گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ قوه‌ قضائیه در دوره تحول و تعالی علاوه بر ادامه دادن راهی که در دوره حجت‌الاسلام رئیسی در بدنه قوه شکل گرفته بود، به‌دنبال اصلاح برخی از رویه‌ها و ساختارهایی است که در صورت عملیاتی شدن، بسیاری از مشکلات درون‌قوه‌ای مانند اطاله دادرسی را حل خواهد کرد. یکی از این اقدامات بحث مستقل بودن قضات و وکلاست. بر همین اساس اژه‌ای چندی پیش در جلسه شورای عالی قضائی اعلام کرده بود که «قضات و وکلا باید بتوانند به دور از فشارها فعالیت کنند اما این بدان معنی نیست که نظارتی روی عملکرد آنها وجود نداشته باشد». قاضی‌ای که مستقل نباشد، تحت تأثیر جریانات و افراد صاحب نفوذ قرار گرفته و در نتیجه رسیدگی به پرونده از سوی چنین قضاتی هیچ موقع در راستای برقراری عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم نخواهد بود. لذا تأکید رئیس دستگاه قضا بر استقلال وکلا و قضات امری ستودنی و در راستای اقدامات تحولی دستگاه قضا محسوب می‌شود.

درست مانند هشداری که قاضی‌القضات درباره اقدامات خلاف قانون ضابطان دادند. ضابطانی که بعضاً به دلیل اقداماتی که خارج از درخواست قاضی انجام می‌دهند موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی و در نهایت اطاله دادرسی می‌شود. جالب اینجاست که برخی از ضابطان روی قضات و وکلا نیز تأثیر می‌گذارند و در صدور آرا نقش مستقیمی دارند. در این خصوص نیز حجت‌الاسلام اژه‌ای چندی پیش در دیدار با روسای دادگستری سراسر کشور علاوه‌ بر تأکید بر رعایت حقوق متهمان، بر نظارت قضات بر اقدامات ضابطان تأکید داشتند. این دو مثال از توجهات ویژه قاضی‌القضات از تغییر رویه‌ها و اجرای قوانینی است که در سالیان گذشته مغفول مانده است. اجرای قوانینی که نه‌تنها منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به مراجع قضائی می‌شود، بلکه عدلیه را به سمت حل ابرمعضلی به نام اطاله دادرسی سوق می‌دهد.

استقلال وکیل و قاضی نشانه اقتدار عدلیه است

در همین خصوص اکبر محمدی، کارشناس حقوقی با بیان اینکه قضات و وکلا در جامعه باید به صورت مستقل عمل کنند و هیچ فشاری نباید آنها را در انجام وظایف سُست و بی‌انگیزه کند، می‌گوید: «اگر دستگاه قضائی در هر جامعه‌ای مقتدر باشد، در این صورت عدالت نیز به معنای واقعی کلمه اجرا خواهد شد و قطعاً یکی از رویه‌هایی که منجر به اقتدار دستگاه قضائی می‌شود، مستقل بودن قضات و وکلاست. مستقل بودن قضات به این معنا نیست که قضات هر کاری که دلشان خواست انجام دهند و آرا را در محاکم بر اساس سلایق شخصی صادر کنند چراکه نظارت بر قضات یکی دیگر از مصادیق اجرای دقیق عدالت و در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است. استقلال وکلا بر رسیدگی سریع به پرونده‌ها تأثیر به سزایی دارد، خاطرنشان کرد: استقلال وکلا باید به طور کامل در کشور و محاکم وجود داشته باشد، البته که اگر تعداد وکلا افزایش پیدا کند بسیاری از مشکلات حوزه ارائه خدمات حقوقی به مردم حل خواهد شد. درحال حاضر پایین بودن تعداد وکلا منجر به بالا رفتن حق‌الوکاله‌ها شده است و همین امر موجب بی وکیل ماندن بسیاری از پرونده‌ها شده است که در نهایت منجر به اطاله دادرسی خواهد شد. معضلاتی که امروز در دستگاه قضائی وجود دارد به دلیل اجرا نکردن قوانین است و از آنجا که مسائل و موضوعات در دستگاه قضا مثل زنجیر به هم متصل هستند، اگر یک مورد اجرا نشود، زمینه بروز چندین مشکل فراهم می شود. درحال حاضر موضوع اطاله دادرسی به ابرمعضل دستگاه قضائی تبدیل شده است و یکی از دلایل این معضل کمبود وکیل و بالا بودن حق‌الوکاله‌هاست.»

وی ادامه می‌دهد: «امیدواریم شورای نگهبان در نهایت با طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کند تا انحصار وکالت در کشور شکسته شود. چراکه تصویب این طرح موجب افزایش تعداد وکلا و دسترسی آسان مردم به وکیل خواهد شد و در نتیجه با وکیل‌دار شدن پرونده‌ها معضل اطاله‌ دادرسی نیز تا حدودی حل می‌شود. واقعاً جای تعجب است که چرا شورای نگهبان با طرحی که کاملاً به نفع مردم و در راستای حل مشکلات دستگاه قضائی است مخالف است. شورایی که به جای حمایت از نمایندگان مجلس به دلیل بررسی طرح های ضدفسادگونه، امروز به عنوان مانعی جدی پیش روی آنها قرا گرفته است.»

ضابطان قضائی باید تحت امر قضات فعالیت کنند

عملکرد نامناسب برخی از ضابطان قضائی موضوعی بود که در گذشته آن‌چنان به آن توجه نمی‌شد اما در دوره جدید توجه ویژه‌ای بر نظارت بر عملکرد ضابطان شده است.

این کارشناس حقوقی در این خصوص نیز با اشاره به ضرورت نظام‌مندشدن عملکرد ضابطان قضائی در کشور می‌گوید: «متأسفانه بعضاً مشاهده شده که ضابطان، خارج از وظایفی که برایشان تعریف شده است اقدام می‌کنند، درحالی که در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت اعلام شده که ضابطان باید تحت امر قضات باشند. ضابطان فراتر از درخواست‌هایی که قاضی به آنها داده است نباید عمل کنند اما متأسفانه برخی از ضابطان در احضار متهمان دست به اقداماتی می‌زنند که حقوق متهم نادیده گرفته می‌شود و حالا که رعایت حقوق متهمان موردنظر رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است باید سازوکاری تعیین شود تا با ضابطانی که در مواجهه با متهم دست به خشونت و توهین می‌زنند برخورد شود. مستحضر هستید که طبق قانون ضابطان قضائی حق بازداشت افراد را ندارند، مگر در مواقعی که جرم مشهودی رخ داده باشد و اگر هم افراد به واسطه ارتکاب به جرم مشهود بازداشت شدند باید تا ۲۴ ساعت به مقام قضائی معرفی شوند.»

بیشتر بخوانید:
عدم استفاده از دستبند برای برخی متهمان/ هیچ متهمی تحقیر نشود
برخورد ضابطان با متهمان هنگام بازداشت، با اصول اسلامی سازگاری ندارد

محمدی در ادامه با انتقاد از عدم نظارت کافی بر عملکرد ضابطان قضائی، با اشاره به اینکه ضابطان قضائی به عنوان ابزار کار قوه قضائیه هستند، ادامه می‌دهد: «برقراری عدالت فقط با بگیر و ببند اجرا نمی‌شود بلکه در هنگام بازداشت افراد باید به حقوق آنها احترام گذاشت و این مورد دقیقاً همان احترام به حقوق شهروندی است. بعضاً مشاهده شده که ضابطان قضائی به واسطه شغل و پشتوانه‌ای که دارند دست به هر اقدامی که می‌خواهند می‌زنند و این مورد باید از سوی دستگاه قضائی حل شود. آموزش دادن به ضابطان و قضاتی که باید بر عملکرد ضابطان نظارت کنند یکی از اقداماتی است که درصورت انجام شدن، جلوی اقدامات خلاف قانون بسیاری از ضابطان را خواهد گرفت.»

افزایش وکیل، کمک شایانی به رفع اطاله دادرسی می‌کند

انباشته شدن پرونده‌ها در دستگاه قضائی یکی دیگر از معضلاتی است که قوه قضائیه در دوره جدید به دنبال حل آن است. موضوعی که موردنظر اکبر محمدی کارشناس حقوقی نیز قرار دارد.

این کارشناس حقوقی با اشاره به افزایش پرونده های درحال چرخش در مراجع قضائی می‌گوید: «متأسفانه تعداد ورودی پرونده به مراجع قضائی با تعداد پرونده‌های خروجی تناسبی ندارد و بهترین راه کار برای کاهش پرونده های ورودی به قوه قضائیه و به نتیجه رسیدن پرونده های درحال چرخش در محاکم، افزایش وکیل و کاهش عناوین مجرمانه در کشور است. وجود ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور امروز دستگاه قضا را با انبوهی از پرونده‌هایی مواجه کرده است که قطعاً از طُرُق دیگر نیز امکان حل و فصل آن‌ها مهیاست. متأسفانه در گذشته در مجلس شورای اسلامی شاهد این بودیم که خیلی ساده و راحت به عناوین مجرمانه افزوده می شد و نمایندگان فارغ از اینکه افزایش تعداد عناوین مجرمانه چه مشکلاتی را می تواند برای عدلیه به وجود بیاورد، دست به تصویب عناوین مجرمانه جدید کردند. امیدواریم با تأکید رئیس دستگاه قضا بر پرهیز از جرم انگاری و حذف برخی از عناوین مجرمانه شاهد اقدامی جهادی در این زمینه باشیم. اقدامی که به هماهنگی و اراده هر سه قوه بر می‌گردد. البته وجود مشکلات در دستگاه قضائی همواره بوده و اینکه در دوره جدید دستگاه قضا شاهد اصلاح رویه‌ها هستیم، جای خوشحالی است و امیدواریم با رفع موانع و حل مشکلات شاهد کاهش پرونده‌های ورودی به عدلیه باشیم، چراکه در این صورت، رسیدگی‌ها باکیفیت‌تر خواهد شد.»

وی ادامه می‌دهد: «به طور کلی حجت‌الاسلام اژه‌ای در همین مدت کوتاهی که سکاندار قوه‌قضائیه شده است، روی موضوعاتی دست گذاشته است که سالیان سال به اصلاح آنها توجهی نمی‌شد. قطعاً موارد مذکور و تأکید اژه‌ای بر رعایت حقوق عامه و تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم در کنار اصلاح برخی قوانین در بدنه قوه قضائیه می تواند این قوه را در مسیری قرار دهد که رضایت مردم را نیز در بر داشته باشد.»

بیشتر بخوانید:

«اطاله دادرسی» ابرمعضل دستگاه قضائی/ سالانه چه تعداد پرونده وارد قوه عدلیه می‌شود؟

بنابراین اصلاح رویه‌ها و رویکردهای غلطی که در بدنه قوه‌قضائیه شکل گرفته بود، در همین ۷ ماهه که اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه فعالیت داشت امری مفید و در راستای حرکت تحولی عدلیه است و امیدواریم این دیدگاه ادامه داشته باشد تا در نهایت شاهد قوه قضائیه‌ای عاری از مشکل باشیم، چراکه در این صورت رسیدگی به پرونده‌ها با کیفیت بهتری انجام خواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ