لایحه بودجه ۱۴۰۲ کسری دارد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بوجه ۱۴۰۲ گفت: در بودجه ارائه شده به مجلس چند درصد اصلاح ساختار صورت گرفته است. درست است که گام‌هایی برداشته شده است، اما در حوزه اصلاح ساختار قدم‌های ما بلندتر نبوده است.

وی افزود: سال جاری ۳۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه و اصلاحیه‌هایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد، اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوز‌هایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه از کجا تامین خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: در حوزه شفافیت در لایحه تقدیمی بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که یکی از موارد آن بحث تسهیلات و تعهدات کلان است که حذف شده، همچنین درخصوص هوشمندسازی و دیجیتالی شدن، بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که باید به این ابهامات پاسخ داده شود.

سلیمی بیان کرد: درخصوص بحث کالابرگ الکترونیکی، مسئله ای، خطی و عددی را در این لایحه نمی‌بینیم، و پرداخت یارانه به این سبک جز افزایش نقدینگی، تورم و افزایش پایه پولی چیزی به دنبال نخواهد داشت. همچنین در بحث ترمیم حقوق که ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، دولت مبلغ ۷ میلیون را در نظر گرفته است، اما با توجه به حساب و کتابی که صورت می‌گیرد، این نرخ به ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌رسد که این نشان دهنده نقص در این لایحه است.

وی تاکید کرد: نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در لایحه تقدیمی از هیچ شاخصی برخوردار نیست و چرا این نرخ‌ها در لایحه تقدیمی ارائه نشده است. اگر آمار در دست ما نباشد، نمی‌توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟ و صحبت از واریز ۳۰ هزار میلیارد است که با این نرخ موتور مسکن در کشور روشن نخواهد شد.

نماینده مردم محلات در مجلس گفت: نرخ ارز در این لایحه با، اما و اگر همراه است که به طور قطع با ادامه این روند با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. همچنین استراتژی دولت برای حفظ پایه پولی در این لایحه مشخص نشده است. همچنین عوامل تورم زا نیز در این لایحه دیده شده است، بنابراین باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد، برطرف و پاسخ‌های لازم داده شود.