مرز دقیقی میان سیاستگذاری و قانونگذاری وجود ندارد، اما تعامل بین شورا و مجلس ضروری است
حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در گفتگو با خبرنگار آنا تأکید کرد که هرچند از نظر نظری و فلسفه حقوق، تمایز بین این دو حوزه پیچیده و گاهی مبهم است، اما در عمل، تعامل و همکاری بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، از کلیدهای مهم پیشبرد اهداف نظام محسوب میشود.
خسروپناه با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یادآور شد که «سیاستگذاری کلان کشور به عهده مقام معظم رهبری است». وی توضیح داد که بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، مقام معظم رهبری برخی از این اختیارات را به نهادها و ساختارهایی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کردهاند. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگرچه اصطلاحاً «قانون» محسوب نمیشوند، اما بر اساس اختیاراتی که از سوی رهبری به این شورا داده شده، در حکم قانون هستند و مورد پشتیبانی دستگاههای قضایی قرار میگیرند.
آییننامهها و مرزهای قانونی
وی به عنوان مثال، به «آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی» اشاره کرد و گفت: این آییننامه سالهاست در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب میشود و دستگاههای اجرایی و قضایی آن را الزامآور میدانند. این نشان میدهد که نهادهای سیاستگذار مانند شورا، در حوزههای خاصی قادر به وضع مقرراتی هستند که اثر قانونی دارند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با این حال اذعان داشت که از نظر نظری، مرز کاملاً شفاف و دقیقی بین سیاستگذاری و قانونگذاری وجود ندارد. او افزود: بین دانشگاهیان، نظریهپردازان حکمرانی، فلسفه حقوق و سیاستگذاری اختلافنظرهای جدی وجود دارد. شاید نیاز باشد دانشگاههای ما در این زمینه بیشتر تأمل کنند تا درک روشنتری از این تمایز پدید آید.
به همین دلیل، خسروپناه بر «تعامل مستمر و سازنده» بین شورا و مجلس تأکید کرد و گفت: ما در دبیرخانه شورا جلسات مشترکی با معاونت قوانین و مجلس برگزار میکنیم تا مسائلی که ممکن است همپوشانی داشته باشند، با هماهنگی حل شوند. گاهی شورا سیاستی را در حوزه جمعیت یا جوانان تصویب میکند و سپس مجلس آن را به ساختار قانونی تبدیل میکند — مانند قانون تشکیل ستاد جمعیت.
همکاری برادرانه و اجتناب از چالشهای رسانهای
وی ضمن قدردانی از «همراهی حکیمانه و برادرانه ریاست محترم مجلس و هیئت رئیسه»، اظهار داشت: شورا وظیفه خود میداند با مجلس همکاری و همافزایی داشته باشد و اجازه ندهد که مسائل فنی به چالشهای رسانهای یا اجتماعی تبدیل شوند.
خسروپناه در پایان نیز خاطرنشان کرد که در فضای رسانهای گاهی برخی اظهارات اعضای شورا یا نمایندگان مجلس ممکن است به نام کل نهاد مطرح شود، در حالی که تنها مصوباتی که توسط رئیس شورا (رئیسجمهور) ابلاغ میشوند، نماینده رسمی شورا محسوب میشوند. مخالفت یا موافقت فردی برخی اعضا نباید به کل شورا یا مجلس نسبت داده شود.
انتهای پیام/
