وزارت اقتصاد در معرفی بدهکاران بانکی خط قرمزی ندارد/ مهلت ۲ ماهه بیمه‌ها برای دریافت آنلاین مدارک خسارت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، «سید احسان خاندوزی» از یکی از شعبات بیمه ایران در جنوب تهران بازدید کرد و با مراجعه‌کنندگان به گفت‌وگو پرداخت.

وی در جمع‌بندی این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موارد اعتراض مراجعه‌کنندگان، نارضایتی از معطلی برای حضور کارشناسان بود و مقرر شد اگر کمبود کارشناس وجود داشته باشد آن را برطرف کنند؛ زیرا هر ساعت تأخیر مشکلاتی را برای مراجعه‌کنندگان دارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مسئله دیگر نارضایتی از سقف خسارت‌های پرداختی بود و بسیاری افراد اعلام می‌کردند که پرداخت مبالغ خسارت کمتر از قیمت‌های مصوب شرکت‌ها و بازار آزاد است که مقرر شد مدیرعامل بیمه در تعامل با بخش صنعت و شرکت‌های خودروسازی در این موردبازنگری کند تا مردم رضایت داشته باشند.

خاندوزی با انتقاد از حضور مکرر و صف‌های طولانی در نمایندگی‌های بیمه ایران در شعبه جنوب تهران، گفت: بیمه ایران وعده داد که تا روز عید فطر سامانه برخط به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد نباشد.

وی اضافه کرد: از بیمه مرکزی نیز می‌خواهیم تا خردادماه امسال سامانه برخط به‌صورت سراسری در کشور اجرا تا مدارک به‌صورت برخط بارگذاری و نارضایتی مردم کم شود.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله دیگر که باید بیمه مرکزی به‌صورت جدی پیگیری کند، انتقال اسناد بین دستگاه‌ها است تا اسناد ناجا و دستگاه‌های دیگر در کمترین زمان بین دستگاه‌های مربوطه ردوبدل شود، زیرا ضرورتی ندارد که مردم از این دستگاه به دستگاه دیگر برای ارائه مدارک مراجعه کنند و باید دولت الکترونیک را ارتقا دهیم.

وی در این بازدید در خصوص انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، گفت: در زمینه انتشار اسامی ابر بدهکاران به سیستم بانکی بدون هیچ خط قرمزی کاملاً جدی هستیم.

خاندوزی ادامه داد: حتی یکی از مدیران بانک دولتی در تماسی اعلام کرد که برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به لیل پیمانکاری جزو بدهکاران بزرگ هستند، بنده گفتم دستگاه‌های دولتی هرچند وزارت اقتصاد هم اگر مشمول این فهرست می‌شود باید معرفی شود تا موجب تصحیح رفتار بدحساب‌ها شود تا خود را اصلاح کنند و خوش حساب‌ها نیز تشویق شوند.

وی اظهار داشت: اطلاعات قرارداده شده ناقص است به این صورت که بسیاری از جزئیات و اعداد و ارقام وجود ندارد و این به دلیل اختلاف بسیاری از حسابرس‌های سیستم بانکی نسبت به میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می‌کنند که با چه قیمت ارزی محاسبه شود.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در گام‌های بعد کوتاه نمی‌آییم، دولت جدی است و این دستور رئیس‌جمهوری است وزارت اقتصاد نیز بدون هیچ اغماض و خط قرمزی به پیگیری‌ها ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/