شرط مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی دارایی دولت اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حسین قربانزاده در نشست خبری با تاکید بر اینکه مولدسازی دغدغه سالیان دراز دولت‌ها بود، عنوان کرد: این موضوع چالش‌های متعددی داشت چراکه شناسایی کاملی از دارایی‌های دولت وجود نداشت و دستگاه‌های اجرایی برای معرفی دارایی مازاد خود مقاومت می‌کردند.

وی با اشاره به چالش قیمت‌گذاری اموال مازاد عنوان کرد: بعضا و برای رفع تکلیف برخی دستگاه‌ها بیش براوردی کارشناس رسمی دادگستری باعث می‌شد مزایده به نتیجه نرسد. به دلیل سوابق موجود ریسک تصمیم‌گیری مدیران افزایش یافت تا حدی که انگیزه بخش خصوصی کاسته شد. برای احیای این اعتماد ضرورت داشت قراردادها کامل و جامع باشد و بخش خصوصی باور کند ورودش به استمرار مالکیت منجر می‌شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه در طرح مولدسازی نظرات کارشناسان اخذ شده است، گفت: از سال ۱۳۹۷ موضوع مولدسازی تحت بررسی قرار گرفت. در اردیبهشت سال جاری نیز در همایش بین المللی خصوصی سازی نشست‌های متعدد در حوزه حکمرانی دارایی‌های دولت برگزار و از ۱۰۰ صاحب نظر خارجی و داخلی مشاوره گرفته شد و در نهایت طرح در آبان‌ماه به تایید رهبری رسید و ایشان تاکید کردند که باید مراقبت و نظارت صورت بگیرد.

قربان‌زاده ادامه داد: بر این اساس مرجعیت تصمیم شورای اقتصادی سران قوا در دستور کار قرار گرفت و در مصوبه شورای اقتصادی سران قوا هیات هفت نفره تعیین شد. در نهایت ۲۱ دی آیین‌نامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت. در آخرین جلسه نیز برخی نکاتی که افکار عمومی نسبت به آن حساس شده بود تغییراتی اعمال شد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ذیل طرح مولدسازی چهار طرح اجرا می‌شود، گفت: نخست طرح رونق است. ۶۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. دوم طرح آزادسازی است که در این طرح اماکن، اراضی و املاکی که در راستای وظیفه ذاتی دستگاه‌ها استفاده نمی‌شود در دستور قرار می گیرد که در قالب صندوق املاک و مستغلات به مردم عرضه شود. سوم طرح نجات و برای شرکت‌های دولتی زیان‌ده است که سرمایه در گردش آن‌ها دچار چالش است. در نهایت طرح تجمیع یا بهینه سازی درخصوص فضاهای اداری است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه در پاسخ به سوالی درمورد دلیل مصونیت قضایی هیات هفت نفره طرح مولدسازی توضیح داد: به اشتباه اعلام شده است که هیاتی مصونیت قضایی دارد. درمورد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور و همچنین درمورد بانک مرکزی این اتفاق افتاده بود. منظور از مصونیت چیست؟ در متن مصوبه اشاره شده است که هیات در چارچوب مصوبه باید تصمیماتی بگیرد و افراد درمورد تصمیماتی که می گیرند از تعقیب و پیگرد مصون هستند.

قربانزاده ادامه داد: اما درصورتی که سونیت، تبانی، اخذ رشوه و… اعضای هیات هفت نفره محرز شود حتما تحت تعقیب قرار می گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضایی نیستند.

وی درمورد مواردی که هیات هفت نفره مصون هستند، توضیح داد: اعضای هیات درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد زیرا تصمیمات در سطوح سه قوه اخذ می‌شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استانداردها باید رعایت شود اما اگر ملکی توسط هیات، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی تواند بگوید ملک مازاد نیست.