پیشنهاد شهرداری تهران برای اصلاح قانون مربوط به برخورد با دستفروشان و سد معبرها

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، نادر شکری، مدیر کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران با بیان این که پدیده سد معبر در زندگی شهری امروز به عنوان یک معضل اجتماعی تلقی می‌شود، اظهار کرد: متأسفانه بر خلاف اصل چهلم قانون اساسی که بیان می‌کند «هیچ کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» معدودی افراد بدون داشتن حق و حتی در منظر عموم به اشکال مختلف به حقوق عمومی تجاوز روا می‌دارند.

شکری خاطر نشان کرد: استفاده از معابر عمومی، پیاده‌روها، میدان‌ها‌، پارک‌ها، باغ‌ها و سایر اماکن عمومی حق طبیعی همه شهروندان است و هیچ کس نمی‌تواند مانع استفاده مشروع آنها شود و یا از آنها استفاده غیرمجاز کند. شهرداری برابر تکلیف مقرر در تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، موظف است از سدمعابر عمومی به عنوان ملک عمومی حفاظت و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: هرچند برای مجریان امر طرق گوناگون سدمعابر عمومی و استفاده غیرمجاز از آنها و سایر اماکن مذکور در قانون به تجربه حاصل شده است اما عدم ذکر صریح مصادیق و روش های برخورد با این پدیده اجتماعی اختلاف نظر و برداشت های متفاوتی را موجب گشته است.

مطلب مهم دیگر اینکه در تبصره مذکور هیچ ضمانت اجرایی کیفری برای متخلفین تعیین شده است و عمل عوامل سدمعبر جرم تلقی نمی‌شود. تکلیف قانونی موردنظر برای مأموران شهرداری به دلیل عدم پشتوانه حقوقی و قانونی در جمع آوری اموال و اجناس سد معبرکنندگان اصولاً خود زمینه ارتکاب جرم برای آنها را فراهم می‌آورد و در خیلی مواقع منجر به محکومیت آنها در مراجع قضایی می‌شود. پس لازم است که همکاری و مشارکت جدی نیروی انتظامی در کنار عوامل اجرایی سد معبر باید مورد توجه قرار گیرد و نیز لازم است در برخورد با پدیده سدمعبر و عوامل ایجاد آن و همچنین نحوه اقدام در خصوص اموال و ادوات مباحث قانونی دیده شود.

مدیر کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران تصریح کرد: لازم است در جهت رفع خلاء قانونی موجود در تبصره یکم بند دوم ماده 55 قانون شهرداری اصلاحاتی به شرح ذیل اعمال شود:

1- در صورتی که متخلف یا متخلفان در مقابل مأموران شهرداری مقاومت و تمرد ورزند و یا به تخلف خود اصرار داشته باشند و اقدام به رفع سد معبر یا آزاد کردن معابر و اماکن مذکور نکنند، اعمال آنان حسب مورد مشمول حکم مواد 690 و 607 قانون مجازات اسلامی بوده و نیروی انتظامی با اعمال این قبیل افراد به مثابه جرم مشهود برخورد خواهد کرد.

2- قانونگذار با وضع مقررات نسبت به تعریف و تعیین مصادیق و نحوه جلوگیری از سد معابر عمومی توسط مأموران شهرداری و تعیین تکلیف نسبت به اموال جمع آوری شده از سد معابر عمومی اقدام کند.