موضوعاتی مانند حمایت از آوارگان، تأمین خدمات عمومی، حفظ امنیت، بازگرداندن نظم اجتماعی و آغاز فرآیند بازسازی نیز مطرح میشود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد ادامه داد: دانشگاههای کشور میتوانستند یک چارچوب حقوقی مشخص برای این شرایط طراحی کنند تا در صورت وقوع بحران، سازوکار مشخصی برای حمایت از جمعیت آسیبدیده و بازگرداندن نظم عمومی وجود داشته باشد.
وی افزود: این موضوع یک کار میانرشتهای است و حقوقدانان، متخصصان علوم سیاسی، مدیریت بحران، اقتصاد و حتی مهندسی باید در طراحی چنین الگویی مشارکت داشته باشند.
دفاع پیشدستانه نیازمند بررسی حقوقی جدی است
کریمنژاد با اشاره به یکی دیگر از مسائل مهم مطرحشده در تحولات اخیر گفت: موضوع دیگری که دانشگاهها باید بهصورت جدی وارد آن میشدند، بررسی حقوقی دکترین «دفاع پیشدستانه» است؛ بهویژه زمانی که چنین مفهومی برای توجیه اقدامات نظامی علیه یک کشور مورد استناد قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: باید مشخص شود حدود و مبانی حقوقی چنین ادعاهایی چیست و آیا میتوان با تفسیرهای موسع از حق دفاع، دامنه این مفهوم را به اقداماتی فراتر از چارچوبهای پذیرفتهشده در منشور ملل متحد گسترش داد یا خیر.
این استاد دانشگاه افزود: دانشگاه میتوانست با تشکیل یک تیم تخصصی، ابعاد حقوقی این مسئله را بررسی و یک پرونده علمی و حقوقی جامع درباره حدود مشروعیت این دکترین تهیه کند؛ پروندهای که قابلیت استفاده در مجامع بینالمللی و فرآیندهای حقوقی را داشته باشد.
چرا پژوهشهای راهبردی کمتر تولید میشوند؟
کریمنژاد درباره دلایل کمرنگ بودن چنین پژوهشهایی در دانشگاهها اظهار کرد: بخشی از مسئله به ساختار نظام پژوهش و ارزیابی استادان بازمیگردد. بسیاری از پژوهشهای راهبردی در حوزه حقوق بینالملل نیازمند زمان طولانی، کار گروهی و همکاری میان چند رشته هستند، در حالی که نظام فعلی ارتقا در مواردی بیشتر به تولید خروجیهای سریع و مقالهمحور توجه دارد.
وی ادامه داد: پژوهشگری که بخواهد چند سال روی یک پرونده حقوقی پیچیده کار کند، باید بتواند از حمایت نهادی برخوردار باشد. چنین پروژهای ممکن است در کوتاهمدت تعداد زیادی مقاله تولید نکند، اما در بلندمدت میتواند برای کشور بسیار ارزشمند باشد.
دانشگاه باید دیپلماسی حقوقی داشته باشد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد یکی دیگر از خلأهای موجود را ضعف در «دیپلماسی حقوقی دانشگاهی» دانست و گفت: دانشگاهها باید بتوانند در کنار تولید دانش، ارتباط مؤثری با مراکز حقوقی و نهادهای بینالمللی برقرار کنند و نتایج پژوهشهای خود را به ادبیات قابل استفاده در مجامع بینالمللی تبدیل کنند.
کریمنژاد افزود: در بسیاری از کشورها، گروههای دانشگاهی و حقوقی بهصورت سازمانیافته روی پروندههای بینالمللی کار میکنند و خروجی تحقیقات آنها مستقیماً در فرآیندهای حقوقی و سیاستگذاری مورد استفاده قرار میگیرد. ما نیز باید از پژوهشهای پراکنده عبور کنیم و به سمت ایجاد تیمها و مراکز تخصصی برویم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای فوری، ایجاد یک پایگاه داده جامع درباره وقایع و موارد نقض حقوق بینالملل است. چنین پایگاهی باید اطلاعات را بهصورت دقیق، مستند و قابل استناد جمعآوری کند تا در زمان نیاز بتوان از آن برای تهیه پروندههای حقوقی استفاده کرد.
پیشنهاد تشکیل مرکز ملی مطالعات اقدامات متقابل حقوقی
کریمنژاد در پایان پیشنهاد کرد: برای عبور از وضعیت موجود، میتوان یک «مرکز ملی مطالعات اقدامات متقابل حقوقی» ایجاد کرد که مأموریت آن صرفاً تولید مقاله نباشد، بلکه خروجی مشخص و قابل استفاده داشته باشد.
وی بیان کرد: این مرکز میتواند از حقوقدانان، استادان روابط بینالملل، پژوهشگران علوم سیاسی و متخصصان حوزههای مرتبط تشکیل شود و مأموریت آن تدوین پروندههای حقوقی، تهیه پیشنویس لوایح، طراحی سازوکارهای اقدامات متقابل و ایجاد بانک اطلاعاتی مستند از تحولات و موارد نقض حقوق بینالملل باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد تأکید کرد: اگر دانشگاه بخواهد در تحولات آینده نقش مؤثرتری ایفا کند، باید از «توصیف بحران» به سمت «حل مسئله» حرکت کند. ارزش واقعی پژوهش زمانی مشخص میشود که نتیجه آن بتواند در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد و به یک ابزار حقوقی، سیاستی یا اجرایی تبدیل شود.
کریمنژاد گفت: تحولات جنگ اخیر ایران نشان داد که کشور علاوه بر توانمندیهای میدانی و سیاسی، به یک پشتوانه علمی و حقوقی منسجم نیز نیاز دارد و دانشگاه میتواند این خلأ را با تشکیل گروههای تخصصی و تولید دانش مسئلهمحور تا حد زیادی پوشش دهد.
انتهای پیام/
