صفرنژاد در گفت‌وگو با آنا:

ژئوپلیتیک ایران؛ برگ برنده تهران در پیوندهای منطقه‌ای است/ ضرورت بازآرایی ساختارهای اقتصادی در دوره جنگ

سازمان اکو
داریوش صفرنژاد، کارشناس روابط بین‌الملل، با تشریح ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی با کشور‌های حوزه اکو، یکپارچه‌سازی مدیریت تجارت خارجی، انعقاد پیمان‌های پولی و توسعه کریدور‌های راهبردی را از الزامات بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها دانست و بر ضرورت بازآرایی ساختار‌های اقتصادی کشور به عنوان یکی از الزامات عبور از شرایط جنگی تأکید کرد.

داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به سی‌امین نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و جایگاه این سازمان در مناسبات منطقه‌ای اظهار کرد: سازمان همکاری اقتصادی اکو یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های همکاری منطقه‌ای در جهان است که ۶۴ سال قدمت دارد. در ابتدا سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه بنیان‌گذاران این سازمان بودند و فعالیت آن با عنوان سازمان همکاری عمران منطقه‌ای آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از سال ۱۳۶۴، نام این سازمان به سازمان همکاری اقتصادی تغییر یافت.

وی افزود: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، از سال ۱۳۷۲ تعداد اعضای این سازمان به ۱۰ کشور افزایش یافت و در ادامه نیز قرار است کشور‌های جدیدی در قالب شرکای تجاری و سپس با تعیین شرایط عضویت، به این سازمان اضافه شوند.

این استاد دانشگاه با اشاره به استقرار دبیرخانه مرکزی اکو در تهران بیان کرد: دبیرخانه مرکزی سازمان به‌صورت ثابت در تهران مستقر است و سفیران ۱۰ کشور عضو نیز در این دبیرخانه حضور دارند. البته جمهوری آذربایجان و ترکیه طی چند سال گذشته تلاش کرده‌اند دبیرخانه به باکو یا استانبول منتقل شود یا فعالیت آن به‌صورت دوره‌ای باشد؛ درحالی‌که باید توجه داشت چنین اقدامی نباید صورت بگیرد، چراکه از ابتدای تأسیس این سازمان، دبیرخانه به‌صورت ثابت در تهران مستقر بوده است.

صفرنژاد با اشاره به ویژگی‌های کشور‌های عضو اکو ادامه داد: کشور‌های عضو این سازمان مسلمان هستند و در یک منطقه جغرافیایی مشترک قرار دارند. این مجموعه حدود ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت و نزدیک به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت را در بر می‌گیرد. این ظرفیت‌ها از مزیت‌هایی است که باید در برنامه‌ریزی برای همکاری‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

ایران؛ حلقه اتصال کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد

وی با اشاره به موقعیت کشور‌های آسیای مرکزی که به آب‌های آزاد دسترسی مستقیم ندارند، تصریح کرد: عضویت در اکو فرصت بسیار خوبی برای این کشور‌ها فراهم کرده است تا از طریق ارتباط دریایی جمهوری اسلامی ایران با آب‌های آزاد، از این ظرفیت بهره‌مند شوند و در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، از مسیر ایران استفاده کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل اضافه کرد: در مقابل، ایران نیز می‌تواند از مسیر‌های حمل‌ونقل ریلی این کشور‌ها و اتصال شبکه ریلی آنها به شرق آسیا، چین، شمال شرق و شرق آسیا و حتی اروپای شرقی و غربی بهره‌برداری کند. بنابراین، ظرفیت جغرافیایی و ارتباطی کشور‌های عضو اکو می‌تواند زمینه‌ساز منافع متقابل در حوزه تجارت و ترانزیت باشد.

پراکندگی نهاد‌های تجاری، مانع بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی استانی

صفرنژاد با ارزیابی ظرفیت دیپلماسی استانی برای کاهش فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، گفت: دیپلماسی استانی ظرفیت خوبی دارد، اما از آنجا که نهاد هماهنگ‌کننده‌ای در سطح ملی نداریم، برآیند فعالیت‌های استانی در سطح کشور ضعیف می‌شود.

وی با اشاره به تعدد نهاد‌های متولی تجارت خارجی در کشور اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۵ ارگان و نهاد در حوزه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند که هرکدام به‌صورت پراکنده، سیاست‌های بخشی خود را اعمال و دنبال می‌کنند. معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز صرفاً ابزار قلم و زبان را در اختیار دارد و ابزار‌های اجرایی در دست نهاد‌های دیگر است.

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت تجمیع مأموریت‌های مرتبط با تجارت خارجی در یک ساختار متمرکز، بیان کرد: امیدواریم دولتمردان با ابتکاری هوشمندانه، نهاد‌های متولی تجارت خارجی در دستگاه‌های مختلف را در یک مجموعه گرد هم آورند و وزارت تجارت خارجی تشکیل شود. حتی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های مختلف نیز می‌توانند ذیل این وزارتخانه قرار بگیرند.

صفرنژاد تأکید کرد: برای این کار نیازی به ایجاد ساختار جدید، استخدام نیروی انسانی یا ساخت ساختمان نیست؛ بلکه می‌توان با تجمیع مأموریت‌های موجود در حوزه تجارت خارجی، از این ظرفیت به‌صورت مؤثر استفاده کرد و هم در کاهش بار تحریم و محاصره و هم در روند جاری تجارت خارجی کشور به نتایج بهتری رسید.

وی با تشریح حوزه‌های قابل تجمیع در این ساختار افزود: نهاد‌های بخشی در دستگاه‌های مختلف، از سازمان توسعه تجارت و حوزه گمرکات گرفته تا بخش‌های پولی، بانکی و مالی و همچنین دیپلماسی اقتصادی، باید در یک مجموعه گرد هم آیند. یکی از مسئولان همین مجموعه‌ها نیز می‌تواند در جایگاه وزیر تجارت خارجی قرار بگیرد تا مدیریت و راهبری حرفه‌ای تجارت خارجی کشور بر عهده یک نهاد متمرکز باشد.

پیمان‌های پولی و حذف وابستگی به دلار و یورو در تجارت منطقه‌ای

این کارشناس مسائل بین‌الملل با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های پولی و بانکی با کشور‌های عضو اکو، اظهار داشت: در کنار ایجاد ساختار متمرکز برای مدیریت تجارت خارجی، لازم است با تک‌تک کشور‌های عضو اکو پیمان پولی داشته باشیم. دلارزدایی و یوروزدایی باید در رأس برنامه‌های تجاری ما قرار بگیرد تا بتوانیم بدون محدودیت، عبور از تحریم‌ها و کاهش آثار آن را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت کشور‌های منطقه برای تأمین نیاز‌های اقتصادی ایران گفت: کشور عزیز ما ایران به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیکی از موقعیتی منحصر‌به‌فرد برخوردار است و اگر بتوانیم این ظرفیت خدادادی را فعال کنیم، امکان دور زدن محدودیت‌های تحریمی و موانع موجود در عرصه اقتصاد فراهم می‌شود. تدبیر، دوراندیشی و نگاه بلندمدت در این مسیر می‌تواند به رونق تولید، کارآفرینی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و همچنین فعال‌سازی تجارت خارجی کشور کمک کند.

صفرنژاد با تأکید بر ظرفیت کشور‌های همسایه برای تأمین نیاز‌های وارداتی ایران ادامه داد: برای واردات مایحتاج کشور نیازی نیست به نقاط دوردست جهان مراجعه کنیم. ضرورتی ندارد گوشت قرمز را از قاره آمریکا یا اقیانوسیه وارد کنیم؛ چراکه بسیاری از نیاز‌های کشور در میان اعضای اکو یا کشور‌های همسایه شمالی وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت کشاورزی و دامی کشور‌های منطقه تصریح کرد: قزاقستان که عضو اکو است، یکی از قطب‌های تولید غلات در جهان و به‌تعبیر دیگر انبار غله جهان محسوب می‌شود. روسیه نیز چنین ظرفیتی دارد؛ هرچند عضو اکو نیست، اما همسایه شمالی ایران است و می‌توان زمینه عضویت آن در اکو را نیز فراهم کرد. در کنار این کشورها، کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نیز از قطب‌های تولید گوشت قرمز در جهان به شمار می‌روند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از واردات کالا‌های اساسی از مسیر‌های دوردست افزود: مشخص نیست بر چه مبنایی برای تأمین غلات و گوشت قرمز به سراغ کشور‌هایی مانند برزیل و کشور‌های اقیانوسیه می‌رویم؛ درحالی‌که واردات از این مسیر‌ها به ارز‌هایی مانند دلار و یورو نیاز دارد. می‌توان با انعقاد پیمان‌های پولی با کشور‌های منطقه، شرکای تجاری، اعضای اکو، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گروه بریکس، تجارت را بدون استفاده از دلار و یورو توسعه داد.

صفرنژاد خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند فشار روانی ناشی از نوسانات دلار و یورو بر اقتصاد، تجارت و معیشت مردم را از بین ببرد. بنابراین، توسعه همکاری‌ها بر پایه پول‌های ملی و فعال‌سازی دیپلماسی پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی اهمیت بسیار زیادی دارد.

کریدور‌های ریلی و دریایی؛ ظرفیت توسعه تجارت با اعضای اکو

وی با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت ایران در ارتباط با کشور‌های عضو اکو اظهار داشت: در حال حاضر در شمال شرق کشور دو خط آهن متصل به کشور‌های منطقه آسیای مرکزی و اعضای اکو داریم. در حوزه دریای خزر یا کاسپین نیز پنج بندر فعال وجود دارد که در یکی از آنها امکان ورود خط آهن به داخل کشتی و برقراری ارتباط به شیوه رو-رو فراهم است.

این کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل افزود: ایران همچنین می‌تواند با سه کشور عضو اکو که در دریای خزر با آن همسایه هستند، از ظرفیت کریدور دریایی این دریا استفاده کند. در کنار این ظرفیت‌ها، کریدور منطقه شمال غرب کشور نیز در حال احداث است و امیدواریم هر دو شاخه آن، یعنی مسیر جمهوری آذربایجان و مسیر ارمنستان، تکمیل شود تا ارتباطات ریلی کشور توسعه پیدا کند.

صفرنژاد با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود در شمال شرق کشور بیان کرد: اگر از ظرفیت کریدور‌های موجود در شمال شرق که از طریق ترکمنستان به کشور‌های منطقه متصل می‌شوند، استفاده شود، لجستیک، ترانزیت و حمل‌ونقل در تجارت و روابط تجاری با کشور‌های عضو اکو تسهیل خواهد شد. این کریدور‌ها می‌توانند در تقویت همکاری‌های ایران در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری شانگهای و حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز مورد استفاده قرار بگیرند.

وی با انتقاد از نبود مدیریت یکپارچه در حوزه تجارت خارجی و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی گفت: در این زمینه نیز به یک متولی ملی نیاز داریم تا امور تجارت خارجی، مسائل منطقه‌ای و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های مختلف را به‌صورت مؤثر و متمرکز راهبری کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به پراکندگی مسئولیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی میان وزارتخانه‌ها و اعضای هیئت دولت تصریح کرد: در حال حاضر کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشور‌های مختلف مانند گوشت قربانی میان وزارتخانه‌ها و اعضای هیئت دولت تقسیم شده‌اند. از سوی دیگر، دولت‌ها در ایران هر چهار سال یک‌بار تغییر می‌کنند و گاهی عمر مسئولیت مدیران و رؤسای وزارتخانه‌ها حتی به چهار سال هم نمی‌رسد. این تغییرات پی‌درپی موجب شده است تجارت خارجی کشور با طرف‌های تجاری، از برنامه‌ریزی بلندمدت برخوردار نباشد.

صفرنژاد یکی از دلایل فعالیت محدودتر بخش غیردولتی در این حوزه را همین بی‌ثباتی در مدیریت روابط اقتصادی دانست و افزود: علاوه بر تجمیع حوزه تجارت خارجی در قالب یک وزارتخانه، امور منطقه‌ای و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های مختلف جهان نیز باید به‌عنوان مأموریت در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.

وی بار دیگر تأکید کرد: برای اجرای این طرح نیازی به استخدام نیروی انسانی یا ساخت ساختمان جدید نیست و حتی وزیر این مجموعه نیز می‌تواند از میان مدیران نهاد‌های اقتصادی موجود انتخاب شود؛ مهم آن است که این مجموعه‌ها با یکدیگر تجمیع شوند تا مدیریت تجارت خارجی کشور در عرصه بین‌المللی به‌صورت متمرکز انجام شود.

کریدور شرق به غرب؛ اتصال افغانستان و پاکستان به شبکه ریلی چین

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به ظرفیت کریدور شرق به غرب برای توسعه ارتباطات ترانزیتی ایران اظهار داشت: در کنار کریدور شمال ـ جنوب که هم‌اکنون سه شاخه آن فعال است، مسیر شرق به غرب نیز می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت منطقه‌ای ایفا کند.

وی با تشریح مسیر‌های موردنظر برای توسعه این کریدور افزود: دو شاخه کریدور شمال ـ جنوب در شمال شرق کشور فعال است و شاخه دیگر از طریق پنج بندر ایران در دریای کاسپین دنبال می‌شود. شاخه شمال غرب نیز در اتصال به جمهوری آذربایجان در حال احداث است. در کنار این مسیرها، کریدور شرق به غرب از طریق افغانستان و حتی پاکستان و اتصال آن به شبکه ریلی چین، همچنین ارتباط از سوی دیگر با شبکه ریلی عراق و ترکیه، می‌تواند در توسعه تجارت منطقه‌ای، حمل‌ونقل و ترانزیت نقش مؤثری داشته باشد.

صفرنژاد تأکید کرد: مجموعه این مسیر‌ها می‌تواند سطح همکاری‌های منطقه‌ای ایران را با اعضای اکو و سایر کشور‌ها ارتقا دهد و زمینه توسعه روابط اقتصادی را فراهم کند. امیدواریم طرح ملی در این زمینه با جدیت در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد؛ چراکه تا زمانی که سازماندهی و ساختار متمرکز تجارت خارجی ایجاد نشود، این امور با سرعت و اثربخشی لازم پیش نخواهد رفت.

تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی و سازمان جنگ ارزی؛ الزامات مقابله با فشار‌ها

صفرنژاد با تأکید بر ضرورت بازآرایی ساختار‌های اقتصادی کشور در شرایط جنگی و تحریمی گفت: با توجه به اینکه نخستین عرصه جنگ نظام سلطه علیه ایران، حوزه اقتصاد است و طی ۴۸ سال گذشته نیز تحریم و محاصره اقتصادی علیه کشور دنبال شده، لازم است قرارگاهی برای جنگ اقتصادی در سطح دولت تشکیل شود که همه اعضای دولت در آن عضویت داشته باشند.

وی افزود: در کنار این اقدام، باید سازمان جنگ اقتصادی به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه شود تا بتواند این موضوع را به‌صورت هوشمندانه و تخصصی راهبری کند. همچنین لازم است سازمان جنگ ارزی در بانک مرکزی کشور شکل بگیرد تا مدیریت و راهبری حوزه‌های پولی، بانکی و مالی و دیپلماسی پولی، بانکی و مالی را بر عهده داشته باشد.

این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: تشکیل این ساختار‌ها از الزامات اجرایی است که کشور در شرایط کنونی به آن نیاز دارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر