درآمد اپراتورها و مردم از اینترنت با سند تسهیم درآمد افزایش مییابد؟
روند تصویب سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حاصل یک بازنگری عمیق در تجربه تقریباً یکدههای سیاست تعرفه ترجیحی (مصوبات ۲۵۱ و ۲۶۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) است. هدف اولیه آن مصوبات، کاهش قیمت ترافیک داخلی به یکدوم تا یکسوم ترافیک بینالملل برای تحریک تقاضای کاربران بود، اما این سیاست به دلیل آنکه انگیزه تولید محتوای متنوع و باکیفیت را در سمت عرضه ایجاد نمیکرد و همچنین اپراتورها را به سمت فروش ترافیک پرسودتر بینالملل سوق میداد، به هدف خود نرسید.
سند جدید که کلیات آن در بهمن ۱۴۰۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و نهایتاً در مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، با هدف «مزیتبخشی واقعی به ترافیک داخلی» و «تعادلبخشی درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی» طراحی شده است. هسته مرکزی این سند، تغییر پارادایم از «تشویق مصرفکننده» به «تغذیه تولیدکننده» و ایجاد یک جریان مالی پایدار از محل مصرف ترافیک بینالملل به سمت تولید محتوای بومی است.
کاهش هزینههای دولت و سرمایهگذاری زیرساختی
پاسخ به این سؤال که چرا این سند میتواند تأثیر مثبت بر درآمد اپراتورها داشته باشد، در دو مکانیسم کلیدی ماده ۳ این سند نهفته است. نخست، ماده ۳-۱ سند به صراحت مصوبه تعرفه ترجیحی را نسخ کرده و به کمیسیون تنظیم مقررات الزام میکند که تعرفهگذاری عمدهفروشی و خردهفروشی را به نحوی طراحی کند که «سود حاصل از فروش ترافیک بینالملل، بیشتر از سود حاصل از فروش ترافیک داخلی نباشد». این بند به معنای حذف مزیت قیمتیِ ذاتی ترافیک خارجی است و اپراتورها را در موقعیت رقابتی خنثی از نظر حاشیه سود قرار میدهد.
دوم و مهمتر، ماده ۳-۲ سند یک مشوق سرمایهگذاری مستقیم را ایجاد میکند: «حقالسهم دولت ناشی از درآمد ترافیک داخلی کاروران ارتباطی تا سقف ۵۰ درصد کاهش مییابد» به شرط آنکه اپراتورها تعهدات خود در توسعه شبکه ملی اطلاعات را انجام دهند.
این بند از نظر مهندسی مالی بسیار هوشمندانه است، زیرا عملاً هزینه سرمایهگذاری در زیرساخت داخلی را برای اپراتورها کاهش میدهد. به عبارت فنی، برای هر اپراتوری که پهنای باند و کیفیت سرویس داخلی خود را افزایش دهد، دولت نیمی از سهم خود را به عنوان «پاداش سرمایهگذاری» بازمیگرداند. این کاهش در هزینه مؤثر مالیاتی، همراه با افزایش حجم فروش ترافیک داخلی ناشی از مهاجرت کاربران به سکوهای بومی (که خود نتیجه افزایش تنوع محتواست)، منجر به رشد قابل پیشبینی در درآمد خالص اپراتورها میشود.
سازوکار تسهیم درآمد و تقویت زنجیره ارزش تولید محتوا
این سند از طریق ایجاد یک «حلقه فضیلت» اقتصادی، زیستبوم تولید محتوای ایران را مورد حمایت مثبت قرار میدهد. قلب این سازوکار، ماده ۱-۶ است که «حقالسهم محتوا» را تعریف میکند: مبلغی معادل ۲۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک ضربدر پهنای باند بینالملل مصرفی هر اپراتور. این حقالسهم مستقیماً از محل مصرف ترافیک خارجی تأمین میشود و به هیچ وجه هزینۀ اضافی بر دوش کاربران نیست.
گردش مالی این وجوه در موادی، چون ۴-۱ تا ۴-۴ به صورت مهندسیشده طراحی شده است: وزارت ارتباطات وجوه را از اپراتورها دریافت و به صورت سپرده نزد شرکت ارتباطات زیرساخت نگهداری میکند. این منابع بدون هیچ دخل و تصرفی، به صندوقهای فناورانه معاف از مالیات (تحت نظارت معاونت علمی ریاست جمهوری) واریز میشود.
سپس بر اساس شیوهنامهای که مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارشاد، صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی تدوین میکند، این منابع به تولیدکنندگان محتوا تخصیص مییابد. نقطه قوت این زنجیره، ماده ۴-۴ و نظام رتبهبندی مبتنی بر «میزان تأثیرگذاری، کیفیت تولید، و میزان مصرف محتوا در شبکه ملی اطلاعات» است که تضمین میکند صرفاً ترافیک بالا منجر به دریافت سهم نشود، بلکه محتوای فاخر، تخصصی و حرفهای نیز درآمد عادلانه خود را دریافت کند.
آثار تثبیتشده بر تنوع محتوایی و اشتغال دیجیتال
اجرای این سند، سه مشکل مزمن زیستبوم دیجیتال ایران را به طور همزمان بهبود میبخشد و کاهش میدهد. نخست، مشکل «واگرایی انگیزهها» را حل میکند: در مدل قبلی، اپراتور تمایل به فروش ترافیک خارجی، تولیدکننده تمایل به فعالیت در پلتفرمهای خارجی و کاربر تمایل به مصرف محتوای خارجی داشت. سند جدید با انتقال منابع مالی از حلقه مصرف ترافیک خارجی به حلقه تولید محتوای داخلی، همه ذینفعان را همسو میکند.
دوم، سند با الزام به «شفافیت اقتصاد ترافیک محتوا» (ماده ۴-۵) و امکان رصد دقیق میزان مصرف، زمینه را برای شکلگیری یک بازار دادهمحور فراهم میکند که در آن تولیدکنندگان خُرد و رسانههای محلی نیز میتوانند متناسب با میزان اثربخشی خود، درآمد پایدار داشته باشند. پیشبینی میشود که پس از اجرای این سند، شاهد تحول اساسی در تنوع سکوهای بومی باشیم: از سکوهای اشتراک ویدیو گرفته تا پلتفرمهای تخصصی آموزشی، تولید محتوا از یک فعالیت تبلیغاتی و وابسته به حمایتهای دولتی، به یک شغل تماموقت و سودآور تبدیل شود.
تجربه موفق همکاریهای دوجانبه پیشین بین اپراتورها و سکوهای VOD که در آن حذف اشتراک و جایگزینی با محاسبه تمامبهاء ترافیک منجر به افزایش درآمد هر سه ضلع (اپراتور، سکو، کاربر) شد، یک نمونه عملی و اثباتشده از کارایی این مدل اقتصادی است. سند جدید این تجربه موفق را از حالت توافقات دوجانبه و موردی خارج کرده و به یک الزام نظاممند و فراگیر در کل اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل میکند.
انتهای پیام/
