پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی رونمایی شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در مراسمی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیته تشکل‌های اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» رونمایی و تشریح شد.

عصر امروز (سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱) در مراسمی که با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و محمدرضا صباغیان رئیس کمیته تشکل‌های اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، علیرضا رادان معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در تالار امام خمینی (ره) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد، پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» رونمایی و تشریح شد.

این پیش‌نویس در ۵ فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تامین مالی» و «سایر مقررات» و ۷۰ ماده توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تشکل اجتماعی شخصیتی حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و به صورت داوطلبانه با رعایت قوانین مندرج در این قانون تاسیس می‌شوند و با اهداف اجتماعی و به صورت غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت می‌کنند و موضوع فعالیت آن‌ها به دو گروه حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی تقسیم می‌شود.

انواع تشکل‌های اجتماعی بر اساس این پیش‌نویس، تشکل‌های محلی، تشکل‌های استانی، تشکل‌های ملی، تشکل‌های بین‌المللی، شبکه‌های ملی و شبکه‌های بین‌المللی تعیین شده‌اند.

در این پیش‌نویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد و پشتیبانی سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی» شده است؛ بر این اساس تشکل‌های اجتماعی جهت اخذ مجوز و همچنین آغاز و استمرار فعالیت خود مکلفند اطلاعات و درخواست‌ها و همچنین گزارشات مالی و عملکردی خود را در این سامانه بازگذاری نمایند. همچنین مقرر شده که تشکل‌های اجتماعی در یک نظام رتبه‌بندی بصورت فصلی و سالیانه و با اعمال شاخص‌های کمی و کیفی و متناسب با نوع و موضوع فعالیت، مورد ارزیابی قرار گرفته و در یکی از پنج طبقه ممتاز، خوب، متوسط، ضعیف و نامطلوب قرار بگیرند.

بر اساس این پیش‌نویس، تشکل‌های اجتماعی پس از اخذ پروانه فعالیت در حدود جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و همچنین متناسب با نوع تشکل از حقوقی از جمله مطالبه گری، دیده‌بانی در مورد اجتماعی موضوع فعالیت، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در چارچوب قوانین مربوطه، دادخواهی در مراجع قضایی در حوزه‌های اجتماعی، برخورداری از حقوق و حمایت‌های مصرح در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما و پایگاه داده اینترنتی و بارگزاری همایش‌ها بارهاست قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مشارکت در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های بخش خصوصی داخلی از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های خدماتی، عمرانی و توسعه‌ای دولت در حوزه فعالیت تشکل با اولویت محلی و بر اساس نظام رتبه بندی برخوردار می‌شوند.

اخذ تفاهمنامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی داخلی مطابق مقررات جاری کشور و بر اساس نظام رتبه بندی، حضور در برنامه‌های آموزشی و عقد قرارداد مشارکت و همکاری با سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی خارجی و نهادهای بین‌المللی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از کمیته بین‌الملل و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و تجهیزات دستگاه‌ها با اولویت تشکل‌های محلی و بر اساس نظام رتبه بندی به صورتی که به اجرای وظایف دستگاه‌ها خللی وارد نشود، از جمله دیگر حقوق قانونی است که تشکل‌های اجتماعی از آن برخوردار خواهند بود.

بر اساس پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، این تشکل‌ها می‌توانند صرفاً از منابعی نظیر سرمایه اولیه موسسان، حق عضویت اعضا، وقف، نذر، وصیت و هبه، کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی، کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقوقی، بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت‌های ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، انجام پروژه‌ها و برنامه ‌های عمرانی و توسعه دولتی و عمومی، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه‌ها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها، دریافت وام و تسهیلات بانک دولتی و قرض الحسنه یا با نرخ کم و فروش کتاب و نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت خود کسب درآمد و تامین منابع کنند.

انتهای پیام/