گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ با شروع به کار دوره «تحول و تعالی» قوه قضائیه اقداماتی در زمینه اصلاح برخی رویه‌های اشتباهی که در بدنه قوه قضائیه بود آغاز شد. در این بین یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی رسیدگی به وضعیت زندانیان و رعایت حقوق آنها و به طور کلی ایجاد تحولی اساسی در سازمان زندانها بود. به طوری که شخص رئیس دستگاه قضا در ۷ ماه اخیر از چهار زندان بازدید کرد و به صورت چهره به چهره حتی با زندانیان امنیتی و مخلان امنیت نیز گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. این اقدامات بی سابقه، نشان از عزم عدلیه در دوره جدید بر رعایت حقوق متهمان و زندانیان و توجه به مشکلات آنها و خانواده‌هایشان است. اخیراً نیز بخشنامه‌ای در زمینه رعایت حقوق زندانیان صادر شده و مسئولان همه زندان‌ها ملزم به رعایت مفاد مطرح شده در این بخشنامه شدند که در تمام بخش‌های آن به رعایت حقوق زندانیان و احترام به آنها اشاره شده است.

چه تعداد زندانی در کشور داریم؟

در کشور ما حدود ۲۲۰ هزار زندانی داریم و از این حیث در رتبه دهم جهان قرار داریم. البته که مقایسه تعداد زندانی مطلق کار عقلانی نیست، چراکه جمعیت کشورها با یکدیگر برابر نیست اما اگر شاخص «تعداد زندانیان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت» باشد، کشور ما در رتبه دهم قرار دارد. تعداد زندانیان در هر کشور می تواند نمادی از وضعیت اعمال قانون در آن کشور باشد و هرچقدر که تعداد زندانیان در جامعه بیشتر باشد، یعنی قانون گریزی نیز بیشتر است و هرچقدر تعداد زندانیان کمتر باشد نشان از کمتر بودن جرم و جنایت در آن کشور یا عدم توانایی حاکمیت در اِعمال قانون است.

بیشتر بخوانید:

جمعیت کیفری در زندان‌ها زیبنده نظام اسلامی نیست

به هرحال در کشور ما برخی از زندانیان، زندانیان جرائم غیرعمد هستند و حتی بسیاری از افراد نیز به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند که قطعاً امکان صلح و سازش در این پرونده‌ها وجود دارد. با همه این تفاصیل توجه به حقوق همین ۲۲۰ هزار نفر هم امری ضروری و در راستای فرمان ۸ ماده‌ای امام و قانون آیین دادرسی کیفری است که باید انجام شود.

۴ درصد زندانیان را بانوان تشکیل می‌دهند

رعایت حقوق زندانیان و متهمان از گذشته مطرح بوده و درباره این موضوع قوانین متعددی داریم و این طور نبوده که قانونی در این باره نباشد و درحال حاضر با بخشنامه جدید به فکر احترام به حقوق زندانیان افتاده باشیم. با این حال توجه ویژه بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها به رعایت حقوق زنان زندانی قابل توجه است. درحال حاضر ۴ درصد زندانیان را بانوان تشکیل می‌دهند که ۶۰ درصد آنها متأهل و برخی از آنها نیز مادر هستند. بنابراین در سالیان اخیر همواره بر توجه به وضعیت این زندانیان تأکید شده است؛ موضوعی که در بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها نیز قابل مشاهده است.

آشنایی با برخی مفاد بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها

۲۱ دی ماه سال جاری سازمان زندان‌ها در راستای اقدامات تحولی خود بخشنامه‌ای را صادر کرد که به تقویت رعایت حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان با رعایت اصول اخلاقی و انسانی است. رئیس سازمان زندان‌های کشور خطاب به رؤسای زندان‌های در تمام استان‌ها اعلام کرده که قرار است تا تحولاتی در رابطه با وضعیت همه زندانیان به‌خصوص زندانیان زن ایجاد شود. توجه به زندانیان زن برای دستگاه قضائی مهم است چراکه رئیس دستگاه قضا نیز در ۲۲ اردیبهشت سال جاری در دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس تأکید ویژه‌ای به رعایت حقوق زندانیان زن داشتند. اژه‌ای در آن جلسه اعلام کرده بود: «اگر زندان زنان به گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل قضائی مربوط به زنان آسان‌تر انجام می‌شود.» بنابراین شخص رئیس عدلیه نیز اهتمام ویژه‌ای به توجه به حقوق زنان زندانی دارد و حالا نیز با صدور بخشنامه سازمان زندان‌ها شاهد اجرایی شدن توجهات هستیم.

در بند دوم این بخشنامه به موضوع رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان اشاره شده است و برای مثال از این به بعد زنان باردار، زندانیان بیمار و مادر دارای طفل شیرخوار باید تحت رژیم غذایی خاص قرار بگیرند و زندان ملزم به رعایت عدالت در توزیع غذا بین این افراد است. از طرفی براساس بخشنامه مذکور، مادران زندانی می‌توانند طفل شیرخوار خود را تا دو سالگی در زندان نگه دارند و نگهداری کودک تا سقف ۶ سالگی نیز منوط به رعایت ضوابط داخل زندان است. زندان باید در تهیه وسایل بهداشتی برای مادران و اطفال تلاش داشته باشد و همچنین همه زندان‌ها ملزم به دایر کردن مهدکودک برای اطفال هستند. یکی دیگر از بندهای این بخشنامه به ممنوع بودن زندان انفرادی برای زنان باردار و دارای طفل شیرخوار اشاره دارد و از طرفی زندان انفرادی برای جرائم سیاسی نیز ممنوع بوده مگر اینکه مسئولان زندان بیم تبانی زندانی را داشته باشند؛ به هرحال مدت انفرادی برای این افراد نیز نباید از ۱۵ روز بیشتر شود. یکی دیگر از بندهای این بخشنامه به ممنوعیت اجبار در استفاده از چادر برای متهم اشاره دارد و از این به بعد نباید برای انتقال زندانی به اجبار چادر به وی بپوشانیم.

موارد یادشده تنها بخش کوچکی از موضوعاتی است که در بخشنامه سازمان زندان‌ها به آن اشاره شده است و قطعاً اجرای این بخشنامه در کشور می‌تواند موجب تحولی اساسی در زندان‌ها در راستای احترام به حقوق بازداشت‌شدگان تلقی شود اما اجرای برخی از بندهای موجود در بخشنامه نیازمند تأمین مالی و بودجه اختصاصی است. دایر کردن مهدکودک در زندان‌ها، تهیه وسایل بهداشتی و در نظر گرفتن رژیم غذایی برای زندانیان نیازمند اعتبارات لازم است. این در حالی است که سازمان زندان‌ها حداقل در سالیان اخیر همواره از کمبود بودجه ناراضی بود و بودجه فعلی معمولاً صرف نگهداری عادی زندانیان می شود، لذا اجرای دقیق بخشنامه نیازمند اعتبارات است و درواقع ضمانت اجرایی بخشنامه تأمین بودجه خواهد بود.

هزینه روزانه نگهداری هر زندانی چقدر است؟

مستحضر هستید که نگهداری روزانه هر زندانی، چیزی حدود ۲۵۰ هزار تومان روی دست دولت هزینه دارد و به خاطر همین موضوعات است که قوه قضائیه به دنبال استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس رفته است تا جایی که امکان دارد، زندان‌ها را خلوت کند. حال اگر بخواهیم بخشنامه تحولی سازمان زندان‌ها را اجرا کنیم طبیعی است که از نظر مالی باید فکری اساسی شود.

با همه این تفاصیل برخی از حقوقدانان معتقدند که سازمان زندان‌ها نباید ذیل قوه قضائیه فعالیت کند و از آنجا که سازمان زندان‌ها کاری کاملاً اجرایی را در کشور انجام می‌دهد، این سازمان باید ذیل دولت و وزارت کشور فعالیت کند تا درصورت بروز خطا و اهمال کاری، بتوان از مسئولان سازمان زندان‌ها سوال کرد و تذکرات لازم را از سوی مجلس دریافت کند.

موضوعی که دقیقاً موردنظر سهراب سلیم زاده کارشناس حقوقی نیز قرار دارد.

سازمان زندان‌ها باید ذیل وزارت کشور فعالیت کند

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «ما در زمینه رعایت حقوق متهمان و بازداشت شدگان قانون کم نداریم و قانون آئین دادرسی کیفری، قانون حفظ حقوق شهروندی و فرمان ۸ ماده‌ای امام به طور شفاف و صریح به رعایت حقوق متهمان و زندانیان اشاره کرده است. مشکل اصلی ما نه تنها در سازمان زندان‌ها بلکه در کل کشور عدم اجرای دقیق قوانین است. شما اگر به بندهای همین بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها درخصوص رعایت حقوق زندانیان نگاه کنید، متوجه می شوید که به جز دو سه مورد آن، مابقی موارد را قبلاً نیز در قانون داشتیم اما عدم اجرای قانون، مسئولان را به فکر صدور بخشنامه می کند. قوه قضائیه باید با افرادی که قوانین وضع شده را اجرا نمی‌کنند برخورد کند، چراکه کشور ما از عدم اجرای قانون رنج می برد.»

وی ادامه می‌دهد: «با این حال صدور چنین بخشنامه‌ای به ویژه اینکه به وضعیت زندانیان زن اشاره کرده است امری مثبت و در راستای تحول زندان‌هاست اما باید دید که این بخشنامه عملی خواهد شد یا خیر. عملی شدن این بخشنامه نیازمند جدی به تأمین منابع مالی دارد، لذا دولت باید قوه قضائیه را در حرکت تحولی که آغاز کرده کمک کند.»

این کارشناس حقوقی با انتقاد از فعالیت سازمان زندان‌ها ذیل دستگاه قضائی می‌گوید: «متأسفانه سالیان سال است که اعلام می‌شود، سازمان زندان‌ها باید از قوه قضائیه جدا شده و زیرنظر دولت و وزارت کشور فعالیت کند. واقعاً جای تعجب است، سازمانی که کار قضائی نمی‌کند چرا باید ذیل قوه قضائیه فعالیت داشته باشد؟ سازمان زندان‌ها وظیفه اجرای حکم را برعهده دارد و هرگز کار قضائی نمی‌کند. اگر سازمان زندان‌ها ذیل وزارت کشور فعالیت کند، درصورت کم کاری این سازمان امکان تذکر دادن و سوال کردن وجود دارد اما درحال حاضر هیچ اقدامی نمی توان درصورت برخوردهای نامناسب با زندانیان و هر کار خلاف قانونی که در زندان رخ می‌دهد، انجام داد و حتی آنها را استیضاح کرد. به نظر بنده فعالیت سازمان زندان‌ها ذیل وزارت کشور در راستای همان راه تحولی است که مدنظر سازمان زندان‌هاست.»

بیشتر بخوانید:

قضاتی که مجاب به استفاده از مجازات جایگزین حبس شدند/ زندان بازدارندگی خود را از دست داده است

کاهش تعداد عناوین مجرمانه منجر به رسیدگی باکیفیت به پرونده‌های قضایی می‌شود

تحول زندان‌ها در گرو استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است

اینکه سازمان زندان‌ها ذیل دولت باشد یا قوه قضائیه بحثی است که نیازمند بررسی بیشتر است اما اگر به دنبال تحول در سازمان زندان‌ها ذیل هر قوه‌ای هستیم باید بودجه موردنیاز هم تأمین شود. پر واضح است که صدور بخشنامه تحولی در سازمان زندان‌ها قطعاً در راستای حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان است اما اجرایی کردن تمام مفاد آن نیازمند تأمین مالی از سوی دولت است و امیدواریم همکاری دولت و قوه قضائیه در نهایت منجر به ایجاد تحول اساسی در زندان‌های کشور شود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ