ادامه ناترازی بودجه باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمدرضا پور ابراهیمی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲ بهمن ماه) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مخالفت با کلیات این لایحه،گفت: آثار و پیامد‌های بودجه به جز حوزه فعالیت‌های یکساله که سند مالی دولت محسوب می‌شود در بخش‌های دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحه‌ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود که آنچه اجرا شده کفایت نمی‌کند و آن نیز دلایلی دارد که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر قرار گیرد که در این خصوص سازمان برنامه ریزی و مسئولان بخش اقتصادی دولت باید به آن توجه کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نکاتی که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر باشد، تاکید  کرد: نخستین آن درآمد پایدار دولت است که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می‌کند که برگرفته از مسائلی است که می‌توانیم بدون اتکا به واگذاری‌های دارایی دولت، فروش نفت، انتشار اوراق قرضه و ... بتوانیم هزینه‌های اجتناب ناپذیر کشور را پرداخت کنیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه به نظر می‌رسد آنچه در لایحه دولت مد نظر قرار گرفت، محور‌های مهم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور را کامل پوشش نمی‌دهد،افزود: باید اقدامات ویژه‌ای در این خصوص داشت که در کمیسیون تلفیق بودجه، باید محور‌های موضوع در حوزه کمیسیون تلفیق لحاظ شود که اولین موضوع حوزه فعالیت‌های بخش‌های مالیاتی در کشور است.

وی اظهار کرد: شاخصی که ما در اقتصاد کشور که نشان می‌دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چه چیزی است، شاخصی تحت عنوان مالیات تولید ناخالص کشور است که این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۰ درصد هدفگذاری شده و گزارشی که ما از عملکرد ده ساله اخیر داریم نشان دهنده این است که عدد امسال کمتر از ۵ درصد است یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل عدم اجرای سامانه‌های مالیاتی، عدم اتصال زیرساخت‌هایی که برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی داریم، به همان میزان فرار مالیاتی داریم.

نماینده مردم کرمان در مجلس تاکید کرد: قانون سامانه مؤدیان، پایانه‌های فروشگاهی یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که باید در راستای این مأموریت انجام می‌شد از این رو یکی از تأکیدات ما اجرای قوانین موجودی است که به دلایل مختلف با تأخیر روبرو شده است و دولت درخواست کرده مجددا اجرای قانون با چند ماه تأخیر انجام شود که به این معنا است که در حال از دست دادن فرصت هستیم علیرغم اینکه نرخ مالیات را کاهش داده ایم، اما حجم مالیات در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است.

پورابراهیمی با اشاره به تصمیماتی که باید در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت صورت گیرد،گفت: ده هزار همت میزان دارایی‌های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن به مولدسازی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می‌شود و طبیعتا در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.

وی با بیان اینکه اخیرا رهبری بر اساس مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی را به دولت برای مولدسازی داده اند، اظهارکرد: برنامه ریزی دولت نیز باید دقیق و کامل باشد و عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به  حوزه ناترازی بودجه اشاره کرد و گفت: ناترازی نظام بانکی یکی از آن‌ها است که دو بخش بانک‌های خصوصی را دارد که به آیین نامه‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود که انتظار ما از این بانک این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای ضوابط و مقررات بخش‌های خصوصی اقدام کند که شرایط نگران کننده‌ای در حوزه ناترازی نداشته باشیم و اثر آن در افزایش پایه پولی و آثار تورمی را شاهد نباشیم.

پورابراهیمی اضافه کرد: از سوی دیگر بانک‌های دولتی در کنار بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند که بر اساس گزارش‌ها از سال گذشته تا کنون حدود ۱۵۰ همت بدهی دولت به بانک‌های دولتی افزایش یافته که نشان دهنده این است که این ناترازی در حال تشدید است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برطرف نشده که اگر دولت برنامه‌ای برای آن دارد مشخص کند که از سر این ناترازی نظام بانکی به اندازه ناترازی در نظام بودجه اثر می‌پذیرد.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: حکم صریحی در لایحه که اکنون با کسری گاز و برق علیرغم وجود ذخایر روبرو هستیم، دیده نشد که نیازمند تصمیم گیری جدی دولت است که به شکل ضعیف دیده شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناترازی‌های حوزه تأمین اجتماعی، بیان کرد: این تکالیف اجرایی نشده و در لایحه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی با عدد‌های مشخصی را نمی‌بینیم.

پورابراهیمی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را جزء مهم‌ترین سند مالی دولت دانست و افزود: اگر اصلاحات مد نظر صورت نپذیرد و ما با کسری بودجه روبرو شویم یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی که در حوزه ارز امروز می‌بینیم. به شدت آثار تورمی امروز شرایط ویژه‌ای در کشور ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه درست است که باید در سیاست‌های ارزی تصمیم گیری‌هایی داشته باشیم، بیان کرد: البته به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی انتقاد کردیم و در حوزه سیاست‌های ارزی رسما اعلام کردیم و امروز نیز اعلام می‌کنیم که قانون مبنای تصویب ماست. ماده ۲۰ قانون احکام دائمی رسما اعلام کرده که سیاست‌های ارزی کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: نرخ ثابت با سیاست‌های ثبات بسیار متفاوت است. به جز اقدامات در حوزه سیاست‌های ارزی که ما اقدامات اخیر بانک مرکزی را در راستای ایجاد ثبات حمایت می‌کنیم، اما تعیین نرخ ثبات را به صلاح کشور نمی‌دانیم که اتفاقات گذشته را رقم می‌زند. برای اینکه بتوانیم پایه‌های مستحکمی را در خصوص افزایش ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی‌ها از جمله ناترازی بودجه در کشور توجه کنیم و تصمیم گیری کنیم.