اطاله دادرسی با بهره‌گیری از سیستم ارجاع کار به کارشناس به «حداقل ممکن» می‌رسد

به گزارش خبرگزاری آنا، در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ﻫ .ش به کار برده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ ﻫ .ش برای اولین بار قانونی به نام قانون راجع به کارشناسان رسمی در ۳۰ (سی) ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در ۳۰ (سی) ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و در نهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.

قانون جدید کارشناسان رسمی از تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی تهیه و مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت. در حال حاضر همه ۳۱ استان کشور دارای کانون‌های مستقل هستند و تعداد کارشناسان سراسر کشور درکانون‌ها به بیش از ۲۶ هزار نفر در ۷۱ رشته می‌رسد.

مهندس محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور در مورد تاریخچه و عملکرد فعالیت‌های شورای عالی کارشناسان دادگستری گفت: در حال حاضر کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کشور و در ۳۱ استان به فعالیت مشغول هستند و اولین قانون مصوب آن مربوط می‌شود به ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ یعنی کانون‌های کارشناسان سابقه‌ای بیش از ۸۴ سال کار کارشناسی در کشور دارند.

دادخواه در مورد وظایف کارشناسان گفت: بر اساس قانون وظایفی برای کارشناسان مشخص شده که عمده‌ی وظایفی که یک کارشناس عهده‌دار است همان انجام کار کارشناسی است که بر اساس ماده ۱۹ قانون باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد را به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان دادگستری کشور با اشاره اینکه تخصص قضات محترم دادگستری در مسائل حقوقی است گفت: قضات برای اینکه بتوانند آرایی که صادر می‌کنند مستند و منطبق با واقعیت باشد از خدمات کارشناسان رسمی استفاده می‌کنند.

وی گفت: علاوه بر مراجع قضائی در تمامی مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.  

دادخواه در مورد رشته‌های کارشناسی افزود: در صورتی‌که نیاز باشد رشته‌ای جدیدی به رشته‌های  قبلی اضافه شود این موضوع طی درخواست‌هایی به شورای عالی منتقل می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در صورت تایید رشته‌های جدید کارشناسی ایجاد شود.

دادخواه در مورد مشترک بودن ساختمان شورای عالی کارشناسان رسمی با کانون رسمی دادگستری تهران گفت: از زمان تاسیس شورای عالی تاکنون ساختمان شورا با کانون تهران مشترک بوده است اما خوشبختانه شورای عالی دوره‌ی پنجم تصمیم گرفت که این دو ساختمان به صورت مستقل اداره شود که اقدامات لازم در این مورد در حال انجام می باشد و انشاالله تا چند روز آینده شورای عالی در ساختمان جدید که مستقل از کانون تهران هست مستقر خواهد شد.

مهندس دادخواه در مورد برنامه‌های آتی این شورا گفت: در مدت حدود چهار ماه از شروع به کار شورای                      دوره پنجم یک برنامه‌ریزی گسترده‌ای را داشتیم که این برنامه ریزی شامل دو بخش است اول اینکه یک سری مسائل و کارهای داخلی شورا است و بخشی از امور هم مربوط به اموری که مربوط به خارج از شورا است و در حال پیگیری است.

رئیس شورای عالی کارشناسان دادگستری کشور در ادامه افزود: شورای عالی مستند به ماده 7 قانون برنامه ریزی گسترده ای را برای اقدامات لازم برای ارتقای سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور، تدوین نظام نامه ها و  بروز رسانی آنها، تدوین بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی، نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون ها و نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان کانون انجام داده است که انشاءاله بزودی کارشناسان کشور شاهد نتایج برنامه ریزی انجام شده خواهند بود.