سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛
کاهش ۱۵ درصدی ورودی متهمان به زندان‌ها در ۲ سال اخیر/ مراجعات حضوری به دادگاه‌ها منشأ فساد است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی ورودی متهمان به زندان‌ها در ۲ سال اخیر از ادامه اجرای سند تحول قضایی در ساختار قوه قضاییه خبر داد.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به دیدار مسئولان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه‌ای به مجموعه قوه قضاییه داشتند، آنچه ما احساس کردیم لبخند رضایت ایشان از عملکرد قوه قضاییه در دوره اخیر بود که برای ما کلی انرژی به ارمغان آورد و امروز برای ما روز خیلی خیلی خوبی بود، هم به جهت تناسب روز و هم به جهت دیدار مقام معظم رهبری به صورت حضوری و از نزدیک و هم عنایت ایشان به مجموعه مدیریت و همکاران دستگاه قضا.
وی ادامه داد: قوه قضاییه توانسته امید را به مردم برگرداند و دستاوردهای خوبی داشته است؛ اما معتقدم که همیشه با رسیدن به نقطه آرمانی و مطلوب فاصله داریم، قدم‌هایی برداشتیم و پیشرفت‌هایی کردیم، اما اگر ما دچار این تصور شویم که به نقطه مطلوب رسیدیم یا حتی نزدیک هستیم، حرکتمان کند خواهد شد.
اسماعیلی بیان کرد: ما برای آنکه بتوانیم این حرکت را شتابنده ادامه دهیم باید آرمان خیلی بلندی پیش روی خودمان تصور می‌کنیم و حتی در هر مقطعی اگر یک آرمان و وضعیت مطلوبی را پیش بینی می‌کنیم با گذر زمان و شرایط جدید، آرمان خودمان را بلندتر و دورتر در نظر می‌گیریم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اصلا نمی‌توان گفت که ما کجای کار هستیم این را می‌توانیم بگوییم که قدم‌های مهم و کارهای زیادی انجام شده، اما به مراتب کارهای بیشتری باقی مانده است و اقتضا می‌کند که در آینده انجام دهیم.
مهمتر از مبارزه با مفسدان، اجازه ندادن بروز فساد در جامعه است
وی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب در مورد سند تحول انقلاب فرمودند که این اقدام باید اولا استمرار پیدا کند، ثانیا شتاب پیدا کند و ثالثا در هر مقطع زمانی که لازم بود روزآمد شود، زمانیکه ما قرار است برنامه‌ها را روزآمد کنیم در هر روزآمدی افق‌مان را بلندتر از افقی که در دوره قبل پیش بینی کردیم، لحاظ می‌کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه مهمتر از مبارزه با مفسدین مبارزه با فساد، ریشه کن کردن فساد و اجازه ندادن بروز فساد در جامعه است، گفت: ما در قوه قضاییه معتقدیم که اقدامات اولیه را باید قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی انجام دهند و راهکار آن نیز مشخص است شاید بگوییم که شفافیت و تابش نور به تاریک خانه‌ها از مهمترین عوامل مبارزه با فساد است.
وی ادامه داد: برطرف کردن تعارض منافع، برطرف کردن انحصار و رقابت‌پذیر کردن کارها و استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین می‌تواند به از بین بردن فساد کمک کند، ما در قوه قضاییه سعی کردیم در حوزه عمل خود در هرکدام از این اقدامات قدم‌هایی را برداریم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع شفافیت، افزود: ما با برگزاری دادگاه‌های علنی، انتشار آراء دادگاه‌ها در سامانه «تناد» که مخفف تحلیل و نقد آرای دادگاه‌ها است و با شفافیت در فرایندهای دادرسی در بخش‌های مختلف سعی کردیم شفافیت را ایجاد کنیم.
مراجعات حضوری به دادگاه‌ها منشأ فساد است
اسماعیلی تاکید کرد: در حوزه استفاده از سامانه‌ها اقدامات بسیار مهمی انجام دادیم به گونه‌ای که امروز سامانه‌ها به کم شدن مراجعات حضوری به واحدهای قضایی کمک می‌کند. این مراجعات حضوری منشأ فساد است و باید استفاده مردم از سامانه‌ها بیشتر شود و از این طریق از فناوری‌های نوین، ویدئو کنفرانس و ارتباطات تصویری استفاده شود.
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن ایجاد دادگاه‌های تخصصی و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم با انتشار اسامی و هویت مفسدین از جمله اقداماتی است که قوه قضاییه برای اینکه بتواند در جهت مبارزه با مفسدین قدم‌های موثری بردارد، انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه درباره کاهش جمعیت کیفری کارهای خوبی در مراحل مختلف صورت گرفته است، گفت: اولین اقدام ما اصلاح رویه عملکردی همکارانمان و با صدور دستورالعمل‌ها در جهت ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان بود که اولین اقدام منجر به کاهش ورودی به زندان‌ها شد؛ یعنی قرارهای تامین منجر به بازداشت و همچنین آرای محکومیت به حبس کاهش پیدا کرد.
کاهش ۱۵ درصدی ورودی به زندان‌ها
وی ادامه داد: در دو سال اخیر حدودا ۱۵ درصد کاهش ورودی به زندان داشتیم، ما رویکرد قضات را اصلاح کردیم تا اینگونه نباشد کسی را چهارشنبه یا پنج شنبه آخر وقت بیاورند و دو تا سه روز او را بازداشت کنیم بعد ضامن و سند را قبول کنیم و اینگونه نباشد کسی که نیاز به بازداشت او نیست در بازداشت بماند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما گفتیم قانون این تکلیف را به شما داده است و کسی که احضار می‌کنید و می‌بینید ضرورت دارد برای خود تدارک ضامن و وثیقه ببینید، اولا به او اطلاع دهید ثانیا زمان حضور را به گونه‌ای تنظیم کنید که امکان معرفی کفیل و وثیقه داشته باشد و سعی کنید جز در موارد ضروری از قرار منجر به بازداشت استفاده نکنید؛ این اقدامی بود که ما ۱۵ درصد کاهش ورودی به زندان داشتیم.
وی با اشاره به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، بیان داشت: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ است و مجازات‌های اسلامی از سال ۹۴ لازم‌الاجرا شده است؛ اما آنگونه که باید و شاید استفاده از آن مورد اهتمام همکاران نبود و با تذکر، نصیحت، بخشنامه با توجیه و کلاس‌های آموزشی این اقدام را انجام دادیم؛ در سال ۹۹ بیش از ۱۵۰ هزار حکم جایگزین حبس توسط همکارانمان صادر شده است که این به کاهش جمعیت کیفری کمک کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه استفاده از پابندهای الکترونیک اقدام دیگری بود که ما در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری انجام دادیم افزود: این را با ۳ هزار دستگاه شروع کردیم و امروز ۷ هزار دستگاه آماده داریم و تا پایان سال ۲۰ هزار دستگاه آماده خواهیم کرد، با پابند الکترونیک کسی که در زندان باشد، تحت مراقبت‌های الکترونیک در بیرون از زندان و در منزل یا در محیط‌های محدود و تعریف شده تحت مراقبت قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح پایش در زندان‌ها تاکید کرد: ۸۶ هزار زندانی در یک بازه زمانی کوتاه همکارانمان در زندان رفتند و چهره به چهره با آنها ملاقات و وضعیت آنها را بررسی کردند و تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد شدند.
وی تصریح کرد: دیدن زندانی در زندان بسیار متفاوت از دیدن متهم در جلسه دادرسی و جلسه بازپرسی است؛ در ۶ ماهه گذشته ۵۵ هزار بازدید از زندان توسط قضات انجام شده است، وقتی قضات داخل زندان رفتند و آنجا با زندانی صحبت کردند در نگرش همکارانمان و در توجه آنها اثرگذار بود. این‌ها اقداماتی بود که در کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندان‌ها انجام دادیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مهمترین شاخص در دادرسی‌ها استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین است، افزود: ما در این دوره، توسعه فناوری‌های نوین و سامانه‌های مورد نیاز را در قوه قضاییه داشتیم از جمله در وضعیت محکومان، مجرمین حرفه‌ای، ارتباط بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها، نیروی انتظامی و برگزاری دادگاه‌های الکترونیک در زندان‌ها.
وی ادامه داد: در این دوره پرونده‌های مسن مورد اهتمام جدی قرار گرفت، یکسری پرونده‌های مسن داریم و دستورالعمل صادر شد تا پرونده‌های مسن را به صورت ویژه رسیدگی کنید که در دو سال گذشته حدود یک میلیون پرونده مسن را رسیدگی کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه به پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید کرد: معمولا پرونده‌های ما دو طرف دارد، اما پرونده‌هایی داشتیم که ۵ هزار، ۱۰ هزار، ۱۵ هزار تا ۲۵ هزار نفر در یک پرونده سهیم بودند که اعلام کردیم این پرونده با ۱۵ هزار شاکی را مثل پرونده با یک شاکی نبینید و این‌ها را در اولویت قرار دهید.
اسماعیلی بیان داشت: اعلام کردیم که حتی حاضریم در رسیدگی به این پرونده‌ها، خارج از وقت اداری و در روزهای مساعدت‌هایی داشته باشیم برای اینکه این کار انجام شود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف گفت: ما قانون داشتیم؛ اما یک چارچوب مشخصی بود، دستورالعملی صادر شد که هر پرونده کیفری که جرم قابل گذشت است حتی اگر در صلاحیت دادسرا و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ما است یکبار شورای حل اختلاف تلاشی در جهت صلح و سازش انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اعلام کردیم پرونده‌های حقوقی سبک به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش داده شود بدین ترتیب یک میلیون پرونده در سال گذشته با صلح و سازش مختومه شد که این‌ها اصلاح رویه است و اقداماتی است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود انجام گرفت که جواب داد.
متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۲۰ روز کاهش پیدا کرده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره سند تحول گفت: سند تحول بر اساس نیاز قوه قضاییه، آسیب‌ها و چالش‌هایی که با آن مواجه بوده است و بر مبنای یک کار کارشناسی با بهره گیری از همکاران صاحب تجربه و پیشکسوت و جوانان مبتکر و حوزویان و دانشگاهیان و اساتید علم حقوق در حوزه و دانشگاه یک سند جامعی تهیه شد.
وی ادامه داد: از ویژگی‌های این سند داشتن زمانبندی است و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در بر می‌گیرد.
اسماعیلی افزود: از دیگر ویژگی‌های این سند داشتن متولی در هر بخش سند است. ایجاد نهاد ناظر و پیگیری مستمر برای اینکه چه مقدار از این سند در حال عملیاتی و اجرایی شدن است از دیگر ویژگی‌های این سند است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا الان برآوردمان این است که بیش از ۵۰ درصد اهداف و برنامه‌های این سند اجرایی و عملیاتی شده است.
وی در ادامه درباره اطاله دادرسی اظهار داشت: ما سعی کرده‌ایم که در ارتباط با اطاله دادرسی قدم‌هایی برداریم، اما اطاله دادرسی درد مزمن ما است، مردم نیز از اطاله دادرسی رنج می‌برند. من ادعا نمی‌کنم که اطاله دادرسی برطرف شده است، اما بهبود پیدا کرده است و متوسط زمان رسیدگی به پرونده ۲۰ روز کاهش پیدا کرده است، اما وضعیتمان مطلوب نیست.
وی ادامه داد: من خودم بارها درباره این موضوع از مردم عذرخواهی کرده‌ام و این موضوع را قبول دارم. مواجه با این آسیب و مشکل هستیم و با تمام تلاش‌هایی که انجام شده ادعا نمی‌کنیم که اطاله نداریم، اما به لحاظ رویکردهایی که به آن اشاره کردم یعنی اولویت دادن به پرونده‌های مسن، پرونده‌های کثیرالشاکی، استفاده از فناوری‌های نوین، ساز و کارهای جدید در کارشناسی‌های رسمی که خودش باعث اطاله دادرسی می‌شد توانستیم گام برداریم تا پرونده‌های مسن کاهش پیدا کند و متوسط زمان رسیدگی‌مان نیز کاهش پیدا کند، اما هنوز گرفتار این موضوع هستیم.
وی افزود: البته هر سال با افزایش پرونده مواجه هستیم و با افزایش قاضی مواجه نیستیم و این خود کار را بر ما سنگین می‌کند، اما کار جهادی انجام می‌شود و ما پیگیر هستیم که کمک دولت و مجلس را داشته باشیم.
اسماعیلی در ادامه در ارتباط با چک‌های بلامحل تاکید کرد: درباره چک‌های بلامحل باید زیرساخت‌ها را درست کنیم. به نظر می‌رسد با اجرایی شدن قانون جدید چک و سامانه‌ای که برای احراز هویت صادر کننده و دریافت کننده و ثبت و نقل و انتقال چک ایجاد شده است خود به خود آمار چک‌های بلامحل کاهش پیدا می‌کند، اما به جز این، چند کار دیگر نیز انجام داده‌ایم. ابتدا سامانه واحدهای قضایی‌مان را با بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور برای اطلاع از وضعیت حساب و موجودی و صاحبان حساب ارتباط برقرار شد. همچنین سامانه محکومان مالی ما فعال شد به گونه‌ای که می‌توانیم اموال و دارایی‌های محکومین چک و سایر محکومیت‌های مالی را در جاهای مختلف شناسایی کنیم و این به حل موضوعات کمک می‌کند.
وی افزود:همچنین ارتباطاتی که در رابطه با اعتبار سنجی ایجاد کردیم و سامانه‌های این حوزه کمک‌های خوبی کرده است و من فکر می‌کنم زیرساخت‌هایی که در بانک مرکزی و در قانون چک انجام شده است و اقداماتی که ما انجام داده‌ایم باعث کاهش چشمگیر در موضوع چک بلامحل باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سلامت دستگاه قضا و اقداماتی که در این رابطه انجام شده است، گفت: ما اقداماتی که در این رابطه انجام داده‌ایم تقویت واحدهای نظارتی بوده است. هم دادسرای انتظامی ما تقویت شد، هم بازرسی‌ها و سرکشی‌ها و بازدیدهای‌مان و علاوه بر آن تیم‌های بازرسی پنهان افزایش پیدا کرد، همچنین حفاظت و اطلاعات نسبت به گذشته فعال‌تر شده است و هم دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی ما.
وی افزود:در درون دستگاه قوه قضاییه سه نهاد نظارتی کاملا منسجم با شرح وظایف داریم و به این لحاظ دستگاه‌های نظارتی ما تقویت شد، علاوه بر تقویت شدن این نهادها ما سعی کردیم برای شناسایی آسیب‌ها و متخلفین احتمالی از ظرفیت مردم استفاده کنیم به گونه‌ای که احساس آرامش هم بکنند به همین جهت سامانه‌ای را طراحی کردیم و در اختیار مراجعین به واحدهای قضایی قرار دادیم که پیامکی برای آنها ارسال می‌شود و می‌توانند نظرات خودشان را درباره واحدهای قضایی بیان کنند و ما از نظرات مردمی نهایت استفاده را کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در عین حال سامانه گزارشگران فساد را هم در دادسراها و هم در سازمان بازرسی کل کشور فعال کردیم که ماموریت گزارش گیری دارد.
وی افزود: در عموم دستگاه‌ها وقتی فردی تخلف می‌کند خیلی از مجموعه آن دستگاه سعی می‌کند تا از نیروی خود حمایت کند، اما در قوه قضاییه هیچ کسی از متخلف درون دستگاهی حمایت نمی‌کند و هیچ سازمان و هیچ شخصی از فرد متخلف دفاع نمی‌کند، این‌ها به ما کمک کرد تا ما وضعیت مناسب تری نسبت به گذشته داشته باشیم. گزارش‌های واحدهای نظارتی ما نشان می‌دهد که آمار تخلفات درون دستگاه کاهش چشمگیری داشته است.
اسماعیلی درباره میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی اظهار داشت: میزان نظرسنجی مردم را از طریق دستگاه‌های معتبر رسمی که به صورت تخصصی نظر سنجی انجام می‌دهند پیگیری می‌کنیم و آمار آنها حکایت از این دارد که رضایت مردم و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی رشد چشمگیری داشته است.
۷۰ درصد مردم از عملکرد قوه قضاییه رضایت دارند
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:سامانه‌ای را هم خودمان راه اندازی کردیم و در این سامانه مردم در ارتباط با مراجع قضایی می‌توانند در رابطه با یکایک افرادی که در دستگاه قضایی با آن مواجه شده‌اند از سرباز، کارمند، مدیر دفتر، قاضی شعبه و یکایک افراد درباره ثبت رضایت آنها اظهار نظر کنند که در همین مدت کوتاه میلیون‌ها نفر در این سامانه ارائه نظر دادند.
وی افزود: این سامانه به ما می‌گوید که بیش از ۷۰ درصد مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت داشته‌اند و تلاش می‌کنیم که این به صددرصد برسد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قانون برای دعاوی حقوقی مکلف کرده است که ما از خواهان پرونده هزینه دادرسی بگیریم و بعد اگر خوانده پرونده محکوم شد هزینه دادرسی را از خوانده و از محکوم علیه گرفته و به خواهان مسترد می‌کنیم و این یک تکلیف قانونی است، اما افرادی که قادر به پرداخت این نیستند قاعده اعسار را داریم افرادی که مُعسر هستند با شرایط خاصی تقاضای اعسار می‌کنند و ما در سند تحول برای احراز اعسار سازوکارهای جدید طراحی کردیم، هم با دسترسی به اموال و اعتبار سنجی و آنچه از طریق سامانه‌ها به دست می‌آوریم و هم آنچه واقعا مُعسر هست به آن کمک شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افرادی که مُعسر هستند از هزینه دادرسی معاف می‌شوند. یکی از سیاست‌های ابلاغی آیت الله رئیسی به قوه قضاییه آن بود که دستگاه قضا باید آنگونه باشد که اگر کسی امکانات کافی برای دادخواهی نداشت یا اگر زبان گویایی برای احقاق حق نداشت ما بتوانیم برای این قبیل از افراد ساز و کار احقاق حق پیش‌بینی کنیم این‌ها مأیوس نباشند.
وی ادامه داد:ساز و کارهایی که برای اعسار در هزینه دادرسی در سند تحول پیش بینی شده است کمک شایانی به این قبیل افراد می‌کند و البته در قانون هم به افرادی که تحت نظر بهزیستی و کمیته امداد هستند معافیت از پرداخت هزینه دادرسی پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: امروز علاوه بر سامانه‌هایی که اشاره کردم در سامانه‌ها و داشبوردهای مدیریتی مرکز آمار و فناوری اطلاعاتمان را رصد مستمر داریم یعنی به روز و به لحظه و به ساعت می‌بینیم که چند پرونده ثبت شده است، کجا ثبت شده است و چه فرآیندی در حال طی شدن است. مجموعه اطلاعاتی مدیریتی را هم در اختیار مدیران واحدهای قضایی قرار می‌دهیم و هم در اختیار مدیران میانی و هم در اختیار مدیران ارشد قرار می‌دهیم یعنی امروز بنده و ریاست قوه قضاییه در لحظه می‌توانیم یکایک پرونده‌ها را رصد کنیم و آمار جمعی را نیز داشته باشیم و این موضوع به ما کمک می‌کند. امروز با دو یا سه کلیک تمام فرآیند پرونده‌ها را و هر کدام از پرونده‌هایی که بخواهیم ببینیم ملاحظه می‌کنیم.
اسماعیلی ادامه داد:همکاران ما علاوه بر اینکه انسان‌های دلسوزی هستند، چون می‌بینند این نظارت‌های الکترونیکی در حال انجام است توسط دادستانی، توسط دیوان عالی و توسط بخش‌های مختلف خودش به این موضوع کمک کرده است.
اسماعیلی در مورد حقوق عامه نیز گفت: حفظ و صیانت از حقوق عامه از مأموریت‌های اساسی قوه قضاییه است. در رابطه با کارخانجات دو هزار واحد تولیدی احیا شده است یا از تعطیلی آن جلوگیری شد. در معوقات بانکی قبل از آنکه بانک‌ها مدعی باشند ورود پیدا کردیم، برای اینکه آن را حق بانک و حق مردم و جامعه می‌دانستیم. ما در حوزه صادراتی و ارزهای ناشی از صادرات به تخصیص ارزها ورود پیدا کردیم. در ارتباط با معوقات بانکی و همچنین حوزه ارز حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در این دو سال وصول کردیم.
وی افزود: در ارتباط با تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ورود پیدا کردیم و حدود ۳۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را برگرداندیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در اوایل کرونا بحران ماسک و بحران دستکش و بحران مواد شوینده داشتیم، انبارهایی که کشف کردیم از ماسک و دستکش و مواد شوینده را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده‌ایم و این به عنوان یکی از مصادیق ورود مرجع قضایی در حوزه سلامت، سلامت از حقوق عامه است.
بسیاری از سایت‌های قمار و شرط‌بندی مسدود شد
اسماعیلی در ارتباط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: بسیاری از حساب‌های بانکی را که درآمدهای ناشی از شرط‌بندی و قمار به حساب آنها واریز می‌شد، شناسایی و مسدود کردیم.
وی اظهار داشت: اگرچه رهاشدگی فضای مجازی عامل بسیاری از این گرفتاری‌هاست، اما در همین وضعیت رهاشدگی و عدم انجام ماموریت توسط خیلی از متولیان امور در این حوزه اقداماتی انجام داده‌ایم که اگر این اقدامات نبود وضع به مراتب بغرنج‌تر از این بود. در مقطعی ۱۵ هزار صرفا سایت مربوط به شرط بندی و قمار را مسدود کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: اخبار، اطلاعات و میزان بدهی بدهکاران بزرگ بانکی را بانک‌ها دارند.
وی افزود: بانک‌ها هر از چند گاهی لیستی برای ما می‌فرستند که ما نمی‌دانیم لیست همه بدهکاران است یا بخشی از آنها. اقداماتی انجام دادیم و بخش زیادی از معوقات بانکی وصول شد. اینکه صرفا به ما یک لیست بدهند کافی نیست، باید بدهکاران با ارقام بیشتر و میزان وثایق آنها را به ما اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: مواردی داشتیم که شبکه بانکی با اکراه به میدان آمده است و در بسیاری از موارد با گزارش ضابط پرونده را آغاز کردیم.
انتهای پیام/۴۰۷۶/پ
انتهای پیام/
