وزیر اقتصاد: مشکل ترخیص کالای واردکنندگان با کمک بانک مرکزی رفع می‌شود

به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت اقتصاد، عبدالناصر همتی در حاشیه یکصدو بیست و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه در خصوص تعهد به موقع ترخیص کالا از گمرک مواردی مطرح شد، افزود: دو ماه مهلت داده شده بود و برخی از واردکنندگان نکاتی را مطرح کردند که به دلائلی نتوانستند کالا‌های خود را به موقع از گمرک وارد کنند و قرار شد اگر گمرک تایید کرد به دلائل خاصی که گمرک تشخیص می‌دهد این موارد نیز جزو عذر موجه تلقی شود.

وی افزود: بحث دیگری که در این خصوص مطرح شد، درخواست انجمن صادرکنندگان قیر کشور بود که اختلاف نظر‌های این انجمن با بانک مرکزی مطرح شد و در این مورد نیز قرار شد وزارت صمت موضوع را در کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذیربط از جمله نمایندگان انجمن صادرکنندگان قیر تشکیل دهد و نتیجه آن در اسرع وقت به هیئت وزیران منعکس شود.

وزیر اقتصاد افزود: موضوع سوم نشست شورای گفتگو مربوط به درخواست نرخ حق العمل کاران جایگاه‌های بنزین بود که پیشنهاد‌های نمایندگان این صنف مطرح شد و قرار شد این پیشنهادات در دولت مطرح و در خصوص آنها توسط هیئت وزیران تصمیم گیری شود.

همتی در خصوص پرسشی درباره اصلاح قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: در خصوص عایدی سرمایه طرحی در مجلس وجود دارد و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و انشا الله با کمک کمیسیون اقتصادی این موضوع مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت البته دولت قرار نیست چیزی در این زمینه بفرست، اما قطعا نظرات خود را در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص کند شدن و یا توقف ترخیص کالا از آبان ماه نیز گفت: مشکلی ایجاد نشده است و بر اساس مصوبه سران قوا تا اول آبان مجوز داشتند که ۹۰ درصد را ترخیص کرده و ۱۰ درصد از کالا‌ها بماند تا مسئله تامین ارز خود را با بانک مرکزی حل کنند.

وزیر اقتصاد افزود:، چون از اول آبان این مصوبه وجود ندارد این فرایند قطع شده و بانک مرکزی نیز دلایلی داشت و مقرر شد این موضوع را پیگیری کنیم تا با کمک بانک مرکزی مشکل ترخیص کالا‌های این واردکنندگان نیز حل شود.

همتی در تشریح این موضوع گفت: در گذشته بدون تامین ارز امکان ترخیص ۹۰ درصد از کالا‌ها بر اساس مصوبه سران وجود داشت، اما چون تاریخ این مصوبه تمام شده است و در صورت امکان مجددا باید از سران قوا این مجوز اخذ شود.