«پیگیری تقاضاهای مردم» از شمول جرائم انتخاباتی خارج شد

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۱ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی تقاضای اولویت برای رسیدگی به طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با تقاضای اولویت، کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.

ماده ۸۳ بدین شرح است: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتار‌های زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

در بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات آمده است:هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.

متن اصلاحیه ماده واحده بدین شرح است: به انتهای بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ عبارت: ارجاع و پیگیری تقاضا‌های مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است این حکم از زمان تصویب لازم اجرا است اضافه می‌شود.