کارت اعتباری یارانه جایگزین ارزترجیحی/ ارز ۴۲۰۰ تومانی به آخر خط رسید؟

سید علی حسینی/ به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بحث حذف ارز ترجیحی از ابتدای زمستان به اشکال مختلف مطرح شد، یکی از پیشنهادهایی که کارشناسان و نمایندگان مجلس بر آن توافق نظر داشتند ارائه کارت خرید به دهک‌های پایین جامعه بود، این اقدام باعث می‌شود که یارانه از فروشندگان به مصرف‌کننده منتقل شود، یکی از اثرات مثبت این طرح کاهش رانت و فسادهای مربوط به تخصیص ارز است.

یکی از نکات با اهمیت بالا در ارائه کارت خرید، دسته‌بندی مردم بر اساس دهک‌های اقتصادی است، ثروتمندان جامعه باید میزان دریافتی کمتری نسبت به اقشار کم‌درآمد داشته باشند این توزیع پلکانی باعث می‌شود که دولت بتواند مبلغ بیشتری را به دهک‌های پایین جامعه اختصاص دهد و توزیع یارانه عدالت بیشتری را داشته باشد.

آنچه مسلم است دولت برای حذف ارز ترجیحی به جمع‌بندی رسیده است و شاید در خصوص نحوه مبلغ پرداختی و شکل اجرای آن هنوز تصمیم قطعی خود را اعلام نکرده است اما کارت اعتباری می‌تواند راهکار مناسبی برای حذف ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم باشد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۹ میلیارد دلار در بودجه سال آینده می‌ماند

هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد درباره تصمیم مجلس مبنی بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده اظهار می‌کند «مجلس و دولت برای ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی باید به یک تصمیم مشترک برسد. طبق اخبار منتشر شده تا به این لحظه مجلس تصمیم گرفته است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۹ میلیارد دلار در بودجه سال آینده بماند البته ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم نهایی مجلس نیست و تا به این لحظه هم به‌صورت قطعی تصویب نشده است اما در صورت تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۹ میلیارد دلار در بودجه سال آینده، دولت برای تأمین این عدد و رقم مشکلی ندارد».

وی ادامه می‌دهد «هرچند که دولت از نظر تأمین مالی مشکلی برای تأمین ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده ندارد اما از منظر اقتصادی مهم‌ترین شرط حذف ارز ۴۲۰۰ وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای است. با زحمات و همکاری‌های دستگاه‌های مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانه‌ای آماده خواهد شد و می‌توان از سال آینده این کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرارداد، بنابراین با وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای معتقدیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود».

دریافت مجوز برای تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی

سبحانیان در پاسخ به این سؤال که امسال میزان استفاده مازاد از ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر بوده است؟ می‌گوید «قانون بودجه به دولت اجازه داده بود که برای سال ۱۴۰۰ تا سقف هشت میلیارد دلار از ارز ترجیحی استفاده کند اما با اتمام هشت میلیارد دلار مصوب در بودجه ۱۴۰۰ دولت توانست مجوز استفاده از ارز ترجیحی تا سقف حدود ۱۴ میلیارد دلار را بگیرد البته اعداد دقیق دراین‌باره را بانک مرکزی باید اعلام کند».

قرار نیست چیزی از یارانه و حمایت‌های مردمی کم شود

سبحانیان با بیان اینکه معتقدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معنای دقیقی از برنامه دولت برای حمایت از قشرهای هدف و ضعیف را منعکس نمی‌کند، می‌گوید «قرار نیست چیزی از یارانه و حمایت‌های مردمی کم شود بلکه فقط دولت به دنبال تغییر روش حمایت از مردم و حمایت به‌صورت مستقیم است، معتقدیم این شیوه فعلی غیرموثر بوده و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها نه‌تنها نتوانست مانع از افزایش قیمت‌ها شود بلکه به ایجاد تورم پایدار در اقتصاد کشور دامن زد».

به گفته وی؛ ‌«قرار نیست تغییر شیوه حمایت از مردم و ارائه کارت اعتباری و یارانه‌ای باعث افزایش قیمت‌ها شود».

پرداخت ارز ترجیحی آثار تورمی نخواهد داشت

وی در پاسخ به این سؤال که در صورت تصویب ابقای ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، این تصمیم آیا اثرات تورمی خواهد داشت، اظهارمی‌کند «اگر ۹ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی تأمین نشود و منجر به کسری بودجه نباشد، آثار تورمی نخواهد داشت اما آنجایی به تورم دامن می‌زند که از ذخایر بانک مرکزی برای تأمین آن استفاده شود و تخصیص آن به کالاهای اساسی باعث کسری بودجه سال آینده باشد».

سبحانیان با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم منافعی را به دست بیاوریم که این منافع مستقیماً به قشر موردحمایت اصابت کند، ‌ می‌گوید «از طریق این روش نه‌ تنها به‌ صورت مستقیم می‌توانیم از مردم حمایت کنیم و جلوی تورم پایدار را در کشور بگیریم بلکه به تولید داخل برخی از اقلام مانند دانه‌های روغنی کمک خواهیم کرد».

طرح حذف ارز ترجیحی با سراسیمگی دولت همراه شد

علی حیدری کارشناس حوزه اقتصاد نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به حذف طرح حذف ارز ترجیحی اظهار می‌کند «متأسفانه در طرح حذف ارز ترجیحی شاهد سراسیمگی و بی‌برنامگی از سوی دولت بودیم، قرار بود ارز ترجیحی از ابتدای دی‌ماه حذف شود اما به دلیل برخی از ملاحظات حذف آن به زمان نامعلومی موکول شد این ابهامات باعث افزایش تورم و نیم‌خیز شدن برخی از کالاها برای افزایش قیمت شد».

کارشناس حوزه اقتصاد تصریح می‌کند «مهم‌ترین مرحله در حذف ارز ترجیحی مشخص شدن رقم پرداختی به مردم و دهک‌های پایین جامعه است که در این بخش نیز شاهد چندصدایی از سوی تریبون‌های رسمی و غیررسمی هستیم، توزیع بخشی از منابع آزاد شده ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ را می‌توان هنر دولت عنوان کرد جایی که علاوه بر حمایت از دهک‌های پایین جامعه از فشار بر منابع مالی دولت نیز جلوگیری می‌کند».

بیشتر بخوانید:

آیا کوپن به اقتصاد ایران برمی‌گردد؟

وی افزود «توزیع رقم‌های یکسان از سوی دولت در میان دهک‌های جامع می‌تواند فشار مضاعفی به بخش کم‌درآمد جامعه وارد کند زیرا دولت مجبور است رقمی جزئی اما در ابعاد وسیعی را میان مردم توزیع کند در این وضعیت افراد ثروتمند نیز از یارانه‌ای با رقم یکسان نسبت به دهک‌های ضعیف جامعه برخوردار خواهند شد».

پرداخت یارانه باید پلکانی باشد

حیدری بیان کرد «دولت باید با کمک وزارت رفاه و شناسایی افراد نیازمند نسبت به توزیع پلکانی یارانه‌ها اقدام کند، توزیع یکسان یکی از راحت‌ترین و اشتباه‌ترین راهکار برای توزیع یارانه در کشور است».

کارشناس حوزه اقتصاد بیان می‌کند «رقم‌های اعلام‌ شده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای حذف ارز ترجیحی هیچ تناسبی با واقعیت و فشار تورم ناشی از این طرح ندارد و دولت باید تصمیم سختی را در این بخش بگیرد باید با افزایش پرداختی به افراد نیازمند سهم این دهک‌ها را از یارانه افزایش دهد».

وی بیان می‌کند «حذف ارز ترجیحی را می‌توان سخت‌ترین تصمیم دولت سیزدهم در سال ابتدایی فعالیت خود عنوان کرد، اجرای درست این طرح می‌تواند باعث مدیریت بهتر توزیع یارانه در کشور شود اما اجرای غلط آن می‌تواند فشار سنگین را به دهک‌های پایین جامعه وارد کند».

انتهای پیام/