مردم جهان چگونه از اینترنت پول در میآورند؟
شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را به تصویب رساند. این مصوبه که به امضای دبیر شورا، سید محمدامین آقامیری، رسیده است، برای نخستین بار در ایران سازوکاری با عنوان «حقالسهم محتوا» را تعریف و اجرایی میکند.
سند تسهیم درآمد آیندۀ اقتصاد دیجیتال ایران را خواهد ساخت
بر پایه این الگو، اپراتورهای ارائهدهنده خدمات دسترسی به اینترنت (که در متن سند «کارور» نامیده شدهاند) موظف میشوند بخشی از درآمد خود را بر مبنای میزان مصرف ترافیک بینالملل کاربران، به صندوقهای حمایتی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی واریز کنند تا مستقیماً برای حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی و فاخر هزینه شود.
بحث درآمدزایی از اینترنت و چگونگی تقسیم آن میان «حاملان زیرساخت» (اپراتورهای ارتباطی) و «تولیدکنندگان محتوا» (سرویسهای بزرگ اینترنتی) ریشه در تاریخچۀ پنجاه سالۀ فناوری ارتباطات دارد. این موضوع از اواخر سال ۲۰۱۰ به یکی از داغترین موضوعات تنظیمگری در اروپا و آسیا تبدیل شده است.
جهان به دنبال تغییر قواعد قدیمی دربارۀ درآمد از اینترنت
دوران تسلط شبکههای تلفن ثابت بر ارتباطات جهانی، الگوی پذیرفتهشده در جهان «فرستنده میپردازد» نام داشت. این الگوی سنتی که با نظارت اتحادیه بینالمللی مخابرات تنظیم میشد، تنها فرد یا شرکتی را موظف به پرداخت هزینه میکرد که تماس را آغازکند. اپراتورهای مقصد نیز بر پایه توافقهای پیچیدۀ «تسویه درآمد»، سهم خود را دریافت میکردند. گسترش اینترنت و بستههای دادهای در دهه ۱۹۹۰، این الگو را بهتدریج منسوخ ساخت و جای خود را به «الگوی دسترسی یکسان» داد. در این الگوی جدید، اپراتورها فقط هزینه اتصال به یکدیگر را مدیریت میکنند و کاربران بر مبنای حجم مصرف یا سرعت ثابت، صورتحساب میپردازند.
سال ۲۰۲۲ نقطه عطفی در این روند بود. اوجگیری مصرف سرویسهای تماشای آنلاین فیلم و سریال (نظیر دو سرویس خارجی نتفلیکس و یوتیوب)، اپراتورهای مخابراتی در کشورهای اروپایی، کره جنوبی و برزیل را به تکاپو انداخت. آنها دوباره شعار «تقسیم عادلانه» را سر دادند. گزارشی از نهاد پژوهشیایبیآی ریسرچ در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که اپراتورها با رکود درآمد مصرفکننده و هزینههای سنگین استقرار نسل پنجم شبکه مواجه هستند.
به همین دلیل آنها به دنبال وادار کردن غولهای فناوری به پرداخت هزینه ترافیک عظیم خود برآمدند. در مقابل، یک مدیر ارشد سرویس نتفلیکس در همان سال اعلام کرد که اگر سرویسها هزینه شبکه را بپردازند، این مالیات در نهایت به قیمت اشتراک کاربران افزوده میشود. او تأکید کرد که سرمایهگذاری سرویسهای بینالمللی در محتوا (بیش از ۶۰ میلیارد دلار در پنج سال) خود موتور محرک تقاضا برای خرید اینترنت از سوی کاربران است.
تفاوتها و شباهتهای پول درآوردن از اینترنت در ایران و جهان
در جهان سه ایده اصلی برای کسب درآمد از زنجیره ارزش اینترنت وجود دارد. مدل مصوب ایران ترکیبی نوآورانه از این سه ایده است، اما تفاوت بنیادین با همه آنها دارد. نخستین مدل جهانی، «مدل حقالسهم اتصال» نام دارد که در کره جنوبی و اروپا پیگیری شده است.
اپراتورهای کرهای پیشگام وضع قوانین «تسهیم ترافیک» بودند. در این مدل، اگر میزان تبادل ترافیک یک سرویسدهنده خارجی (مثلاً نتفلیکس) از یک نسبت مشخص (مثلاً ۱ به ۱.۸) فراتر رود، آن سرویسدهنده موظف به پرداخت هزینه به اپراتور محلی است. تجربه کره جنوبی نشان داد که غولهای فناوری برای فرار از این هزینه، ترافیک کاربران کرهای را به سرورهای همسایه (مثلاً ژاپن) مسیردهی میکنند. این کار باعث کاهش شدید کیفیت (افزایش تأخیر در انتقال داده) و نارضایتی کاربران شده است.
دومین مدل جهانی، «مدل ارزش خبری» است که در استرالیا و کانادا اجرا میشود. پژوهشهای مرکز روزنامهنگاری دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۲۲ نشان داد که پلتفرمهای گوگل و فیسبوک با استفاده از محتوای خبری، سالانه حداقل ۱۴ میلیارد دلار سود میبرند. بر این اساس، استرالیا با تصویب قانون «کد مذاکره رسانههای خبری» در سال ۲۰۲۱، این دو پلتفرم را مجبور به عقد قرارداد مستقیم با ناشران خبری و پرداخت بهای محتوای آنها کرد.
مدل سوم، که در کشورهای فرانسه و آلمان دنبال میشود، «مدل حق نشر همسایه» است. این مدل، ناشران خبری را در مقابل استفاده پلتفرمها از تیتر و خلاصه اخبارشان، مستحق دریافت حقالسهم میداند.
مدل مصوب در ایران، اما تفاوت اساسی با هر سه مدل یادشده دارد. در مدلهای جهانی، منابع مالی یا به جیب اپراتورها میرود (مدل حقالسهم اتصال) یا به جیب ناشران خبری (مدل ارزش خبری). اما در مصوبه شورای عالی فضای مجازی ایران، حقالسهم محتوا مستقیماً از محل ترافیک بینالملل کاروران تأمین میشود و ۱۰۰ درصد آن به صندوقهای فناورانه تحت نظر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری واریز میگردد. این صندوقها موظفند تمام این منابع را برای پشتیبانی از تولیدکنندگان محتوای بومی هزینه کنند. به عبارت دیگر، مدل ایرانی یک «مدل محرک عرضه» است، نه یک «مدل اخذ مالیات صرف».
اقتصاد توجه و شکست مدل «حقالسهمنشینی صرف»
جهان امروز، کاربر اینترنت را دیگر یک «مشترک» منفعل نمیداند، بلکه او را یک «تولیدکننده ارزش» میشناسد. فلسفه تصویب این سند در ایران بر این مبنا استوار است که ارزش اینترنت تنها به فروش «لوله» (ترافیک خام) خلاصه نمیشود.
نظریه «اقتصاد توجه» که توسط هربرت سایمون، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد، پایهگذاری شد، میگوید: در دنیای پرشده از اطلاعات، کمیابترین منبع، «توجه انسان» است. کاربران با اختصاص زمان و توجه خود به یک سکو، عملاً برای آن سکو ارزش آفرینی میکنند.
سکوها سپس این توجه را از طریق تبلیغات یا فروش داده به مشتریان تجاری خود میفروشند. اما در مدل سنتی، کاربر هیچ سهمی از این ارزش آفرینی نمیبرد. مصوبۀ جدید ایران با واریز حقالسهم به صندوق حمایت از محتوای بومی، عملاً کاربر ایرانی را به شریکی در زنجیرۀ ارزش تبدیل میکند. هر گیگابایتی که کاربر از ترافیک بینالملل مصرف میکند، سهمی برای تولید محتوای فارسیزبان در داخل کشور ایجاد میکند.
فایده این کار برای اپراتورها و سرویسهای داخلی نیز دوچندان است. برای اپراتور، این مدل باعث میشود که سود حاصل از فروش ترافیک بینالملل بیشتر از ترافیک داخلی نباشد (مطابق بند ۳-۱ مصوبه). این موضوع، اپراتور را به سمت توسعۀ شبکه داخلی و بهبود کیفیت سرویسهای بومی سوق میدهد. برای سرویسهای داخلی، این مدل یک منبع مالی پایدار و مستقل از بودجههای دولتی ایجاد میکند؛ منبعی که مستقیماً از مصرف کاربران تغذیه میشود.
نقاط قوت مدل ایرانی در مقایسه با جهان
مقایسۀ مدل مصوب ایران با تجربیات شکستخورده یا پرهزینه در دیگر کشورها، چند نقطه قوت برجسته را نشان میدهد.
نخست، جلوگیری از فرار مالیاتی ترافیک: تجربۀ کره جنوبی نشان داد که سرویسهای خارجی برای پرداخت نکردن حقالسهم اتصال، ترافیک کاربران را به سرورهای کشورهای همسایه منتقل میکنند.
منبع وصولی در مدل ایرانی «درآمد فروش داده به کاربر نهایی» است، نه «حجم تبادل بین اپراتور و سرویسدهنده خارجی». بنابراین، سرویس خارجی هیچ راهی برای فرار از این پرداخت ندارد، زیرا پرداخت توسط اپراتور ایرانی و بر مبنای مصرف واقعی کاربر انجام میشود.
دوم، تزریق منابع به تولید داخل، نه به خزانۀ دولت: در بسیاری از کشورهای اروپایی، منابع حاصل از مالیات بر سرویسهای دیجیتال مستقیماً به خزانۀ دولتی واریز میشود. اما در مصوبۀ ایران، طبق بند ۴-۲ و تبصره ۲ آن، هیچ دستگاه، نهاد یا سازمان دولتی مجاز به استفاده از این منابع نیست. صد در صد منابع به صندوقهای دانشبنیان غیردولتی و دارای مجوز از معاونت علمی میرود. این یک سازوکار شفاف و ضدفساد است.
سوم، مکانیسم تعدیل خودکار: بر اساس تبصرۀ مادۀ ۴-۱، شورای معین شورای عالی فضای مجازی در نیمۀ دوم هر سال، پس از بررسی گزارش وزارت ارتباطات، در مورد افزایش درصد «حقالسهم محتوا» تصمیمگیری میکند. این یعنی مدل قابلیت تنظیم گام به گام و متناسب با شرایط روز را دارد، بر خلاف بسیاری از قوانین اروپایی که سالها اصلاح نشده و باعث ایجاد شوک به بازار شدهاند.
چهارم، شفافیت و رقابتی بودن نرخ مؤثر ترافیک: بر اساس بند ۱-۵ مصوبه، نرخ مؤثر ترافیک هر اپراتور جداگانه محاسبه میشود و مبتنی بر اسناد حسابرسی شده است. این موضوع از جریمه شدن اپراتورهای کارآمد به نفع اپراتورهای ناکارآمد جلوگیری میکند و رقابت را حفظ مینماید.
انتهای پیام/
