امیررضا جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا درباره ضرورت علنی برگزار شدن دادگاه‌ها و تأثیرات مثبتی که این اقدام در جامعه خواهد داشت، اظهار کرد: در آیین دادرسی کیفری بهطور واضح به علنی برگزار شدن دادگاه‌ها اشاره شده است و قاضی فقط در زمانی که قصد رسیدگی به جرائم قابل گذشت دارد و طرفین دعوا بر غیرعلنی بودن جلسه تأکید دارند، دادگاه را غیرعلنی برگزار می‌کند. همچنین در مواردی که علنی برگزار شدن دادگاه مخل احساسات مذهبی بوده و احیاناً امنیت عمومی را خدشه دار می‌کند باید دادگاه را غیرعلنی کند، اما در آیین دادرسی کیفری آمده که دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود و این کار نه تنها موجب افزایش اعتماد مردم به عدلیه میشود بلکه در برخی مواقع بازدارندگی بیشتری از خود مجازات درنظرگرفته شده برای متهمان دارد.

وی با بیان اینکه دادگاه باید برای حفظ حقوق طرفین، دادگاه را علنی برگزار کند، افزود: دادرسی منصفانه و عادلانه و رعایت حقوق طرفین در راستای احترام به حقوق شهروندی در گروه علنی برگزار شدن دادگاه‌هاست. وقتی دادگاهی علنی برگزار شود، این بدان معنی است که مردم شاهد روند دادرسی خواهند بود و در این صورت است که قضات نیز تمام تلاش خود را می کنند تا رأی صادره براساس قانون و منطق باشد. یکی دیگر از فواید علنی برگزار شدن دادگاه‌ها افزایش آگاهی مردم از روند دادرسی‌هاست.

برگزاری علنی دادگاه‌ها جلوی فساد قضات را می‌گیرد

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: علنی برگزار شدن دادگاه‌ها موجب نظارت بر عملکرد قضات خواهد شد و در این صورت جلوی رانت و فساد نیز گرفته خواهد شد و دیگر شاهد تأثیر فشارهای بیرونی بر رأی صادره نخواهیم بود. لذا این کار دقیقاً در راستای اقدامات تحولی در دستگاه قضا تعریف می شود و از همه مهم‌تر موجب شفاف سازی در آرای منتشره می شود. مردم امروز می خواهند بدانند که در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی که با گستاخی تمام به بیت المال دست اندازی کرده بودند، چطور انجام می‌شود.

جلیلی گفت: قطعاً علنی برگزار شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بازدارندگی لازم را نیز در جامعه خواهد داشت و این نتیجه را دارد که همگان متوجه می شوند که قوه قضائیه در برخورد با فساد فقط شعار نمیدهد بلکه در عمل نیز نشان میدهد که در برخورد با فساد با احدی تعارف ندارد. در علنی برگزار شدن دادگاه امکان دفاع به متهم به اندازه آن چیزی که نیاز است داده میشود و هرگز برای افرادی که در محکمه نیستند حکم صادر نمیشود. بنابراین این اقدام که اخیراً نیز مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است، اقدامی در راستای برنامه های تحولی عدلیه است که موجب شفاف سازی میشود. البته که در برخی مواقع نیز قضات تصمیم نهایی را مبنی بر علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه میگیرند.

کاهش عناوین مجرمانه کمک شایانی به رفع اطاله دادرسی می‌کند

وی با اشاره به انبوه پرونده‌های موجود در دستگاه قضائی گفت: وقتی سالانه چیزی حدود ۱۰ میلیون پرونده وارد قوه قضائیه شود، طبیعی است که برخی از جلسات غیرعلنی برگزار شده تا در زمان صرفه جویی شود، چراکه علنی برگزار شدن دادگاه قطعاً زمانبر خواهد بود. بنابراین مشکل اساسی قوه قضائیه در افزایش روزافزون پرونده های ورودی است که این تعداد پرونده با نیروی انسانی، قضات و پرونده ها قابل قیاس نیست. بنابراین اگر چارهای برای کاهش پروندههای ورودی به عدلیه اندیشیده شود، به طبع آن بسیاری از مشکلات قوه نیز حل خواهد شد که یکی از آنها، رسیدگی با کیفیت به پروندهها و علنی برگزار شدن دادگاهها محسوب میشود.

بیشتر بخوانید:

خلوت شدن دادگاه‌ها در گرو کاهش عناوین مجرمانه/ چه تعداد عنوان مجرمانه در کشور داریم؟

کاهش تعداد عناوین مجرمانه منجر به رسیدگی باکیفیت به پرونده‌های قضایی می‌شود

این کارشناس حقوقی با اشاره به وجود ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور اظهار کرد: در اکثر کشورها تعداد عناوین مجرمانه به مراتب کمتر از جمهوری اسلامی ایران است و حالا که رئیس دستگاه قضا بر پرهیز از جرم انگاری های بیضابطه و کاهش و حذف برخی عناوین مجرمانه تأکید کردند امیدواریم مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین مناسب، موجبات این کار را فراهم بیاورد، چراکه کاهش عناوین مجرمانه ارتباط مستقیمی با کاهش پرونده های ورودی به قوه قضائیه و در نتیجه رفع اطاله دادرسی دارد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/