پیشنهاد سردبیر
از تنگه هرمز تا فضای مجازی در همایش ملی مهندسی کامپیوتر

دبیر ششمین همایش پژوهش‌های نوین در مهندسی کامپیوتر عنوان کرد

رصدخانه مراغه؛ احیاکننده علم در دل ویرانی‌های مغول

یک استاد تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با آناتک:

مخبر:

اجازه نمی‌دهیم رویه‌های نادرست خصوصی‌سازی ادامه یابد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور اظهار کرد:‌ اجازه نمی‌دهیم برخی رویه‌های نادرست گذشته در زمینه خصوصی‌سازی در کشور ادامه یابد.
محمد مخبر



به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور حضور مؤثر و فعالانه بخش خصوصی را یکی از راه‌های بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور توصیف و تأکید کرد: دولت به دنبال آن است تا به‌عنوان ناظر و نه مداخله‌گر در کنار فعالین حوزه تولید و صادرات کشور باشد.


مخبر در جلسه مشترک اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن، کشاورزی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.


معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است.


مخبر هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و پروژه‌های نیمه‌کاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.


معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور اظهار کرد:‌ اجازه نمی‌دهیم برخی رویه‌های نادرست گذشته در زمینه خصوصی‌سازی در کشور ادامه یابد.


در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق ‌اصناف و اتاق تعاون به طرح دغدغه‌ها و مشکلات خود در بخش‌های مختلف از جمله توجه به مسئله خصوصی‌سازی در کشور، دیده شدن نظرات فعالان اقتصادی در جهت جهش صادراتی، بازشدن فضا برای بخش خصوصی و تعاون، تأمین سرمایه مالی برای فعالین بخش صنعت و صادرات از طریق بازار سرمایه، اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، ‌مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی پرداختند. ‌|


انتهای ‌پیام/۴۱۲۹/



انتهای پیام/

ارسال نظر