نایب رئیس اول کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با آناتک بیان کرد
اعتراضات فرانسوی‌ها دولت را به افزایش دستمزد واداشت/ اتحادیه‌ها: ۲۴ یورو کافی نیست
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از شبکه الجزیره، دولت فرانسه در تلاش برای کاهش فشار اعتراضات گسترده مردمی علیه افزایش هزینه‌های زندگی، اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران این کشور از ابتدای دسامبر ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز دوشنبه نهم نوامبر اعلام کرد که افزایش ۱.۶ درصدی حداقل دستمزد، که پیش‌تر قرار بود از ابتدای سال ۲۰۲۷ اجرایی شود، یک ماه زودتر اعمال خواهد شد.
براساس تصمیم جدید دولت، حداقل دستمزد خالص ماهانه در فرانسه از هزار و ۴۷۷ یورو و ۹۳ سنت به حدود هزار و ۵۰۲ یورو افزایش می‌یابد؛ افزایشی که معادل تنها ۲۴ یورو در ماه است.
ژان پیر فاراندو، وزیر کار فرانسه، در نشست خبری دولت تأکید کرد که این تصمیم با هدف حمایت از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد اتخاذ شده است.
لکورنو نیز با دفاع از اقدام دولت، مدعی شد این افزایش یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های حداقل دستمزد در دو دهه اخیر است و نباید آن را اقدامی صرفاً نمادین تلقی کرد.
نخست‌وزیر فرانسه همچنین تأکید کرد که دولت تلاش کرده است افزایش دستمزدها به‌گونه‌ای طراحی شود که موجب کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری نشود.
با این حال، اتحادیه‌های بزرگ کارگری فرانسه این تصمیم را پاسخ مناسبی به مطالبات معیشتی مردم نمی‌دانند.
کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه موسوم به «سی‌اف‌دی‌تی» خواستار افزایش ماهانه ۱۰۰ یورویی حداقل دستمزد شده است، در حالی که اتحادیه عمومی کارگران فرانسه موسوم به «سی‌جی‌تی» افزایش ۱۰ درصدی، معادل حدود ۱۵۰ یورو در ماه، را مطالبه می‌کند.
ماریلیز لئون، دبیرکل اتحادیه سی‌اف‌دی‌تی، افزایش اعلام‌شده را ناکافی توصیف کرد.
سوفی بینه، دبیرکل اتحادیه سی‌جی‌تی، نیز با انتقاد شدید از تصمیم دولت، آن را در مقایسه با مطالبات کارگران ناچیز خواند.
وی تأکید کرد که نارضایتی عمومی تنها با افزایش چند یورویی دستمزدها پایان نخواهد یافت.
تصمیم دولت فرانسه در شرایطی اتخاذ شده که این کشور طی هفته‌های گذشته شاهد گسترش اعتراضات دانشجویی، اعتصاب‌های کارگری و تجمعات خیابانی علیه وضعیت اقتصادی و خدمات عمومی بوده است.
این اعتراضات ابتدا با مطالبه افزایش بودجه مدارس و بهبود امکانات آموزشی آغاز شد، اما به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه گرانی، کاهش قدرت خرید و عملکرد اقتصادی دولت تبدیل شد.
در جریان تجمعات هفتم نوامبر، بیش از ۱۴۰ هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند و خواستار پاسخ‌گویی دولت به مطالبات اقتصادی و اجتماعی شدند.
اعتراضات در حالی ادامه دارد که فرانسه حدود پنج ماه دیگر با انتخابات ریاست‌جمهوری روبه‌رو خواهد شد و نارضایتی‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین موضوعات رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است.
ژان لوک ملانشون، از چهره‌های مطرح جریان چپ فرانسه، نیز با ارائه برنامه اقتصادی خود بر افزایش قدرت خرید و هدایت منابع مالی به بخش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید کرده است.
در مقابل، دولت لکورنو با محدودیت‌های مالی و افزایش بدهی عمومی مواجه است و تلاش می‌کند میان مطالبات کارگران و نگرانی کارفرمایان درباره هزینه‌های تولید توازن برقرار کند.
با این وجود، مخالفت اتحادیه‌های کارگری با تصمیم اخیر نشان می‌دهد که افزایش محدود حداقل دستمزد هنوز نتوانسته شکاف میان دولت و معترضان را کاهش دهد.
در مجموع، تصمیم دولت فرانسه برای اجرای زودهنگام افزایش دستمزدها را می‌توان واکنشی به فشار اعتراضات خیابانی دانست؛ اما فاصله میان افزایش ۲۴ یورویی مصوب و مطالبات ۱۰۰ تا ۱۵۰ یورویی اتحادیه‌ها نشان می‌دهد که بحران معیشتی و نارضایتی اجتماعی در این کشور همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
انتهای پیام/
