مرز سیاستگذاری و قانونگذاری با مشارکت گسترده و هماهنگی تعیین میشود
در آستانه گرامیداشت ۴۱مین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدحسین ساعی، عضو این شورا، در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش خبرگزاری آنا، به چگونگی تعیین مرز بین سیاستگذاری و قانونگذاری در این نهاد اشاره و تأکید کرد که شورا بر اساس «سند تحول» خود، در حوزههای فرهنگی، علمی و آموزشی، صرفاً به سیاستگذاری کلان ورود پیدا میکند و هر گونه مداخله در حوزههای قانونگذاری، تنها در صورت ضرورت و با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط انجام میشود.
ساعی با اشاره به سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورا در اصل وظیفهاش سیاستگذاری کلان در حوزههای فرهنگ، آموزش عالی، علوم و فناوری است و این حوزه را ترک نمیکند، مگر آنکه نیازهای کلان کشور، نظیر تأسیس دانشگاهها، تصویب آییننامههای کلیدی یا ایجاد ساختارهای جدید، مستلزم ورود شورا باشد.
به گفته وی، حتی آییننامههایی مانند «آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی» که از نظر سلسله مراتب حقوقی در پایینتر از قانون قرار دارد، از سوی شورا با توجه به تأثیر مستقیم آن بر «جهتدهی به فضای علمی کشور» مورد بازنگری و تصویب قرار میگیرد.
وی تأکید کرد که شورا در تصویب مصوبات، بههیچوجه فرآیندی انفرادی ندارد و اعلام داشت: در تدوین آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی، بیش از ۱۰۰۰ نفر از اساتید برجسته کشور مشارکت داشتند. همچنین بیش از ۲۵ تا ۳۰ مرکز آموزشی و پژوهشی، از جمله دانشگاهها و پژوهشگاهها، در این فرآیند همکاری فعال داشتند.
ساعی تصریح کرد که این گونه مشارکتها نشاندهنده التزام شورا به «استفاده از ظرفیتهای کشور» و «همافزایی با دستگاههای دولتی، مجلس، دانشگاهها و جامعه علمی» است.
همخوانی با مصوبات مجلس و حفظ شأنیت آن
در پاسخ به انتقادات مربوط به ورود شورا به حوزه کنکور، ساعی گفت: مصوبات اخیر شورا درباره نظام سهگانه پذیرش در دانشگاه، هیچ مغایرتی با مصوبات مجلس ندارد. در واقع، شورا در حال دفاع از مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۶ است، زیرا این مصوبه خود مجلس نیز مقرر کرده که حوزه کنکور و نظام پذیرش زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
وی یادآور شد که در دهه ۶۰، اولین مصوبات کنکور توسط همین شورا اتخاذ شده و حتی در بررسی قانون مجلس در شورای نگهبان، این نکته مورد تأیید قرار گرفته است. درخواستهای اخیر برای بازنگری در نظام پذیرش، از سوی خود مجلس مطرح شده و شورا تنها به دعوت رسمی مجلس وارد شده است. پس صحبت از چالش یا تعارض بین شورا و مجلس، واقعبینانه نیست.
تفاوت بین نظرات فردی و مصوبات رسمی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر این نکته تأکید کرد که برخی گاهی به اظهارات فردی چند عضو شورا یا نماینده مجلس ارجاع میدهند، در حالی که تنها مصوباتی که توسط رئیس شورا (رئیسجمهور) ابلاغ میشوند، معتبر و رسمی هستند. بقیه نظرات، صرفاً دیدگاههای شخصی محسوب میشوند و نباید به نهاد نسبت داده شوند.
در پایان، ساعی با اشاره به سالها همکاری موفق بین شورا، مجلس و دولت، گفت: این فضای هماهنگی و تعامل بیندستگاهی، در طول ۴۱ سال گذشته جا افتاده و تاکنون مشکل خاصی در این حوزه به وجود نیامده است. این همکاری، سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد اهداف فرهنگی و علمی کشور است که باید حفظ و تقویت شود.
انتهای پیام/
