دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
16 دی 1394 - 15:10

ایرادات شورای نگهبان به اصلاح موادی از قانون انتخابات و طرح فعالیت احزاب

شورای نگهبان ایراداتی را به دو طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعلام کرد.
کد خبر : 60121

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام آذرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در جلسه نهم دیماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:


1- در ماده 4 الحاقی، چون تعرفه اخذ رأی در روش دستی مشخص است باید روشن شود در این ماده منظور از تعرفه رأی چیست؟ همچنین در تبصره ماده مزبور که این برگه ها را در حکم برگه رأی دانسته است، مشخص نیست چه احکامی بر آن حاکم است؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.


2- در ماده 5 الحاقی، آیا منظور از صندوق همان دستگاه است یا خیر؟ باید روشن شود.


3- در ماده 8 الحاقی، در صورتی که در یک شعبه به لحاظ ایجاد اختلال قسمتی از رأی گیری به‌صورت الکترونیکی و قسمتی به صورت دستی انجام بگیرد، از این جهت که مشخص نیست بازخوانی‌ها و تجمیع‌ها به چه نحوی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4- ماده 9 الحاقی، با این عبارت کلی و سایر عناوین ذکر شده راجع به فرایندهای قبل از روز اخذ رأی، روز اخذ رأی و بعد از روز اخذ رأی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5- کسانی که قادر به رأی دادن از طریق الکترونیکی نیستند، تکلیفشان از حیث رأی دادن مشخص نیست آیا باید در جایی به صورت دستی رأی دهند، یا اینکه می توانند افراد معتمد خود را جهت رأی دادن به همراه بیاورند؛ به هر صورت باید کیفیت این امر روشن شود.


6- روشن نیست آیا کارشناس فنی الکترونیکی می تواند در محل اخذ رأی حضور داشته باشد یا خیر؟


ایراد شورای نگهبان به طرح فعالیت احزاب و گروههای سیاسی


همچنین شورای نگهبان نسبت به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ایراداتی مطرح کرد.


طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام آذرماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ نهم دیماه جاری در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:


1- در بند(پ) ماده 5، منوط کردن حکم مرجع صالح قضایی به تشخیص هر یک از دو مرجع مذکور خلاف موازین شرع و قانون اساسی است. اما چنانچه به نظر هریک از دو مرجع مرقوم کسی مظنون به جاسوسی باشد تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح، این امر می تواند مانع تشکیل حزب یا عضویت در آن باشد.


2- ایراد سابق این شورا در بند 5 ماده 10، در خصوص عضویت دو نماینده مجلس با حق رأی کماکان به قوت خود باقی است. همچنین بندهای 2 و 13 ماده یک مبنیاً بر این اشکال ایراد دارند. به علاوه در تبصره 5 ماده 10، با عنایت به اشکال به عمل آمده در صدر این بند، چون اعضای رأی‌دهنده چهار نفر نیستند، لذا این بند نیز باید اصلاح شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب