صدور نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حمید محله‌ای در خصوص شناسه دار کردن کالاها در صنعت لوازم خانگی، اظهار کرد: ما یک بحث شناسه و شناسه رهگیری و یک بحث فرآیند رهگیری داریم؛ در فرآیندهای رهگیری به یک شیوه عمل نکردیم و بسته به نحوه عملکرد زنجیره تامین، تعدد کالا، زود مصرف بودن و یا بادوام بودن کالا روش های مان متفاوت بوده است.

۱۰۰ درصد لوازم خانگی تولید داخل شناسه رهگیری دارند

وی در خصوص لوازم خانگی، ادامه داد: در خصوص لوازم خانگی علاوه بر اینکه شناسه رهگیری و شناسه کالا را تدوین کردیم و تقریبا صد در صد لوازم خانگی تولید داخل دارای شناسه و شناسه رهگیری هستند، خرید و فروش یعنی تولید از اول زنجیره، اینکه آیا تولیدکننده تمامی تولیداتش را اظهار کرده و اینکه آیا اظهار تولیدش مترادف و متناسب با مواد اولیه ای که دریافت کرده است، رصد می شود.

مدیر کل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، اضافه کرد: میزان فروش تولید کننده به زنجیره های بعدی که شبکه عمده فروشی و خرده فروشی و بعضا فروشگاه های زنجیره‏ای میباشند سنجیده می شود و در نهایت در انتهای زنجیره در خرده فروشی هم وقتی به مردم فروخته می شود، گارانتی آن کالا بر اساس همان کد رهگیری که به هنگام اظهار تولید کالا ایجاد و به اسناد بارگذاری شده در سامانه جامع تجارت متصل شده است به کد ملی خریدار الصاق می شود.

افزایش سطح تولید داخل نسبت به سال‌های قبل

محله‌ای تصریح کرد: بنابراین ما همه زنجیره را در نظر گرفته و تحت رصد داریم، و در مجموع طرح موفقی بوده و باعث شده به وفور کالا را تمامی شبکه های توزیع ببینیم و همچنین بررسی آمارها افزایش سطح تولید داخلی نسبت به سال های قبل را نشان می‏دهد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در این حوزه موفقیت نسبی را داشته است.

صدور نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی

وی اعلام کرد: نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی صادر کردیم و روند صدور شناسه در چند ماه اخیر تسریع شده است؛ نزدیک به۳۶ ، ۳۷ گروه کالایی را در تحت رصد داریم یعنی علاوه بر اینکه برای کالاها شناسه و شناسه رهگیری صادر می‏شود از فرآیندهای مختلف زنجیره تامین آن را رصد می کنیم.

شاخص خروجی به ورودی واحدها سیستمی شد

مدیر کل دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت صمت ، ادامه داد: در راستای ایجاد شفافیت زنجیره تامین یک شاخصی هم تحت عنوان شاخص خروجی به ورودی فعالین تجاری (شفافیت) تعریف گردیده است که مقدار شاخص‌ها باید در حد قابل قبولی باشد و با طراحی و اجرای قواعد سیستمی این شاخص ها را از حالت بررسی دستی خارج کرده و به صورت سیستمی سیاستهای مدیریت توزیع دنبال می‏شود به نحوی که اگر نسبت ها و درصدهای شفافیت یا خروجی به ورودی از حدی کمتر شود آن واحدهای فعال تجاری چه تولیدی و چه توزیعی با محدودیت هایی مواجه خواهند شد.

محله‏ای اظهار کرد: قطعا نمی‌توانیم بگوئیم که قاچاق صفر شده و یا خواهد شد و این را هم نمی توانیم کتمان کنیم که قاچاق به لحاظ بالا بودن قیمت کالاهای خارجی و ممنوعیت واردات و سیستم‌هایی که ارائه کرده ایم کاهش پیدا کرده؛ علاوه بر این موارد ما امکان عرضه کالاهای قاچاق را در سطح عرضه را هم کاهش داده ایم یعنی تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ و مجازی که از ما مجوز دارند این خطر را نمی‌کنند که کالای قاچاق عرضه کنند و عملا امکان عرضه از طریق این شبکه های توزیع مهم صفر است.

به دنبال روش‌هایی برای رساندن کالای قاچاق به حداقل هستیم

وی افزود: ممکن است کالای قاچاق وجود داشته باشد اما باید روش هایی را به کار ببریم که کالای قاچاق ولو محدود را به حداقل برسانیم که این موضوع مطالبه ما هم هست.

مدیر کل دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت صمت خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر، با همه سختگیری‌ها و سامانه‌هایی که در نظر گرفته شده است اگر هم برند خارجی عرضه می شود مطمئن باشید که آن کیفیت و گارانتی را که قبلا کالا به صورت قانونی وارد کشور می شد نخواهند داشت و دلیلی وجود ندارد در این فضا اگر کسی هم قاچاق می کند کالای سالم و قابل اطمینان به داخل کشور بیاورد.

اعمال سیاست‌هایی برای کاهش فروش غیرضابطه مند

محله‌ای با اشاره به اینکه اگر حلقه اصلی و آخر که مصرف کنندگان هستند این کالاها را خریداری نکنند، آخرین ضربه را به قاچاق خواهیم زد گفت: امکان پذیر نیست که بتوان فروش غیر ضابطه مند را به صفر رساند ولی می توان با اعمال سیاست هایی آن را به حد اقل ممکن کاهش داد که در این مسیر ما تمام تلاش خود را کرده ایم و حتما راهکارهای بهتری را هم پیدا خواهیم کرد که قاچاق را به حداقل برسانیم.

انتهای پیام/