سیاست کلان تا اجرا؛ لایههای سیاستگذاری و جایگاه شورای فرهنگی
علی باقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار آنا، به تبیین مرزهای سیاستگذاری و قانونگذاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس در سالگرد تاسیس این شورا پرداخت. او با تأکید بر اینکه هر بازیگر در نظام حکمرانی باید جایگاه خود را بهدرستی بشناسد و در آن نقش خود را ایفا کند، خاطرنشان کرد که آشفتگیهای احتمالی در افکار عمومی ممکن است از عدم درک صحیح این تقسیمبندیها سرچشمه بگیرد.
طاهرینیا با اشاره به سلسلهمراتب سیاستگذاری در نظام حکمرانی، گفت: در سطح بالای سیاستگذاری، سیاستهای کلان ابلاغشده از سوی مقام معظم رهبری در حوزههای مختلف، چارچوب کلی را تشکیل میدهد. ذیل این سیاستهای کلان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک فرادستگاه، وظیفه تنظیمگری و تفسیر این سیاستها را در حوزه فرهنگ، آموزش و پژوهش بر عهده دارد.
وی افزود: در سطح پایینتر، دستگاههای اجرایی نیز مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر وزارتخانهها، سیاستگذاریهای دروندستگاهی خود را تعریف میکنند. اما نکته کلیدی این است که این لایههای مختلف سیاستگذاری نباید در تعارض با یکدیگر قرار گیرند یا مزاحم هم شوند. هر کدام نقش خاص خود را دارند و باید ضمن احترام به جایگاه یکدیگر، در چارچوب معین عمل کنند.
در بخش دیگری از سخنانش، طاهرینیا به ساختار قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در حوزه قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار مبتنی بر قانون اساسی، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نهادی که مصوباتش در حکم قانون است، دو محور اصلی قانونگذاری هستند.
او با اشاره به تفکیک مرزهای ورود این دو نهاد، تأکید کرد: مرزبندی بین این دو نهاد از سوی مقام معظم رهبری شفاف و مشخص است: در جایی که مجلس شورای اسلامی ورود پیدا میکند، شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود ندارد و بالعکس. این تقسیمبندی، از تعارض قانونی جلوگیری میکند و نظام را به ثبات بیشتری میرساند.
طاهرینیا در ادامه اظهار داشت: شورای نگهبان نیز در نظارت بر مصوبات مجلس، به همین اصل توجه ویژهای دارد؛ یعنی اگر موضوعی قبلاً در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و مجلس بخواهد در آن حوزه موضع متفاوتی اتخاذ کند، شورای نگهبان آن را مغایر با اصل حکم میداند.
در پایان، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت نگاه عمومی به این ساختارهای حکمرانی، گفت: اگرچه از نظر ساختاری مشکل جدی وجود ندارد، اما تعامل بین نهادهای قانونگذار و سیاستگذار باید بهگونهای باشد که به افکار عمومی و برداشتهای جامعه از این فرآیندها نیز توجه شود. این نکته، یکی از الزامات مهم ارتباط مؤثر در نظام حکمرانی است.
انتهای پیام/
