ارز ۴۲۰۰ تومانی پاشنه آشیل تولید/ فساد ۵۰ ساله ارز ترجیحی

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، فروردین ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران واژه جدیدی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی یا دلار جهانگیری وارد شد که سرآغازی بر توزیع عظیم و گسترده رانت برای عده‌ای خاص بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

جهانگیری تاکید کرد، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تأمین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد، دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد.

درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

در ابتدا طبق مصاحبه معاون اول رئیس جمهور، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها و خدمات تخصیص یافت. سپس با روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی تصمیم بر آن شد که این ارز تنها به ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص داده شود. در اواخر ۹۸ تعداد کالاهای اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند به ۹ قلم کالا و در سال‌ جاری نیز این تعداد به ۷ قلم کالا اختصاص یافت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل تفاوت قیمت زیادی که با قیمت‌ واقعی بازار دارد، بین واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر متقاضیان این ارز رانت ایجاد ‌کرد و موجب شکل‌گیری فساد در این زمینه شد. با توجه به سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

از سوی دیگر برخی از واردکنندگان ارز دریافتی خود را در بازار آزاد عرضه کردند و بدون واردات هیچ‌گونه کالایی پول کلانی به جیب زدند. از این‌رو تِز ارز جهانگیری برای مدیریت بازار کالاهای اساسی با شکست روبه‌رو شد و علاوه بر ایجاد رانت و فساد در کشور موجبات تزلزل و تورم در کشور را فراهم آورد.

بیشتر بخوانید:

تحلیل‌گران بازار ارز چه می‌گویند؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی پاشنه آشیل تولید

مهدی دارابی، کارشناس مسائل ارزی و پژوهشگر اقتصادی، در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، در بیان مشکلات عدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید «ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۳۹۷ به صورت یارانه برای کنترل افزایش قیمت‌ها توسط دولت توزیع گردید. اما متاسفانه دولت در اجرای این سیاست، راحت‌ترین کار ممکن را انجام داد و یارانه را به ابتدای زنجیره تامین اختصاص داد و عملا با توجه به فاصله زیاد تا بازار آزاد، مصرف‌کننده هیچ نفعی از آن نبرد. هر قدر یارانه به ابتدای زنجیره تامین وارد شود، فساد آن بیشتر خواهد بود چرا که جامعه هدف از یارانه بی‌نصیب خواهد ماند. متاسفانه موضوع ارز ترجیحی و پرداخت آن به ابتدای زنجیره بیش از ۵۰ سال است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و فسادهای بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرد. مفاسد ارز ۴۲۰۰ آن قدر زیاد است که تبدیل به کلیشه شد.»

به گفته وی «در باب مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، می‌توان به افزایش شدت مصرف اشاره کرد. به طور مثال اگر خانواری روغن در خانه داشته باشند ولی روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود و در بازار نیز التهاب قیمتی وجود داشته باشد، افراد مازاد بر مصرف خود، تقاضای روغن خواهند کرد. میزان مصرف روغن خوراکی در کشور ما، به واسطه واردات در زمان تلاطم ارزی بیش از حد، ۲ برابر میانگین مصرف عادی شد.»

این کارشناس مسائل ارزی معتقد است «ارز ترجیحی تناسب قیمتی کالاها در بازار را نیز به هم ریخت. از طرفی هزینه تولید به‌شدت برای تولیدکننده داخلی افزایش می‌یابد و از طرفی با دادن یارانه به واردات، واردات صرفه بسیاری پیدا خواهد کرد. برای مثال یکی از معضلاتی که دامداران سبک ما دارند این است که قیمت گوشت زنده آن‌ها، بسیار پایین است و با هزینه‌ها هم‌خوانی ندارد، چون با ارز ترجیحی، واردات گوشت وجود دارد و عملا تولید گوشت توجیه اقتصادی ندارد و تولید داخلی گوشت را با مشکل مواجه می‌کرد.»
دارابی در ادامه به دیگر مشکلات این سیاست ارزی پرداخت و می‌افزاید «ارز ترجیحی مشکل دیگری را نیز به همراه داشت که اصطلاحا به آن صادرات مجدد یا re-export می‌گویند. به‌عنوان مثال سال گذشته مصرف شیر تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. شیر خامی که در کشور باقی ماند، تبدیل به شیر خشک شد و به دیگر کشورها با دلار آزاد صادر گردید. در حقیقت این شیر خام حاصل مصرف نهاده‌های دامی یارانه‌ای، توسط دام شیرده بوده است. این نوع بازصادرات، با سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰ همراه بوده و همیشه مفسده‌هایی را هم در پی‌ داشته است.»

وی همچنین به لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ اشاره کرد و می‌گوید: «یکی از راه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که تا انتهای سال، دولت جدید آرام آرام کالاهایی را که مشمول ارز ۴۲۰۰ هستند، از فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کند. راه دوم این است که دولت برخی از اقلام مانند نهاده‌های روغن و بخشی از نهاده‌های دامی را از فهرست حذف کند. البته این موضوع نیز می‌تواند در افزایش قیمت دام موثر باشد. راه سوم هم این است که به جای آنکه این یارانه در ابتدای زنجیره توزیع کنیم، آن را به انتهای زنجیره یعنی کشتارگاه‌های دام انتقال دهیم. دلیل مناسب بودن این روش به این شکل است که اهرم سیاست‌گذاری در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند در آینده رفته رفته یارانه را کم کند تا زمانی که کاملا حذف شود.»

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ