با موافقت نمایندگان مجلس

مصادیق مشاغل حساس مشخص شد/ عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات به استعلام‌‌ها، پاسخ مثبت تلقی می‌شود

مواد 3 و 6 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، که به کمیسیون مربوطه ارجاع شده بود، را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، وکلای ملت با 119 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر با ماده 3 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کردند.


بر اساس ماده 3 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس؛ «وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام که در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود، با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین‌شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی‌ می‌شود.


چنانچه به دلیل تأیید وزارت اطلاعات و یا عدم پاسخگویی آن در موعد مقرر فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب شود و پس از آن عدم صلاحیت وی برابر قانون توسط وزارت متبوع یا سازمان اطلاعات سپاه، احراز و به وزارت اطلاعات اعلام گردد، سوابق اجرایی مربوطه توسط این وزارتخانه ارزیابی و در صورت صحت مدارک عدم صلاحیت، انتصاب مزبور کان لم یکن می‌شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد فرد خاطی وزارتخانه متبوع خود را حذف مورد به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نمایند.»


نمایندگان در ادامه با ماده 6 این طرح با 124 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر موافقت کردند.


در ماده 6 آمده است معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضائی کشور(به استثنای مقامات اصل 162 قانون اساسی) اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران،‌رؤسا و معاونان و مدیران کل و هم‌ترازان آنها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.



انتهای پیام/

ارسال نظر