ارز جهانگیری چه بلایی بر سرکشور آورد؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل تفاوت قیمت زیادی که با قیمت‌ واقعی بازار دارد، بین واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر متقاضیان این ارز رانت ایجاد ‌کرد و موجب شکل‌گیری فساد در این زمینه شد. با توجه به سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. و برخی از واردکنندگان ارز دریافتی خود را در بازار آزاد عرضه کردند و بدون واردات هیچ‌گونه کالایی پول کلانی به جیب زدند. از این‌رو تِز ارز جهانگیری برای مدیریت بازار کالاهای اساسی با شکست روبه‌رو شد و علاوه بر ایجاد رانت و فساد در کشور موجبات تزلزل و تورم در کشور را فراهم آورد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۸ نیز این کاهش مصرف ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.

میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند، در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد».

براین اساس آمار کل واردات در طی دوره مورد بررسی کاهش یافته، این در حالی است که واردات اقلام ضروری که به آنها ارز ترجیحی تخصیص یافته، افزایش یافته است.

براساس آمار دریافت‌شده هزینه درآمد خانوار و محاسبات انجام شده، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، مصرف کالاهای اساسی در تمامی اقلام کالاهای اساسی مصرفی طی دو سال از ۹۶ تا ۹۸ کاهش یافته است و مصرف مجموعه این اقلام، به‌طور میانگین در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال قبل از خود، به‌ترتیب ۱۰.۶ و ۵.۵ درصد کاهش داشته است.

با توجه به آمار ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت، علی‌رغم کاهش مصرف مواد غذایی ضروری در کشور، واردات آنها افزایش یافته که این موضوع نشانگر هدررفت منابع، عدم دستیابی به هدف سیاست‌گذار در حفظ قدرت خرید مواد غذایی و کنترل قیمت، قاچاق کالاهای وارد شده و توزیع رانت در میان واردکنندگان این کالاهاست.

تخلف دولت در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در واکنش به اقدام دولت در تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی بدون هرگونه تفکیک با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید این اقدام دولت تخلف بوده و مغایر مصوبه قانونی بودجه سال جاری است و باید دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی به این موضوع ورود کنند.

به گفته وی مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نرخ ارز محاسباتی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را تنها برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد و برای مابقی کالاها نرخ ارز را بر اساس نرخ اعلام شده، بانک مرکزی (ای تی اس) قرار داد.

قادری می‌افزاید دولت اما در اقدامی غیرقانونی نرخ ارز محاسباتی برای واردات کلیه کالاها را ارز یارانه‌ای قرار داده است. متأسفانه دولت در روزهای پایانی عمر خود به فکر افتاده و نمی‌خواهد، کارنامه بسیار بدی به جا بگذارد اما با این اقدامات غیرقانونی این کارنامه را بدتر می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت در اجرای برخی قوانین مقاومت می‌کند اما بهتر است، در این روزهای پایانی به مُر قانون احترام گذاشته و اقدام کند.

دولت قانون را اجرا نمی‌کند

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اقدام دولت در تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی بدون هرگونه تفکیک با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید از لحاظ قانونی این اقدام دولت تخلف بوده و دیوان محاسبات کل کشور باید به موضوع ورود کند.

به گفته وی به موجب بند (۳) جزء (ب) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف شده، تا حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارویی تخصیص دهد و سایر کالاها هم به نرخ ورودی ای تی اس محاسبه و وارد شود. مجلس از سوی دیگر تعرفه‌های واردات کالاهای اساسی را از ۴ به ۲ درصد کاهش داد و تعرفه سایر کالاها را هم کم کرد اما برای ایجاد انضباط مالی، نرخ تعرفه همه کالاها را براساس ارز نیمایی (ای تی اس) محاسبه کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌افزاید براساس اطلاعات گمرک، دولت در سه ماه ابتدایی سال جاری آیین‌نامه اجرایی این قانون را به بهانه جلوگیری از بروز مشکل محاسباتی برای نظام گمرکی، محاسبات مالی و وارد کنندگان در گمرک، ابلاغ نکرده و طی این سه ماه با همان بخشنامه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را انجام داده است.

زنگنه معتقد است دولت در این مورد حتی اگر بهانه آماده نبودن آیین نامه را داشت باز هم می‌توانست طی بخشنامه‌ای به واردکنندگان اعلام کند، نرخ محاسباتی فعلاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود اما شما باید بعد از ابلاغ آیین‌نامه مابه‌التفاوت را بپردازید اما دولت متاسفانه همین اقدام را هم انجام نداده و قانون را اجرا نکرده است.

به گفته وی شبیه این موارد تخلف در قانون بودجه ۱۴۰۰ بسیار وجود دارد و دولت متاسفانه یا قانون را اجرا نکرده و یا تفسیرهای دیگری از قانون برداشت کرده است، مانند مباحث همسان‌سازی، تعیین سقف افزایش حقوق، تعرفه و حقوق گمرکی و ... و اکنون منتظر هستیم تا دیوان محاسبات گزارش سه ماه خود را از نحوه اجرای بودجه به مجلس اعلام کند.

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ